حقوق دولتی معادن ثابت ماند

به گزارش اکوایران؛ شورای عالی معادن با استناد به تبصره 4 ماده 12 قانون معادن، در جلسه دوم مرداد 1403، نرخ بهره مالکانه معادن را برای سال 1403 بر اساس بخشنامه‌های سال 1402 و بخشنامه‌های شماره 23، 25 دی ماه و 26 خرداد 1402 تعیین کرده است. این تصمیم به درخواست معاونت معادن و فرآوری مواد و با هدف ایجاد ثبات در نظام حقوق دولتی مواد معدنی اتخاذ شده است.

رضا محتشمی‌پور، معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیر شورای عالی معادن با صدور ابلاغیه‌ای از تثبیت نرخ بهره مالکانه معادن بر مبنای مفاد بخشنامه سال ۱۴۰۲ خبر داد.

در این ابلاغیه آمده است، موضوع تعیین درصد حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۳، در جلسه دوم مرداد امسال در شورای عالی معادن مطرح شد و بر این اساس رأی قطعی و لازم‌الاجرای صادر شده است. این شورا همچنین عینا به اقدام لازم بر مبنای مفاد مصوبه سال ۱۴۰۲، که در تاریخ ۲۳ آذر پارسال ابلاغ شده، رای داده است.