به گزارش اکوایران، نخست‌وزیر یونان از اقداماتی خبر داده که هدف آن مقابله با تأثیرات منفی گردشگری بی‌رویه است، چراکه تعداد بازدیدکنندگان از این کشور پس از دوران همه‌گیری کووید-19، به شکل کم‌سابقه‌ای با افزایش همراه شده است.

به نوشته بلومبرگ، نخست‌وزیر یونان در روز شنبه اعلام کرد دولت نسبت به تعداد چشمگیر بازدیدکنندگان از این کشور در ماه‌های خاص که با کشتی‌های گردشگری در این کشور باستانی سیاحت می‌کنند، بسیار نگران است و به همین دلیل، فرآیند دریافت هزینه‌ از توریست‌ها را آغاز خواهد کرد. این کشور همچنین قصد دارد مالیات مربوط به تأثیر تغییرات اقلیمی بر مسکن را افزایش دهد.

طبق داده‌های «بانک یونان»، این کشور در سال 2023 به رکورد میزبانی از 36/1 میلیون گردشگر نائل آمد؛ این در حالیست که ورود بازدیدکنندگان به در نیمه نخست سال 2024 میلادی با رشد 16 درصدی همراه شد و به 11/6 میلیون بازدیدکننده رسید. بخش گردشگری حدود 20 درصد از اقتصاد یونان را تشکیل می‌دهد و سلامت آن، نقش مهمی در عملکرد کلی اقتصاد و زندگی شهروندان ایفا می‌کند.

این کشور همچنین برنامه خود موسوم به «ویزای طلایی» را برای سرمایه‌گذاران گسترش خواهد داد؛ افرادی که دست‌کم 250 هزار یورو (277 هزار دلار) در استارتاپ‌های یونان سرمایه‌گذاری کنند، این ویزا را دریافت می‌کنند. پیش‌تر، افراد خارجی برای به دست‌ آوردن ویزای طلایی می‌بایست به خرید املاک اقدام می‌کردند.  

با اجرای محدودیت‌ها، تمام مسافرانی که وارد بنادر یونان می‌شوند، باید هزینه‌ای پرداخت کنند و این مبلغ برای جزیره‌های سانتورینی و میکونوس که جزء محبوب‌ترین مقاصد گردشگری هستند، بیشتر خواهد بود. همچنین مالیات مسکن برای بازه آوریل تا اکتبر با افزایش همراه می‌شود و درآمد حاصل از آن برای جوامع محلی استفاده خواهد شد.

آقای میتسوتاکیس در مصاحبه‌ای با بلومبرگ در ماه ژوئن بر نگرانی‌های خود درباره بخش‌هایی از یونان که با مشکل «گردشگری بی‌رویه» روبه‌رو هستند، تأکید کرد و گفت که قصد دارد از سال 2025 تعداد کشتی‌های کروز که وارد جزایر محبوب می‌شوند را محدود کند.
گردشگری یونان

مشکل بحران مسکن یونان

اجاره‌های کوتاه‌مدت در یونان، مقصر وخیم‌تر شدن بحران مسکن این کشور در نظر گرفته می‌شود. این موضوع در کنار قیمت‌های بالای مصرف‌کننده، در کانون مباحث سیاسی اخیر این کشور بوده است. دولت هرگونه اجاره‌ کوتاه‌مدت جدید را برای دست‌کم یک سال در مناطق اصلی آتن ممنوع خواهد کرد.

صاحبان خانه که اجاره‌ها را از وضعیت کوتا‌ه‌مدت به بلندمدت تغییر می‌دهند، به مدت سه سال مالیات اجاره پرداخت نخواهند کرد. این مزیت برای آن دسته از صاحبان خانه که به جای بیرون نگه داشتن ملک خود از بازار مسکن، آن را اجاره می‌دهند نیز صدق می‌کند.

اجاره خانه در تعطیلات از سال 2019 تا 2023 به‌طور متوسط با رشد سالانه 28 درصدی همراه شده است، در حالیکه اجاره‌های کوتاه‌‌مدت موجود در همین مدت به دو برابر افزایش یافته است. در همین حال، داده‌هایی که طی روزهای اخیر منتشر شده، نشان می‌دهد اقامت در هتل‌ها در همین بازه زمانی، با رشد 3/5 درصدی همراه شده است.

دولت یونان همچنین یک برنامه جدید به ارزش 2 میلیارد یورو را آغاز خواهد کرد که برای کاهش نرخ بهره وام‌های مسکن استفاده خواهد شد.

اقدامات بیشتر

نخست‌وزیر یونان همچنین از اقداماتی رونمایی کرد که هدف آن‌ها کاهش هزینه‌های زندگی، از جمله کاهش 1 درصدی در سهم بیمه‌های اجتماعی در سال 2025 است. در برنامه قبلی، یک کاهش نیم درصدی در نظر گرفته شده بود.

این مقام یونانی از این اقدامات نیز نام برد:

  • افزایش 2/2 درصدی تا 2/5 درصدی در حدود 2 میلیون مستمری از اول ژانویه

  • افزایش حداقل دستمزدها از آوریل

  • افزایش دستمزدهای بخش عمومی به‌خصوص برای پزشکان، آتش‌نشان‌ها و کارکنان ارتش و نیروهای پلیس.

  • معافیت‌های مالیاتی مختلف برای کمک به خوداشتغال‌ها، کشاورزان و دیگران

  • تغییر در مزایای بیکاری

یونان قبلا تعهد داده است که مازاد اولیه بودجه را -شاخصی که درآمد را منهای هزینه‌ها بدون احتساب پرداخت بهره نشان می‌دهد- به میزان 2/1 درصد تولید ناخالص داخلی برای سال‌های 2024 و 2025 برساند، در حالیکه این میزان در سال 2023 میلادی، 1/9 درصد بود.

انضباط مالی یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها برای بازارهای مالی در نظر گرفته می‌شود و مسیر بودجه محتاطانه یونان در مدت اخیر، یکی از اصلی‌ترین دلایلی بود که باعث شد شرکت‌های رتبه‌سنجی، این کشور را در سال 2023 و پس از 13 سال بار دیگر به «محدوده رتبه سرمایه‌گذاری» بازگردانند؛‌ موضوعی که یک اتفاق مهم و مثبت برای سرمایه‌گذاری در این کشور در نظر گرفته می‌شود و نشان می‌دهد محیط سرمایه‌گذاری در آن با بهبودی همراه شده است.

مازادهای اولیه سالم و رو به افزایش، همراه با رشد اسمی سالم، کاهش بیشتر بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی را تسهیل خواهد کرد که انتظار می رود از 161/9 درصد در سال 2023 به کمتر از 140 درصد تا سال 2027 کاهش یابد.