دم خروس اختلاف ها بیرون زد

به گزارش اکوایران ،جلسه امروز شورای شهر تهران به بررسی سند سیاست های حاکم بر تدوین برنامه و بودجه سال 1401 اختصاص داشت . سیاست گذاری هایی که از سال 86 آغاز شده است اما کمتر از سوی شهرداری در تدوین بودجه مورد استفاده قرار می گیرد اما به سنت هر سال شورای شهر تهران آن را تدوین می کند . امروز نیز طرح «سند سیاست‎های حاکم بر تدوین برنامه و بودجه سال 1401 » در دستور کار اعضا قرار گرفت. طرحی که اختلاف دیدگاه های کمیسیون برنامه و بودجه را مشخص کرد . جدی ترین نقد ها را امروز در صحن اعضای همین کمیسیون به سیاست ها وارد کردند و درخواست کردند اعضا به طرحی رای ندهند که مورد تمسخر جامعه علمی قرار گیرد .در ابتدا محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گزارشی را قرائت کرد.

 او با بیان اینکه  پیش نویس این طرح در کمیته بودجه و نظارت مالی طی جلسات متعددی بررسی شده است، گفت: این پیش نویس 25 مهرماه امسال برای اعضای شورا ارسال شد تا نظرات خود را درباره این پیش نویس تهیه و ارسال کنند. نظرات کمیسیون‎ها در پیش نویس اعمال شد و نهایتا این سند، امروز برای تصویب به شورا آمد تا سیاست‎های حاکم بر بودجه سال آینده؛ شامل چارچوب‎های معرفتی و مبانی نظری، اهداف حاکم بر برنامه و رویکردهای حاکم بر بودجه سال آینده و اولویت‎های شش گانه بررسی شود.

 در ادامه میثم مظفر دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر به تشریح متن سند پرداخت و گفت: اصل اقدامات عملیاتی در لایحه بودجه بررسی خواهد شد. اما این پیش‎نویس، سند سیاست‌های کلی است برای تدوین برنامه بودجه است.

 او درباره بخش چارچوب معرفتی و مبانی نظری حاکم بر حکمرانی شهری، با بیان اینکه چارچوب فکری ، هدف و غایت مد نظر افزون کردن منفعت و لذت جویی نیست، گفت: هدف تحقق رشد و صیرورت انسان‎ها در عرصه فردی و همچنین تکامل و پیشرفت جامعه انسانی موضوعیت می‎یابد. براساس چنین دیدگاهی، شهر به مثابه زیست بومی است که بتواند زمینه های رشد و تکامل فردی و همچنین تعالی و پیشرفت جمعی را محقق کند.

 مظفر همچنین درباره  اهداف حاکم بر برنامه و بودجه سال 1041، اظهار کرد: ارتقاء زیست پذیری در شهر تهران، ایجاد آرامش در شهر، ارتقاء مشارکت اجتماعی، عدالت شهری و تحقق شهری پیشرفته با اصالت و هویت ایرانی اسلامی  باید اهداف کلی برنامه بودجه سال آینده شهر تهران باشد.

 عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران درباره رویکردهای حاکم بر برنامه و بودجه سال 1041 شهرداری تهران نیز گفت: ایجاد فرصت رشد برابر، حفظ کرامت انسانی، تقویت فرهنگ جهادی و باز آفرینی اعتماد عمومی، حکمرانی مشارکتی، هوشمند سازی و شفافیت، فساد‎ستیزی و رفع تعارض منافع، ارتقاء کیفیت کالبد و زیرساخت‎های شهری، توانمند سازی و کاهش آسیب های اجتماعی، ارتقاء فرهنگ رفتاری و تعلق خاطر به شهر، ارتقاء نظام مدیریت سازمان و منابع سرفصل های این بخش هستند که می بایست در بودجه اعمال شود.

  مظفر همچنین با تشریح مأموریت‎های شش‎گانه شهرداری تهران درباره الزامات و مستندات بودجه 1401 شهر، تصریح کرد: با توجه به رویکرد دوره ششم مدیریت شهری در زمینه افزایش مشارکت اجتماعی ، توجه به سرمایه های انسانی ، بهره گیری از فناوری و استفاده بهینه از منابع، صرفه جوئی در هزینه ها و کاهش تصدی ها ، رعایت الزامات زیر در تدوین برنامه و بودجه سال 1۰۴1 توسط شهرداری تهران ضروری است.

 وی ادامه داد: بر این اساس باید لایحه بودجه با برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر انطباق داشته باشد. همچنین علاوه بر پیش‎بینی منابع درآمدی و وصول درآمدی باید هزینه‎های جاری براساس قوانین و مقررات موضوعه و  هزینه‎های نگهداشت شهر با ارائه مستندات مربوطه پیش بینی شود.

 به گفته او گزارش اصل، سود و جرائم بدهی به بانک‎ها و اوراق مشارکت به تفکیک معوقات و بدهی‎‌های سررسید نشده با ذکر موعد سررسید،  پیش‎بینی بازپرداخت تعهدات و بدهی‎های شهرداری تهران، سازمان‎ها و شرکت‎های تابعه (بانک‎ها، اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادها)، ارائه فهرست و بودجه پروژه های سرمایه گذاری بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی در پروژه‎های شهری و ارائه گزارش عملکرد ۹ ماهه بودجه سال 1400 شهرداری تهران به همراه مستندات و دلایل ماموریت‎های انجام نشده از دیگر الزامات و مستنداتی است که شهرداری تهران در تهیه لایجه بودجه 1401 باید به آن توجه کند.

این عضو شورای شهر تهران همچنین گفت: ارائه تفکیکی برنامه و بودجه شرکت‎ها، موسسات، سازمان‎ها، مناطق و واحدهای ستادی شهرداری تهران، ارائه منابع در لایحه بودجه شامل؛ درآمدها و واگذاری دارائی‎های مالی و سرمایه‎ای و ارائه مصارف در لایحه بودجه از دیگر مواردی است که انتظار می رود در لایحه اعمال شود.

ناصر امانی  منتقد اصلی سند سیاست ها درخصوص این طرح با بیان اینکه چشم‌انداز، راهبرد، اهداف و برنامه‌ها سلسه موضوعات مهم در بحث برنامه‌ریزی هستند، گفت: این سند منشوری از چشم‌اندازها، راهبردها، هدف‌ها و برنامه‌ها است اما تعداد کمی سیاست در آن دیده شده است. لذا اصلا معنا ندارد اسم این سند را ما سیاست بگذاریم. من سیاست را از برنامه پنج‌ساله سوم شهرداری تهران برای شما تعریف می‌کنم.

امانی ادامه داد: این برنامه می‌گوید سیاست؛ اصول و قواعد باثبات و مرتبی هستند که ذیل راهبردها قرار گرفته و چارچوب و نظام فکری و اجرایی سازمان شهرداری تهران را مشخص می‌کند. این می‌شود تعریف سیاست. معنای آن چیست؟ سال آینده ما چقدر بودجه داریم؟ امسال نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده و احتمالا سال آینده ۷۵ یا ۸۰ هزار میلیارد تومان است. ما به‌عنوان شورای شهر باید سیاستی تعریف کنیم هول محور شهرداری با نیازها فراوان و منابع محدود.

او با بیان جزئیاتی از بودجه شهرداری گفت: بنده چهار سال بودجه به شورای شهر آوردم. وقتی بودجه می‌آید دو کتابچه است. ردیف‌های بودجه و تبصره‌ها. در شورا و کمیسیون‌ها تنها چیزی که به آن‌ها توجه می‌کنند، رقمی است که برای حوزه‌ی خودشان دیده شده است. این سند اگر حتی آنطوری که من می‌گویم هم تنظیم بشود، در هیچ کمیسیونی «دوره‌های قبل را می‌گویم» انشاء‌الله این دوره رعایت کنند اصلا کسی توجه نمی‌کند که ۷۰-۸۰ بند سیاست تنظیم شده است.

او اضافه کرد: همه تلاش می‌کنند که سهم بیشتری از این ۷۰ هزار میلیارد تومان برای حوزه‌های خود اختصاص داده و پروژه‌ی بیشتری تعریف بکنند. آقای آخوندی، کسی نگاه نمی‌کند که شما گفتید در حوزه‌ی مدیریت شهری و فرهنگی و اجتماعی چه اصولی باید رعایت شود.

امانی ادامه داد: اگر شما قرار بود برنامه تنظیم کنید که ما برنامه دوم و سوم را داریم. دیگر لازم نبود اینجا تکرار بشود. اگر قرار بود سیاست تعیین کنید، بیایید بگوییدشهرداری تهران منابع محدودی داری و سال آینده کدام پروژه‌های نیمه تمام را در اولویت بگذار، این می‌شود سیاست.

این عضو شورا اضافه کرد: اشاره شده تحقق شعار تهران، کلانشهر الگوی جهان اسلام. شعار انتخاباتی شهردار تهران را در بالای برنامه‌ی سیاست‌های بودجه‌ای سال ۱۴۰۱ گذاشتیم. ما شورا هستیم نه شهرداری. ما باید سیاست اجرایی برای شهرداری تهران تعریف کنیم که فردا بتوانیم در کمیسیون‌ها و در صحن بگوییم چرا در لایحه بودجه این سیاست رعایت نشده است. ما ۸۰۰ محله محروم در شهر تهران داریم. سهم محلات محروم در بودجه سال ۱۴۰۱ را در سیاست‌هایمان تعیین کنیم؛ این می‌شود سیاست.

امانی گفت: نمی‌خواهم زحمات دوستان را نادیده بگیرم. سند خوبی تنظیم شده است، اما این سند، سند سیاست نیست. این سند هم چشم‌انداز، راهبرد، هدف و برنامه است. چه کسی می‌خواهد این ملغمه را کنترل و رعایت کند. گر قرار است برنامه باشد، اینها دیده نشده است.

امانی به شهردار توصیه کرد: شهردار در سال ۱۴۰۱ اولویت‌اش را رسیدگی به درون شهرداری تهران بگذارد. اگر عدالت را در درون شهرداری تهران اجرا کردید می‌توانید در شهر هم اجرا کنید. پرسنل ناراضی هستند. دریافتی پرسنل کفاف زندگی‌شان را نمی‌دهد. بستر فساد در شهرداری گسترش پیدا کرده است. این موضوعات سیاست شود. مباحث مهم حوزه‌ی فنی و عمرانی را در این سند در غالب فقط یک بند نشان دهید، در حوزه‌ی سرمایه‌گذاری و غیره. اگر قرار است برنامه اعلام کنید، در حوزه‌ی شهر دوستدار کودک، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، رضایت شهروندان، ارتقای کیفیت زندگی شهری محلات محروم، ارائه کنید، این موضوعات سیاست است.

امانی تاکید کرد که؛ باید سیاست‌های الزام‌آور کمّی (درصدی و عددی) مشخص شده و شهرداری موظف به اجرای آن بر اساس بودجه سال آینده باشد.

سید احمد علوی در واکنش به این گزارش گفت که ما باید به گفتمان مشترک برسیم تا دعواهای ما برای ریز جزییات بودجه کمتر شود. زحمتی که دوستان ما در کمیسیون برنامه و بودجه برای تهیه سند کشیدند، اگرچه برخی از صحبت‌های آقای امانی درباره آن درست است اما تلاش کردند از نظرات دیگر کمیسیون‌ها نیز استفاده کنند و زمان داشتیم که نکات را به دوستان اعلام کنیم.

محمد آخوندی در واکنش به صحبت‌های امانی گفت: شورا جای بحث کارشناسی است و کمیسیون برنامه و بودجه نظر کلی کمیسیون را ارائه کرده، اما این حق عضو است که نظر مخالف یا موافق داشته باشد و از آقای امانی تشکر می‌کنم. البته فرصت زیادی بود و آقای امانی همه این موارد را در جلسه کمیسیون مطرح نکردند.

او ادامه داد: تلاش کردیم کار متفاوتی ارائه شود و شورای جدید با تفکر جدید باید بحث‌های اصلی، معرفتی و شعارهایی را که مردم براساس آن رای داند به عنوان تذکر در ابتدای طرح خود بیاوریم.

حبیب کاشانی در واکنش به صحبت‌های امانی گفت: ما روی تجربه آقای چمران، سروری، امانی و تشکری حساب باز کردیم و بزرگانی هستند که در شورا حضور دارند و تجربه آن‌ها مفید است. اما جوانانی چون آقای مظفر و آخوندی جوانانی هستند که تحصیلات دارند لذا نظر آقای امانی باید با اقماض باشد. باید بدانند جوانانی که آمدند در همین شورا تربیت می‌شوند و در چهار سال آینده حتما پختگی آقای امانی را پیدا می‌کنند.

او ادامه داد: نمی‌دانم به نقش ایراد داریم یا نقاش، به کسانی که سیاست را داند ایراد داریم یا به نوشته ایراد داریم.

در ادامه مهدی چمران نیز گفت: خواهش من این است در حدی که دوستان تلاش کردند و از نظر من قابل قبول است آنرا بپذیریم و دنبال کنیم و در سال‌های آینده با تجربه یک ساله‌ای که پیش می‌آید بتوانیم برنامه سند بهتری را در سال آینده بنویسیم. اما باید به آقای زاکانی و فروزنده تاکید کنیم که در تدوین بودجه همکاری کنند و به ویژه از آقای امانی که تجربه بودجه‌نویسی دارند در تدوین بودجه همکاری داشته باشم.

در ادامه سید جعفر تشکری هاشمی نیز گفت: وقتی برای سال ۱۴۰۱ سیاست می‌گوییم، یعنی مجموعه اقداماتی که باید به ما برای تحقق اهداف ۱۴۰۱ کمک کند. اما سیاست روش تحقق برنامه را می‌گوید. برنامه‌ای که برای سال ۱۴۰۱ نداریم که بگوییم برای تحقق آن این مسیرها را باید طی کنیم، این سند بیشتر شبیه رهنمود است و اگر تحت عنوان رهنمود از آن یاد می‌شد امروز دچار سوتفاهم نمی‌شدیم. اگر عنوان را رهنمود یا ارزش بگذاریم ابهام برطرف خواهد شد.

در ادامه ناصر امانی در واکنش به مخالفت‌های برخی از اعضای شورا درباره موضوعات مطرح شده از سوی او گفت: إن أرید إلّا الإصلاح ما استطعت، هدف من اصلاح است نه مخالفت و تضعیف. سندی که از شورای جهادی و انقلابی سندی باشد که ما به آن افتخار کنیم و از سوی مراجع علمی مورد تمسخر قرار نگیرد.

او ادامه داد: اگر بنا است سند به همین شکل تصویب شود اسم آن را تغییر دهیم، بگوییم؛ اهداف و راهبردهای شورای ششم شهر تهران و شهرداری موظف باشد در همه برنامه‌ها من جمله بودجه آن را رعایت کند. این سند، سیاست نیست.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران اضافه کرد: اگر این موارد سیاست باشد شما باید به مردم تهران گزارش دهید برای تحقق این سیاست در بودجه ۱۴۰۱ چه کرده‌اید؟ تکمیل پروژه‌های نیمه تمام با اولویت توسعه حمل و نقل عمومی سیاست است. در نتیجه پیشنهادم این است که عنوان آن تغییر پیدا کند.

در ادامه بررسی این طرح میثم مظفر که از طراحان اصلی سند بوده در واکنش به صحبت‌های امانی گفت: تعجب می‌کنم از آقای امانی که در محل خودشان که در کمیسیون است سکوت مطلق می‌کنند و به بند الف ایراد می‌گیرند و تاکیدی داشتند که اولویت به پروژه‌های نیمه تمام داده شود که قید شد و هیچ نکته دیگری نگفتند. ایشان به آیات قرآن اشاره می‌کنند و در راستای اتمام حجت دینی سخنرانی قرایی می‌کنند که به نظر من جای آن در فضای کارشناسی این بود که بجای آن از نقطه نظر کارشناسی ایشان استفاده کنیم.

مظفر همچنین در واکنش به صحبت‌های تشکری گفت که تخفیف دادن این سند به رهنمود درست نیست و گفت: ما سیاست‌های کلی نوشتیم و نه سیاست اجرائی و در سیاست کلی به چشم‌انداز اشاره نمی‌شود.

او افزود: اگر در این سند از اقدامات کارشناسی قبلی استفاده شده نشان دهنده قوت کار است.

پس از صحبت‌های مظفر، ناصر امانی خواهان پاسخگویی شد که ابتدا با مخالفت چمران روبرو شد و گفت که پاسخ ایشان را می‌دهد اما در نهایت اجازه صحبت به او را داد.

امانی در واکنش به صحبت‌های امانی گفت: دوستان آستانه تحمل خود را بالا ببرند. من با ۴۰ سال سابقه اجرائی به عنوان یک انسان معمولی در جلسات می‌نشینم. به من نگویید که سکوت مطلق کرد. آقای فروزنده حداقل شاهد است و اولین ایرادی که گرفتم این بود که اینها سیاست نیست، راهبرد و هدف است و به خاطر آورید که من حرفم را در کمیسیون گفتم.

امانی تاکید کرد: گفته شده «ایجاد قرارگاه ساماندهی آسیب‌های اجتماعی.» این یعنی اگر در تهران هر آسیبی دیده شد، شهردار تهران باید پاسخگو باشد در حالی که وظیفه صفر تا صد ساماندهی آسیب‌ها در جارچوب وظایف شهرداری نیست و کار اضافه می‌خواهید انجام بدهید.

او در ادامه اضافه کرد: رییس کمیسیون برنامه و بودجه و نائب رییس آستانه تحمل خودشان را بالا ببرند. در اولین جلسه کمیسیون برنامه و بودجه در اینباره گفتم که؛ این موارد سیاست نیست، راهبرد و هدف است. اینکه من سخنرانی قرا می‎کنم و یا آیه قرآن می‌خوانم ایرادی دارد؟ پیوست عدالت که مقام معظم رهبری تاکید کردند کجای این سند است؟

او ادامه داد: اینکه سخنرانی قرا می‌کنم و آیات قرآن را می‌خوانم ایرادی ندارد و باید به آن افتخار کنیم. من از شما سوال کردم که پیوست عدالتی که مقام معظم رهبری مطرح کردند کجاست. باید در سند سهم مناطق محروم را تعیین کنید، این ایراد چه ربطی به سخنان قرای من دارد، با متانت جواب دهید.

در ادامه چمران گفت که به آقای امانی حق می‌دهم و نباید با کنایه حرف بزنید و اگر کسی قشگ صحبت می‌کند حسن اوست نه اینکه بگوییم چرا اینگونه صحبت می‌کنید.

چمران در ادامه گفت: باید بر پروژه‌های نیمه تمام تاکید بیشتری شود و در اولویت‌های بالاتری قرار گیرد. او همچنین با اشاره به شعاری که در ابتدای این سند با عنوان تهران کلانشهر الگوی جهان اسلام، شهرداری را موظف به اجرای برنامه‌ها می‌کند گفت: با حذف شعار انتخاباتی موافقمو شعار انتخاباتی از مسائل اساسی و اصولی ما است و چون ممکن است عده دیگری ایراد بگیرند برای حذف آن رای بگیریم. پیشنهاد داد که برای حذف شعار ذکر شده در ابتدای طرح رای گیری شود و گفت: تحقق شعار نیازی ندارد و ضرورتی ندارد که شعار را بگذاریم و آنرا به عنوان یکی از مسائل و نه شعار مطرح کنیم.

آخوندی در واکنش به پیشنهاد چمران گفت: من اصراری ندارم اما میخواهم در حافظه تاریخی شورا باشد که برنامه‌ای دادیم که اسم آن این بوده است و یک شعار نیست.

سوده نجفی در واکنش گفت: اگر قرار است شعاری بگذاریم شعار ائتلاف باشد که چمران در واکنش گفت: از شعار و ائتلاف و انتخابات باید فاصله بگیریم چرا که مساله عملیاتی است و بودجه‌نویسی است.

مهدی عباسی پیشنهاد داد تا شعار و عبارت الگوی تهران کلانشهر جهان اسلام حذف شود که با ۶ موافق به تصویب نرسید.

چمران نیز پیشنهاد داد که بحث شعار آن برداشته شود. صادقی نیز پیشنهاد داد که شعار به چشم‌انداز تغییر یابد که چمران گفت این چشم‌انداز نیست یا باید بگوییم تهران کلانشهر فلان و به عنوان یک خواسته آنرا مطرح کنیم. چشم‌انداز در سیاست مطرح نمی‌شود. در نهایت کلمه شعار از این سند برداشته شد.

 همچنین در بیستمین جلسه شورا بررسی یک فوریت اصلاحیه لایحه حدود اختیارات کمیسیون های داخلی مناطق در دستور قرار گرفت.

در بررسی این لایحه بعد از تشریح ماده واحده، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران، گفت: یکی از موارد و مسائل مبتلا به مردم همین موضوع است که البته سبب افزایش ارسال پرونده ها به کمیسیون های ماده 100 نیز شده است است و متاسفانه مردم مستاصل هستند.

در ادامه حبیب کاشانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا، اظهار کرد: این مشکل به ویژه در منطقه 12 بسیار به چشم می خورد و اگر کسی در یکی از معابر این منطقه فوت کند به دلیل ریز دانگی و باف فرسوده امکان عبور آمبولانس و برانکارد نیست بنابراین باید هر چه سریعتر در خصوص این موضوع رسیدگی شود.

در ادامه مهدی عباسی رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورا، گفت: مشکلی در منطقه 12 و بعضی از مناطق وجود دارد به نام پهنه R251 که در 50 درصد سطح اشغال مجاز توده گذاری مجوز داده می شود. اما به دلیل اینکه این 50 درصد در 5 طبقه محقق می شود برای اینکه 50 درصد لحاظ شود نور گیر هایی را تعریف می کند که بر اساس اصول شهر سازی الزام و ضرورتی ندارد و فقط صرفا برای رعایت 50 درصد است.

عباسی اضافه کرد: حال با توجه به اینکه در منطقه 12 بالای 85 درصد منطقه پهنه R251 است به دلیل گستردگی بافت تجاری و نفوذ آن به بافت مسکونی و تبدیل بافت های مسکونی به آنبار های تجاری ناخواسته بافت فرسوده نیز رشد پیدا کرده است چرا که سکونت در این مناطق از رونق افتاده و بافت فرسوده افزایش یافته و جایگزین آن هم از جنس آسیب اجتماعی است.

عباسی افزود: بنابراین باید سیاست ساخت و ساز آنجا را رونق دهیم. هم اکنون جمعیت زیادی بلاتکلیف ماندند و پروانه های در انتظار صدور بسیار مانده که باید در این خصوص تصمیم گیری شود و در نهایت برای اصلاح اصلی و اساسی در کمیسیون ماده 5 بازنگری قرار گیرد.

در ادامه سلیمی نماینده شهرداری نیز به ارایه توضیحات در این خصوص پرداخت و گفت: یکی از تصمیماتی که در شورای پنجم وضع شد تعیین حدود اختیارات کمیسیون های داخلی مناطق بود، بحث رسیدگی به تخلفات و بازه متراژ و درصد زیر بنای ناخالص پروانه به 500 متر تا سقف 5 درصد محدود شد. این در حالی است که در پهنه R251 سطح اشغال 50 درصد است و در طرح تفصیلی بند 8 توده گذاری در محدوده 70 درصد ملک بلامانع اعلام می کند. بنابراین این نور گیرهای کاذب در اجرا به بنای خالص ملحق می شود و منجر به تخلفات می شود و از 500متر 5 درصد گذر می کند.

سلیمی افزود: لذا با توجه به محدودیت هایی که در سامانه اعمال شده در زمان صدور پروانه مناطق میانی مثل 6 و 7 و منطقه 12 درگیر آن هستند.

سلیمی افزود: بنابراین در اصلاحیه لایحه با توجه به اینکه در تبصره یک ذیل ماده 3در مواردی که از لحاظ اصول شهر سازی قلع تاسیاست ضرورت نداشته باشد به تقاضای شهرداری قابل طرح خواهد بود، یعنی جاهایی که اصول شهرسازی و بهداشتی رعایت شده و شهرداری ضرورت قلع بنا را احصا نمی کند مشخصا این کمیسیون های داخلی هستند که این امکان را فراهم می کنند البته در اصلاحیه رعایت حقوق هم جواری در نظر گرفته شده است.  

وی تاکید کرد: این اصلاحیه روال ثابت و وحدت رویه به وجود می آورد از طرفی ما نیز می توانیم حدود اختیارات برای پهنه های R251 را افزایش دهیم.

در ادامه حبیب کاشانی در موافقت با یک فوریت این لایحه، گفت: بافت های فرسوده در پهنه R251 قشر مستضعف حضور دارند که ما خود را نوکر آنان می دانیم لذا رسیدگی به این املاک که ریز دانه هم هستند باید هر چه سریعتر افتاق بیافتد.

 در نهایت یک فوریت لایحه اصلاحیه بند ( 3-1 ) ماده ( 3 ) مصوبه چهارچوب اختیارات وظایف کمیسیون های داخلی مناطق به تصویب رسید.