سیف با بیان اینکه یکی از مشکلات اساسی نظام بانکی در ساختار سهامداری است، افزود: تمرکز سهامداری در دست یک یا دو نفر باعث ایجاد انحراف شده و مشکل بعدیِ مدیریت غیرحرفه‌ای بانک‌ها ناشی از سهامداری غیراصولی آنها است.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی اظهار کرد: ساختار سهامداری خصوصی، دولتی و خصولتی هر کدام مسیر خود را دارند و بخش نظارتی بانک مرکزی با مشکلات آن‌ها آشنا هستند.

او فقدان نظام حرفه‌ای و مستقل حسابرسی را ریشه اصلی انحرافات، عدم تعادل‌ها و ناترازی‌های بانکی دانست که نیازمند بازنگری جدی هستند.

سیف اظهار کرد: به راحتی سود موهوم در نظام بانکی ایجاد و تقسیم می‌شود و دولت، سهامدار و مدیریت بانک ذینفع موهوم هستند.

او تاکید کرد: تنها دستاورد این کار تخلیه بانک از نقدینگی و درآمد ایجاد نشده است.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی فقدان نظارت حرفه‌ای بانک مرکزی بر بانک‌ها را یکی دیگر از دلایل ناترازی‌های بانکی دانست و گفت: نظام بانکی گرفتار و ناکارآمد معلول سه عامل عدم تعادل ترازنامه، عدم تعادل درآمد و هزینه و عدم تعادل جریان نقدی است.

به گفته سیف، دارایی موهوم مشکل اصلی بانک‌ها است و این مشکل وقتی تشدید می‌شود که برخی مقامات به بانک مرکزی دستور می‌دهند در مدت مشخصی ناترازی‌های نظام بانکی را رفع کند.

او با اعلام کسری ۳۵ درصدی در دارایی‌های بانک‌ها اظهار کرد: اگر تحریم‌ها یک شبه برداشته و اف.ای.تی.اف هم توسط ایران پذیرفته شود، باز هم نظام بانکی نمی‌تواند با بانک‌های جهانی ارتباط برقرار کند.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی تاکید کرد: صورت‌های مالی بانک‌های ایران توسط بانک‌های خارجی قابل پذیرش نیست زیرا در کنار کسری‌های بانکی، استانداردهای حاکمیت شرکتی و حداقل‌های نسبت‌های مالی در بانک‌ها را رعایت نکردیم.

سیف تاکید کرد: قوانینی که تصویب می‌کنیم باید اختیاراتی به بانک مرکزی دهد تا از بروز مشکلات در آینده جلوگیری کند.

او درباره اقداماتی که برای اصلاح ساختار نظام بانکی باید انجام شود، گفت: تصحیح سیاستگذاری‌های پولی و مالی دولت، اصلاح نظام نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها، اصلاح نظام حسابرسی، اصلاح ساختار سهامداری بانک‌ها و متعادل‌سازی کسب‌و‌کار بانک‌ها از فعالیت‌هایی که باید برای رفع ناترازی بانک‌ها انجام شود.

سیف با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی گفت: این قانون در مواد ۲۷ تا ۳۴ به اختیارات بانک مرکزی برای ساماندهی و اصلاح پرداخته است. این قانون نقاط قوت بسیاری دارد، اما کاستی‌هایی نیز دارد که شامل فرایند طولانی تصمیم‌گیری، ضرورت تصویب هیات عالی با وجود تعارض منافع و اهداف، طولانی‌تر شدن دوره تخلف و ایجاد هزینه‌های بیشتر و پیچیده‌تر شدن موضوع است.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی افزود: وقتی بانک مرکزی به نتیجه‌ای می‌رسد که باید جلوی فعالیت یک بانک ناتراز گرفته شود، اگر فرایند این کار طولانی شود، مشکلات و ناترازی‌ها بیشتر می‌شود.

او تاکید کرد: مهمترین عدم تعادل‌ها و ناترازی‌ها، عدم اختیارات کافی و فرایندهای پیچیده در مرحله اقدام است، در قانون جدید بسیاری از اشکالات برطرف شده ولی هنوز ایراداتی دارد که باید اصلاح شود.