تشکیل سامانه شناسایی و پایش منابع آلاینده شهر تهران

مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، در دویست شصت و سومین جلسه شورای ششم  در واکنشی مبنی بر آغاز فعالیت های اقتصادی در خیابان سی تیر این بار با برپایی غرفه های صنایع دستی با انتقاد از طرح این موضوع گفت: اولاً ما تلاش های بسیاری صورت دادیم تا این معضل و تصمیم غلط حل شود و چالشی که برای مراکز اطراف این خیابان همچون بیمارستان، وزارت خارجه، کتابخانه ملی و... بوجود آمده بود مرتفع شود؛ دوما اینکه آنجا خیابان است و نمی‌شود که مغازه شود.

رییس شورای شهر تهران در ادامه این انتقاد خود تاکید کرد: اگر این کار را می‌خواهند انجام دهند باید مصوبه داشته باشند؛ باید این موارد در طرح تفصیلی آورده شود، نه اینکه همچون دوره های قبل  شهردار منطقه 12 تصمیم بگیرد و سالها مردم را دچار ناراحتی و گرفتاری کند.

چمران خطاب به مطرح کنندگان این موضوع تصریح کرد: آیا تکرار یک تصمیم غلط کافی نبود؟ ما به شدت مخالف هستیم چرا که در دوره‌های گذشته هم این اتفاق رخ می‌داد اما مورد تصویب هیئت بررسی هم قرار نگرفت.

وی در پایان یادآور شد که در دوره گذشته هم میخواستند دو خیابان را بعنوان زیست شبانه معرفی کنند که خوشبختانه مورد تایید هیات بررسی هم قرار نگرفت و عملیاتی نشد؛ از این رو بنده با همه تلاشهایی که برای برقراری دوباره این چنین فعالیت ها می کنند این کار را ممنوع و خلاف قانون میدانم.

دراین جلسه  تعداد 20 پلاک ثبتی از حیث باغ یا غیر باغ بودن، در صحن شورا مورد بررسی قرار گرفته و تعیین تکلیف شدند. در نتیجه این بررسی، تعداد 15 پلاک باغ و 5 پلاک ثبتی نیز غیر باغ تشخیص داده شد.

 از میان پلاکهای ثبتی که در دویست و شصت و سومین جلسه شورا مورد بررسی قرار گرفتند؛ اولین پلاک ثبتی که مشخصات آن از سوی جعفرشربیانی، عضو کمیسیون شهرسازی و معماری شورا بیان شد، ملکی به مساحت به مساحت ۲۱۰۰ متر واقع در منطقه 1، حد نصاب درختان را دارد یعنی ۴۸ اصل باید داشته باشد که ۱۱۴ درخت دارد، سند آن یک قطعه زمین است، کمیسیون ماده ۱۲ ندارد ولی دارای درختان ارزشمند و قطوری است، بدین ترتیب، نظر کمیسیون بر باغ بودن این ملک تعلق گرفت. پلاک ثبتی دیگری به مساحت 6925 متر متر واقع در منطقه ۱۸، این پلاک حد نصاب درختان را مطابق رای کمیسیون ماده ۷ ندارد اما سند آن سال ۱۳۶۳ نوشته شده و رای کمیسیون ماده ۱۲ بایر تشخیص داده شده است و مطابق عکس‌ها، دارای پوشش انبوهی از درختان بوده و نظر کمیسیون بر باغ بودن این ملک تعلق گرفت.

مورد بعدی، ۴ برابر محیط بن پایه را داراست و  انبوهی از درختان را دارد و هم حد نصاب را احراز کرده است، این پلاک نیز با اکثریت آرای اعضا باغ اعلام شد. پلاک ثبتی بعدی که مورد بررسی قرار گرفت، ملکی با سند یک قطعه است که فعلاً به صورت یک باب خانه درآمده و کمیسیون ماده ۱۲ ندارد اما مطابق عکس‌های هوایی سال ۱۳۸۶ و ۱۳۹3 ، 55 درصد از این پلاک دارای پوشش درختان بوده  و که با عنایت به عکس‌های هوایی، نظر کمیسیون بر باغ بودن این ملک تعلق گرفت. مورد بعدی ملکی به مساحت 2908 متر ، واقع در منطقه ۱ حد نصاب درختان را ندارد ، سند ۱۳۳۲ آن، یک قطعه زمین است، ۱۳۸۱ که نظر کمیسیون بر باغ بودن این ملک تعلق گرفت.

پلاک ثبتی بعدی ملکی به مساحت 1200 متر در منطقه ۶ حد نصاب درختان را ندارد، سند سال ۱۳۶۸ و ۱۳۹۶ آن، یک قطعه زمین است رأی کمیسیون ماده ۱۲ را هم ندارد اما مطابق عکس‌های هوایی سال ۶۶ و ۷۴ و ۸۱ و ۸۶ و ۹۳ بیانگر این است که اینجا دارای درخت بوده و کمیسیون آن را باغ اعلام کرده است.

پلاک ثبتی دیگری به مساحت 500 متر در منطقه 22، این پلاک ثبتی حد نصاب درختان را دارد، سند آن یک قطعه زمین است و وضعیت بافت آنجا غیر باغ بوده و بنا بر همین، این ملک غیرباغ تشخیص داده شده است.

مورد بعدی ملکی به مساحت 1449 متر، واقع در منطقه ۱، این پلاک حد نصاب درختان را ندارد؛ رأی ماده ۱۲ را ندارد و جز پنجم هم شرایط باغ را نداشت لذا رأی کمیسیون در مورد این پلاک غیر باغ می‌باشد. و مطابق با تصاویر هوایی و نظر اکثریت  غیر باغ اعلام شد.

پلاک ثبتی دیگری به مساحت 532 متر واقع در منطقه 11، حد نصاب درختان را ندارد، سند آن یک قطعه زمین است، رای کمیسیون ماده ۱۲ را ندارد، و نیز محیط بن درختان کم است که با اکثریت آرا پلاک مذکور، غیر باغ اعلام شد.

در ادامه بررسی پلاک ثبتی ها از حیث باغ یا غیر باغ بودن، زمینی به مساحت 1276 متر واقع در منطقه یک احراز شد که این ملک با وجود نداشتن رأی کمیسیون ماده 12و عدم وجود حد نصاب درختان، اما دارای درختان ارزشمند است از این رو از حیث طبق بند 3 ماده جزء پنجم دارای 4 برابری محیط بن درختان پایه را دارد بنابر این کمیسیون رای باغ را در این خصوص اعمال کرده که اعضای شورا نیز به آن رأی باغ دادند.

در خصوص پلاک ثبتی دیگری با متراژ 606 متر در منطقه سه که با وجود با وجود نداشتن رای کمیسیون ماده 12، دارای حد نصاب درختان و دارای 28اصله درختان ارزشمند با محیط بن بین 70 تا 154 است که رای کمیسیون باغ اعلام شده است؛ از این رو اعضای شورا نظر کمیسیون باغات را در این موضوع تثبیت کردند.

در پایان نظر صحن شورا در بررسی پلاک ثبتی ها مشخص شد که دو قطعه زمین با مساحت های 1875 متر واقع در منطقه یک و 154 هزار متر واقع در چیت ری، که در پلاک نخست علاوه بر نداشتن حد نصاب درختان و رای کمیسیون ماده 12 و عدم احراز داشتن شرایط جزء پنجم رای کمیسیون مبنی بر غیر باغ بودن این پلاک ثبتی ها اعلام شد؛ مضافاً بر اینکه پلاک ثبتی دوم که سالها با کاربری صنعتی بوده به شرط حفظ درختان موجود تشخیص کمیسیون در این خصوص نیز رأی آن غیر باغ اعلام شد که در نهایت اعضای شورا نیز بر مبنای نظر کمیسیون باغات، به آن رأی غیر باغ دادند.

 دراین جلسه بررسی طرح «الزام شهرداری تهران به ایجاد سامانه شناسایی و پایش منابع آلاینده در مناطق 22 گانه شهر تهران» در دستور کار صحن علنی شورای شهر تهران، قرار گرفت و با اکثریت آرا به تأیید رسید.

مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در توضیحاتی عنوان کرد: مقرر شده مشخصات مراکزی که دارای آلایندگی هستند؛ در این سامانه تجمیع شوند تا  بتوان فعالیت های آنها را تجزیه و تحلیل کرد تا بتوان با دسترسی آسان به داده ها و یکپارچه سازی اطلاعات، پاسخ به هنگام در خصوص موارد منجر به تصمیم سازی اعاده شود.

وی وجود این سیستم پایش را عنصری برای کاهش خطا، تقویت تصمیم گیری ها، کاهش انحرافات احتمالی و ارتقای وضعیت محیط زیست در شهر تهران برشمرد.

عضو شورا تأکید کرد: مهلت مقرر قانونی برای ایجاد این سامانه به مدت 4 ماه است که شهرداری تهران باید در این زمانبندی موارد را به مرحله اجرا درآورد.

 مهدی اقراریان، عضو شورا پس از استماع گزارش مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران  در طرح سؤال و ارائه تذکری با تأکید بر اینکه در اکثریت اوقات مشاهده شده که خودروهایی از جمله حمل زباله، اتوبوس های با عمر بالا و... دارای آلایندگی های بیش از حد است؛ گفت: شما در جریان نظارتی قرار خواهید گرفت که منجر به مچ گیری از مردم است. سؤال اینجاست آیا شما برای این کار به خودروهای تحت مالکیت شهرداری تهران نگاه انداختید که بدانین چه میزان از سهم آلایندگی هوای تهران به این خودرو ها تعلق دارد؟

وی افزود: یکی از چالش های موجود در پایتخت این است که خود شهرداری منبع جدی آلایندگی هستند؛ نشت بوی نامزبوع و متعفن ماشین های حمل زباله، آلایندگی های شیرابه ها، آلودگی های حاصل از آرادکوه و پسماندهای شهری، وضعیت تولید کمپوست و یا میزان دفع زباله است  که قطعاً با راه اندازی این سامانه ها مشکل شهر تهران حل نخواهد شد.

رئیس کمیته حقوق شهروندی شورا تأکید کرد: شهروندان تهرانی توقع دارند که ابتدا از خودمان شروع کنیم؛ ماهیت نظارت در این خصوص اقدام خوبی است و حتما دستگاه های دیگر باید در پیشبرد این مهم هم افزا باشند اما لازمه آن حل مسائلی است که خود شهرداری در این نوع آلایندگی ها سهم بالایی دارد.

وی اضافه کرد: باید در این سامانه سرفصلی مخصوص شهرداری تهران تعبیه شود و گزارش دوره ای شهرداری تهران در اختیار شورا نیز قرار گرفته شود.

 پیرهادی در واکنش به گفته های اقراریان در توضیحاتی عنوان کرد که شهرداری تهران به اشتباه مسئولین در شرکت کنترل کیفیت هوای تهران را در خصوص بررسی این طرح به شورا فراخوانده است؛ در اصل موضوع ما صرفا هوا نبوده است بلکه این طرح با رویکرد واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده استکه با محوریت آب، صوت و فاضلاب است.

وی افزود: شرکت کنترل کیفیت هوای تهران به طور کلی دارای سامانه است و مردم به اطلاعات موجود دسترسی دارند؛ باید شهرداری تهران این مورد را به اداره محیط زیست محول می کرد تا موارد با محوریت های یاد شده مورد بررسی واقع شود.

این عضو شورا نیز بر نظارت سختگیرانه تر در خصوص بررسی  و رفع آلایندگی هایی که مرتبط با شهرداری تهران است تاکید کرد.

 جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا نیز با مغتنم شمردن حضور مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در پیشنهادی مطرح کرد: با توجه به نزدیک شدن به فصل سرما و بروز پدیده وارونگی هوا بهتر است یک گزارش از اندازه گیری، پایش و عملکرد این سازمان در این خصوص به صحن شورا ارائه کنند.

در پایان بررسی طرح « الزام شهرداری تهران به ایجاد سامانه شناسایی و پایش منابع آلاینده در مناطق 22 گانه شهر تهران» اعضای شورا با اکثریت آرا با این طرح موافقت کردند.

همچنین در جریان دویست و شصت و سومین جلسه شورای شهر تهران، حسابرسان رسمی شورا و برای انجام عملیات حسابرسی برای سال 1403 به اتفاق آرای اعضا تعیین شدند.

طرح «تعیین حسابرسان منتخب شورا جهت انجام عملیات حسابرسی سال 1403 شورای شهر تهران، شهرداری تهران و سازمان‌های وابسته به آن» در جریان دویست و شصت و سومین جلسه رسمی شورا مورد بررسی اعضا قرار گرفت.

ابتدا محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا در خصوص این طرح توضیح داد: از موسسات مورد نظر ۴ موسسه دارای درجه الف و ۹ مورد دارای درجه ب هستند و تنها سه مورد در درجه ج دسته بندی می شوند که با توجه به سوابق خوبی که در همکاری با شورا و شهرداری داشتند انتخاب شدند که اگر شورا تایید کند آنها هم آغاز به کار کنند. در دوره چهارم تفاهم‌نامه میان رئیس شورا و شهردار وقت امضا شد مبنی بر اینکه عمل حسابرسی دو بار انجام نشود و تمام اقدامات در یک مرحله انجام شود از این رو کارگروهی به منظور افزایش سرعت و پیشبرد کار حسابرسی تشکیل شد که البته مقدمات کار را انجام می‌دهد.

در جریان برررسی این طرح، میثم مظفر، عضو کمیسیون برنامه وبودجه شورا نیز در توضیحاتی تکمیلی بیان کرد: مناطق شهرداری به عنوان یک واحد مستقل تلقی نمی‌شوند و حسابرسی آن‌ها ذیل حسابرسی اداره کل مالی شهرداری انجام می‌شود چون تابعه این اداره محسوب می‌شود.

مهدی چمران، رئیس شورا نیز در  ادامه برای شفاف سازی بیشتر در خصوص تعیین حسابرسان رسمی شورا اظهار داشت: در ادوار پیشین هم این سابقه وجود داشته است که از شرکت‌های پایین‌تر از درجه الف نیز جهت حسابرسی دعوت به همکاری شده است و این درجات به طور مرتب تغییر می‌کند، حتی تجربه نشان داده است که شرکت‌های دارای درجه ب و ج با تلاش و انگیزه بیشتری کار را انجام داده‌اند و این تجربه مفیدی بوده و از آن استفاده شده است.

وی افزود: از آنجا که تقاضا برای به کارگیری شرکت‌های دارای درجه الف از سوی سایر نهادها و سازمان‌ها نیز وجود دارد، علاوه بر افزایش خواسته‌ها و هزینه‌ها، این شرکت‌ها حتی فرصت کافی برای پذیرفتن همه تقاضاها را ندارند و این ممکن است بر عملکرد آن‌ها تاثیر بگذارد و باعث شود به دلیل حجم کار کار حسابرسی را با دقت کمتری انجام دهند.

چمران با تأکید بر اینکه حسابرسی کار ساده‌ای نیست و فرآیند پیچیده‌ای داشته و مشکلات عدیده‌ای بر سر راه حسابرسان وجود دارد، بیان کرد: با توجه به آنچه ذکر شد تصمیم شورا این بوده است که همکاری با شرکت‌های با درجه پایینتر را در دستور کار خود قرار دهد، در شورا نیز مصوبه‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه در صورت عدم امکان همکاری با شرکت‌های درجه الف، می‌توان با شرکت‌های با درجه عملکرد ب نیز همکاری کرد.

درادامه روند بررسی طرح فوق، حبیب  کاشانی، عضو دیگر کمیسیون برنامه وبودجه شورا با بیان اینکه هر سازمانی که کار حسابرسی را خودش انجام می‌دهد، سقفی برای پرداخت اعلام کند. اقدام کمیسیون برنامه و بودجه در این خصوص بی بدیل بوده است. شرکت‌های حسابرسی قبل از آغاز کار، ۲۵ درصد از هزینه توافقی را به عنوان پیش پرداخت دریافت می‌کنند. نرخ پرداخت‌ها هم از سوی اتحادیه تعیین می‌شود. به طور کلی در پرداخت هزینه‌ها شورا و شهرداری بی‌بدیل رفتار کرده است، لذا به نظر می‌رسد مسئله، پرداخت‌ها نباشد و پیشنهاد می‌شود همکاری با شرکت‌های در سطح الف و ب پذیرفته شود تا بتوانیم هرچه زودتر کار را پیش ببریم.

جعفر تشکری هاشمی هم  در جریان بررسی طرح تعیین حسابرسان منتخب شورا جهت انجام عملیات حسابرسی سال ۱۴۰۳ با اشاره به وضعیت حسابرسی شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری گفت: حسابرسی‌ها به منظور بررسی گزارش عملکرد یک ساله شرکت‌ها و موسسات انجام می‌شود و از طریق حسابرسی‌ها شورای شهر از وضعیت مالی شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران مطلع و نظارت لازم را انجام می‌دهد. 

وی با اشاره به اینکه حسابرسی شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران باید توسط موسسات درجه یک انجام شود، اظهارکرد: جامعه حسابرسان، موسسات حسابرسی را بر اساس شایستگی‌ها، صلاحیت‌ها و آمادگی که دارند، رتبه‌بندی کرده است. 

تشکری هاشمی ادامه داد: شهرداری تهران سالانه بیش از ۵۰ درصد بودجه خود را در شرکت‌ها و موسسات وابسته‌اش هزینه می‌کند که بر همین اساس نیاز است که شهرداری تهران حسابرسی‌ها را به موسسات درجه یک بسپارد. 

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران درباره چرایی عدم واگذاری حسابرسی شرکت‌های وابسته به شهرداری به موسسات درجه یک بیان کرد: موسسات درجه یک هزینه بیشتری نسبت به سایر موسسات دریافت می‌کنند، اما شورا و شهرداری تهران با ایجاد محدودیت در پرداخت هزینه موسسات درجه یک منجر به این شده تا حسابرسی‌ها توسط شرکت‌های درجه پایین‌تر انجام شوند. 

وی ادامه داد: چه نیازی است حسابرسی شرکت‌های  شهرداری تهران را به موسساتی بسپاریم که نتوانسته‌اند استانداردهای کیفیت رتبه الف را کسب کنند و تقاضای بنده این است برای صیانت از شهرداری، حسابرسی‌ها را تنها به موسسات درجه یک بسپاریم همانگونه که اگر بیماری داشته باشیم به متخصص ترین و با تجربه ترین پزشک مراجعه می کنیم، برای صیانت از دهها هزار میلیارد تومان منابع شهرداری باید حرفه‌ای ترین موسسات حسابرسی را انتخاب کنیم.

این طرح در نهایت به اتفاق آرای اعضای شورا مصوب شد.