به گزارش اکو ایران، روزهای پایانی مهرماه بود که خبر پلمب ساختمان بورس منتشر شد. ساعتی بعد از سوی مدیران بورس اعلام شد که بر اساس مذاکرات صورت گرفته بنر نصب‌شده و برچسب‌های پلمب روی در ورودی پارکینگ شرکت بورس تهران برداشته و این ساختمان فک پلمب شده است.

به گفته سرپرست شرکت بورس تهران، اوایل دهه ۹۰ پروانه ساخت ساختمان شرکت بورس تهران در سعادت‌آباد صادر و درنهایت این ساختمان با اضافه بنا به میزان بیش از پنج هزار و ۲۰۰ متر ساخته شد. شهرداری معتقد است که کاربری ساختمان شرکت بورس تهران تجاری است و نمی‌توان این ساختمان را اداری تلقی کرد. زمانی که کاربری یک ساختمان تجاری شود، عملاً تعداد پارکینگ‌هایی که باید برای آن ملک در نظر گرفته شود افزایش پیدا می‌کند. در کنار این موضوع، بحث اضافه بنا هم برای ساختمان شرکت بورس تهران مطرح است اما اکنون مذاکراتی را با شهرداری منطقه ۲ صورت گرفت و بنای ما برای همکاری با شهرداری بر اساس تعامل است.

 در فاصله کوتاهی که ساختمان بورس پلمب وفک پلمب شد، «عبدالمطهر محمدخانی»، مشاور شهردار و رئیس مرکز ارتباطات شهرداری تهران در حساب کاربری توئیتر خود نوشت: بورس تهران پلمپ نشده است، بلکه «درب پارکینگ مدیران» بورس به دلیل بدهی هزار میلیاردی به شهرداری تهران به صورت موقت پلمب شده است.

وی افزود: درب ورودی تالار عمومی رو به مردم باز است، این عوارض قانونی است و شهرداری درباره حق مردم و اموال بیت‌المال با کسی تعارف ندارد.

برخی فعالان شهری معتقدند عقب نشینی شهرداری در فاصله کوتاه و تعامل با بورس درحالی است که  چنین فرصتی برای عدم اجرای احکام ماده صد برای شهروندان عادی فراهم نیست و این رویه با عدالت فاصله دارد.

زیر پله‌ای که کلید سازی شده یا خانه‌ای قدیمی که به انباری تبدیل شده، ماه ها با نیوجرسی مسدود می شود و تا زمان پرداخت جریمه از برداشتن نیوجرسی خبری نیست .

احمد صادقی رییس کمیته شفافیت شورای شهر تهران درخصوص اجرای احکام کمیسیون ماده صد و نقد نشدن بسیاری از این احکام نقدی با وجود چالش های مالی شهرداری به اکو ایران  گفت :‌ کمیسیون ماده صد یکی از محل‌های درآمدهای شهرداری‌هاست. او نقدهایی به کمیسیون ماده صد دارد و معتقد  است که نباید قانونی را تصویب کنیم که براساس آن فرد امکان تخلف را داشته باشد و ما براساس تخلف، یا دستور تخریب بدهیم -که بحث هدررفت منابع ملی ما است- و یا  اینکه جریمه کنیم - که این نشان می‌دهد کسی که پول بیشتری دارد می‌تواند خلاف کند و براساس آن هم جریمه بدهد- و این تبدیل به منابع درآمدی شهرداری شود!

وی ادامه داد: ما رقم دقیقی از میزان جرایم ماده صد نداریم. رقم دقیقی هم از اینکه دولت یا دستگاه‌های دولتی از این محل  چقدر به شهرداری بدهکار هستند هم نداریم اما  به درست یا به نادرست، یکی از منابع درآمد ما جرایم  کمیسیون ماده صد است که بدهکاران عمده دستگاه‌های دولتی یا دستگاه‌های وابسته به دولت در این بخش قرار می‌گیرند و درصورت پرداخت ارقام، بسیاری از مشکلات شهر و شهرداری حل می‌شود.

این عضو شورای شهر تهران معتقد است که در اجرای احکام ماده صد، گاهی مماشات می شود و مماشات با مجموعه سیستم‌های دولتی به جایی می‌انجامد که در تعاملات اداری مدیران شهرداری با دستگاه‌ها، از پیگیری جرایم ماده صد صرف‌نظر شود.

او یکی دیگر از موانع اجرای احکام ماده صد را  نگاه سیاسی عنوان کرد و گفت:‌ گاهی زدوبندهای سیاسی پشت‌پرده یا مصالح بزرگ‌تر از مصالح مدیریت شهری مثلا مصوبات شورای تامین شهر یا شورای تامین استان اجازه نمی‌دهد برخی آرای کمیسیون ماده صد اجرا شود. ما در  شورای شهر نه مماشات می‌کنیم و در مقابل حق مردم و حق شهرداری تهران برای اداره‌ی شهر، رویه‌های‌  سیاسی را دنبال می‌کنیم. این روحیه در مدیریت شهری کنونی نیست و یکی از برنامه‌های شهردار تهران هم وصول طلب‌های شهرداری تهران از دولت و وصول طلب‌ها از طریق مجاری قانونی است و در این راستا، یکی از منابع، کمیسیون ماده صد است. شهردار تهران هم به درستی اجرای این احکام را آغاز کرده است. وقتی مدیریت شهری، مکانی را پلمب می‌کند، اعتراض‌های زیادی را به دنبال دارد و ممکن است موجب رکود کاری ‌شود. شورای تأمین تشکیل می‌شود و جلوی کار را می‌گیرد و باید چالش‌های شهر هم درنظر گرفته شود. بنابراین از شورای تأمین درخواست داریم همان طور که مصالح امنیتی و مصالح فرادستی را می‌بیند، نیم‌نگاهی هم به بحث اداره‌ شهر کند، زیرا اداره‌ی شهر هزینه دارد و باید مصوباتی هم برای الزام بدهکاران کمیسیون ماده صد برای پرداخت‌ هزینه‌هایشان وجود داشته باشد. 

ابوالفضل فلاح، معاون  مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران هم درخصوص میزان طلب های شهرداری از محل احکام کمیسیون ماده صد به اکو ایران گفت:‌ احکام ماده صد که منجر به جریمه نقدی شده، زیاد است که مربوط به معاونت شهرسازی می شود. ما  برنامه ریزی می‌کنیم که طلب‌هایمان از این محل را چه در بخش خصوصی و چه دولتی پیگیری کنیم.

 وی درخصوص این که مدیریت قبلی شهری معتقد بود اگر چند پرونده کلان جرایم ماده صد پیگیری و نقد می‌شد بخش زیادی از چالش‌های مالی شهرداری برطرف می‌شد، گفت:‌ متاسفانه عددهایی مطرح می‌شود و وقتی  در دل ماجرا می‌رویم، به اعداد دیگری می‌رسیم... 

جعفر شربیانی عضو هیات رییسه شورای شهر تهران هم معتقد است که تعداد قابل‌توجهی از احکام کمیسیون ماده صد وجود دارد  که به آنها  پرداخته نشده، یا اجرا نشده و به بایگانی‌ها رفته است.

او تاکید کرد: در اجرای احکام ماده صد -اگر تأکیدمان اجرای قانون است- باید با دانه‌درشت‌ها برخورد کنیم. آن وقت است که می‌توانیم قانون را بر شهر حاکم کنیم. این برخورد نه از باب انتفاع مالی - که آن هم یک بخش قابل‌توجه به شمار می‌رود- بلکه از این بابت است که  کسانی که در تهران و در حوزه‌ی شهرسازی تخلف می‌کنند، دچار ترس و لرز شوند. ما باید این را حتما در قوانین ببینیم. در قوانین‌ باید تا بالاترین حد، اصلاحات انجام شود تا دیگر به سازنده نگوییم برو تخلف کن و بعد بیا ما حساب می‌کنیم!