به گزارش اکوایران، دولت چین متعهد شد اقدامات جدیدی را برای حمایت از بخش مسکن خود انجام دهد و اعلام کرد که برای تقویت اقتصاد استقراض دولتی را افزایش خواهد داد.

وزیر دارایی چین «لان فوان» و معاونانش روز شنبه در یک نشست خبری اعلام کردند که «دولت‌های محلی چین» قادر خواهند بود تا از «اوراق ویژه» برای خرید خانه‌های فروش نرفته استفاده کنند. او به «افزایش صدور اوراق دولتی» اشاره کرد و متعهد شد تا بار بدهی بر دولت‌های محلی را کاهش دهد، که می‌تواند نشان دهنده احتمال بازبینی در بودجه‌ای باشد که در هفته‌های آتی بیرون خواهد آمد.

وزیر دارایی بدون اینکه زمان دقیقی را مشخص کند اعلام کرد که دولت مرکزی همچنان فضای زیادی برای استقراض و افزایش کسری خود دارد.

هماهنگی محرک ها با انتظارات اقتصاددانان و بازار

درحالی که وزیر دارایی میزان هیچکدام از محرک‌های اضافه شده را اعلام نکرد، اقدامات اعلام شده تاحد زیادی مطابق با انتظارات اقتصاددان برای کاهش بحران مسکن کشور و مشکلات بدهی دولت‌های محلی بود. مقامات همچنین اعلام کردند که برای «افزایش سرمایه در بانک های بزرگ» اوراق ویژه دولتی صادر خواهد کرد.

بروس پنگ، اقتصاددان ارشد در شرکت املاک جی‌ال‌ال آمریکا معتقد است حمایت‌های مالی اعلام شده برای کاهش ریسک بدهی دولت‌های محلی، پرکردن شکاف سرمایه بانک‌ها و دست کمک دادن به بخش املاک دقیقا همان چیزی بود که سرمایه گذاران و بازار انتظار داشتند.

واکنش بازارها به اعلام محرک های جدید 

اوراق دولتی چین پس از اعلام این خبر در محدوده کوچکی نوسان کردند. بازده اوراق 10 ساله نیز تغییرات اندکی را ثبت کرد.

ژائوپنگ شینگ، تحلیلگر ارشد در گروه بانکداری استرالیا و نیوزلند معتقد است که لحن وزیر دارایی مثبت بوده است؛ آنها احتمالا اوراق دولتی و خزانه جدیدی را منتشر خواهد کرد که انتظار می‌رود شامل یک تریلیون یوان اوراق خزانه بلندمدت و یک تریلیون یوان اوراق محلی باشد.

پیش از این رویداد نیز، سرمایه گذاران و اقتصاددانان در نظرسنجی بلومبرگ انتظار داشتند دولت چین تا 2 تریلیون یوان را در محرک‌های مالی جدید متعهد شود.

احتمال گسترش بخش های واجد شرایط حمایت مالی

وزارت دارایی همچنین اعلام کرد که دولت بخش‌های واجد شرایط برای دریافت حمایت مالی از محل اوراق محلی ویژه را گسترش خواهد داد.

دینگ شانگ، اقتصاددان ارشد در استاندارد چارترد معتقد است، استفاده از اوراق برای اهداف بیشتر حرکتی مهم است، چراکه می‌تواند یک تریلیون یوان را که اکنون راکد است را وارد چرخه اقتصاد کند. به گفته او، بازار احتمالا به گسترش استفاده از اوراق توجهی نخواهد کرد ولی ناظرانی را که کارکرد دولت چین را درک می‌کنند انتظار انتظار آن را نداشتند.

افزایش قابل توجه سقف بدهی دولت های محلی

در حالی که وزیر دارایی میزان مشخصی را اعلام نکرد، گفت که اندازه‌ی محرک‌های یک‌باره برای افزایش سقف بدهی خارج از ترازنامه‌ی دولت‌های محلی «بزرگ‌ترین میزان در سال‌های اخیر» خواهد بود.

اقتصاددانان گروه گلدمن ساکس به رهبری لیشنگ وانگ انتظار دارند که سیاستگذاران طرح افزایش سقف بدهی دولت محلی را برای چندین سال به حدود 5 تریلیون یوان افزایش دهند.

جای خالی حمایت مستقیم از مصرف کنندگان

حمایت مالی بزرگ‌ترین بخش گمشده در بسته محرکی است که پکن از اواخر سپتامبر شروع به اجرای آن کرده است. این درحالی است که افزایش هزینه‌های عمومی به عنوان عامل حیاتی برای احیای دومین اقتصاد بزرگ جهان تلقی می‌شود، که در وضعیت کاهش قیمت‌ها قرار دارد و در خطر از دست دادن هدف رشد 5 درصدی دولت است.

با اینحال، وزارت دارایی در نشست خبری تنها افزایش محدودی در «حمایت مستقیم از مصرف» ارائه داد و هیچ نشانه‌ای از توزیع نقدی به خانواده‌ها در مقیاس وسیع ارائه نکرد؛ اقدامی که پکن مدت‌هاست به دلیل نگرانی‌های خود از چیزی که آن را «رفاه‌گرایی» می‌نامد از آن دوری کرده است.