بادیگاردهای نظام بانکی

نخست اینکه ارائه راهکار برای استفاده از طلا و ارز در معاملات اشخاص در داخل کشور، ارائه راهنمایی برای دلاریزه کردن اقتصاد است. این امر در تمام نظام‌­های حقوقی منع شده است و همواره حاکمیت­‌ها در مقابل هر تلاشی برای کنار گذاشتن پول ملی خود می‌­ایستند.

اینکه ارزش پول ملی در سال‌ها و دهه‌­های اخیر به دلایل گوناگون، از تحریم­‌های ظالمانه بین‌­المللی گرفته تا سیاست­‌های نادرست دولت‌های مختلف تحلیل رفته است و همگان از این وضعیت ناراضی هستند یک چیز است و اینکه مقامات رسمی نظام پولی و اقتصادی کشور، راهکارهایی متضمن دلاریزه کردن اقتصاد ارائه دهند چیز دیگری است. اگر پول ملی کشور تضعیف شده است، باید پرسید و جستجو کرد که چرا چنین شده است و در صدد رفع موانع و مشکلات و علل تورم مزمن برآمد نه اینکه نسخه کنار گذاشتن پول ملی را پیچید.

نگاهی به قوانین و رویه قضایی سایر کشورها نیز همین امر را نشان می‌­دهد. آلمان بعد از تجربه ابرتورم بین دو جنگ جهانی دریافت که یکی از علل تسریع در کاهش ارزش پول ملی، indexing یا همان تقویم تعهدات به چیزی غیر از پول ملی بود و لذا این امر را با قوت هر چه تمام­تر در نظام حقوقی خود منع کرد.

انگلیس و فرانسه نیز چنین می­‌کنند و کتب حقوق بانکی و مالی نویسندگان این کشورها سراسر مشحون از آرایی است که مقرر می‌­دارند حتی اگر طرفین یک رابطه اقتصادی، پرداخت ارز خارجی را مورد توافق قرار داده باشند، بدهکار می‌­تواند در هنگام تأدیه دین، پول ملی را بپردازد و دادگاه این پرداخت را موجب برائت ذمه مدین تلقی می­‌کند، ولو اینکه این امر خوشایند طلبکار نباشد.

سنت فکری حقوق‌دانان بزرگ کشور نظیر مرحوم دکتر کاتوزیان نیز این بوده است که حمایت از پول ملی و تقویت آن در نظام حقوقی کشور را یکی از اصول و دغدغه‌­های جدی حقوق تعهدات می‌دانستند و هرگز تفسیرها و دکترین‌­های حقوقی که منجر به تضعیف ارزش پولی ملی باشد را نمی‌­پذیرفتند و از آن حمایت نمی‌­کردند.

نکته دیگر آن است که نظام حقوقی ایران سال‌هاست که معاملات ارزی را فقط برای مواردی که پرداخت ارز خارجی موضوعیت داشته باشد مجاز اعلام کرده است و برای اموری نظیر واردات، فاینانس‌­های خارجی، پرداخت­ هزینه­‌های خدماتی خارجی و نظایر آن دریافت و پرداخت ارز و معاملات ارزی را ممکن و قانونی می‌­داند.

این دغدغه قانونگذار تا جایی پیش رفت است که هر نوع معامله ارزی خارج از بانک‌ها و صرافی‌‌های مجاز را جرم و مصداق قاچاق عنوان نموده و برای آن مجازات کیفری در نظر گرفته است. بانک‌ها و صرافی­‌های مجاز نیز صرفاً در موارد مشخصی امکان معامله ارزی را دارند و استقراض میان اشخاص در داخل کشور نیز از مصادیق آن مواردِ مشخص و مجاز نیست. بنابراین آنچه در ابتدای این یادداشت مورد اشاره قرار گفته است، یعنی استقراض ارزی میان ایرانیان، اگر عملیاتی شود در نظام حقوقی فعلی کشور جرم و مستوجب مجازات خواهد بود.

کلام آخر آنکه این ارائه راهکار کنار گذاشتن پول ملی و استفاده از طلا و ارز خارجی به جای آن، که از سوی یک مقام بانک مرکزی یعنی همان نهادی متولی ارزش پول ملی عنوان شده است، یادآور یکی از فیلم‌­های سینمایی آقای ابراهیم حاتمی کیا به نام بادیگارد است.

قهرمان این فیلم، حاج حیدر ذبیحی، محافظ با سابقه‌­ای است که وظیفه حفاظت از جان بسیاری از شخصیت­‌های نظام را بر عهده داشته و در کار خود استاد است. او می‌­داند که چه وقت به چه چیزی توجه کند تا خطر را از شخصیت‌­های نظام دور نگه دارد و در چه شرایطی چه واکنشی به خطرات و تهدیدها نشان دهد. لیکن بعد از سالها کار و تلاش، دچار یک تردیدی فکری می‌­شود.

آیا شخصیت­هایی که او جان خود را برای حفاظت از آنها به خطر می­اندازد، شخصیت­ در معنای واقعی آن هستند؟ آیا آنها نماینده واقعی ارزش‌های همان نظامی هستند که او از جوانی مجذوب ارزش‌­ها و آرمان‌هایش شده است؟ آیا فدا کردن جان برای این شخصیت­‌ها پذیرفتنی و موجه است؟ این تردیدها باعث می­‌شود در لحظه‌­ای حساس در واکنش مناسب درنگ کند و سپس به این نتیجه برسد که باید این وظیفه که سال‌ها عمر خود را وقف آن کرده است کنار بگذارد. اندکی بعد، وظیفه حفاظت از جوانی دانشمند بر عهده او گذاشته می­شود که شوق و امید انجام دوباره خدمت را در او زنده می‌­کند و در انتهای فیلم، او جان خود را با میل و اراده فدای حفاظت از آن جوان می‌کند.

نظام باکنی کشور نیز حاج حیدرهای خود را دارد. آنها که آموخته‌­اند و معتقدند باید برای حفظ ارزش پول ملی جنگید و سختی­‌ها را به جان خرید و از مشکلات نهراسید. آنها که درس این کار را خوانده­‌اند، تجربه اندوخته­‌اند، خاک نظام بانکی کشور را خورده­‌اند و دردهای آن را می‌­شناسند و درمان را می‌­دانند.

در اینجا بر شخصیت‌­های نظام بانکی فرض است که کاری نکنند و کلامی نگویند که حاج حیدرهای این نظام با خود بگویند دیگر اینجا جای ما نیست. تقویت پول ملی و ایستادگی در مقابل هر تلاشی برای تضعیف آن، آرمان و ارزش اصلی نظام بانکی و بانک مرکزی است. وقتی شخصیت‌­های این نظام، طوری سخن بگویند که گویی با دلاریزه شدن اقتصاد کشور مشکلی ندارند، حاج حیدرها یکی یکی این نظام را ترک می‌­کنند و با خود می‌­گویند آن نظام بانکی که قرار بود ما از آن محافظت کنیم، این نبود.

متأسفانه از این بادیگاردها تعداد زیادی باقی نمانده است. قدر آنهایی که مانده‌­اند را بدانیم و مراقب باشیم که احترام امامزاده دست متولی است. آن کارشناس بانک مرکزی، آن مدیر بانک شبکه بانکی، آن محقق و صاحبنظر پولی که اینگونه اظهارنظرها را می­‌بیند و می­‌شنود، حال حاج حیدری را خواهد داشت که با خود می‌­گوید، من آن وقتی برای حفاظت از شخصیت‌­های نظام جانم را فدا می‌­کردم که آن شخصیت­‌ها، «شخصیت» بودند.

اینکه مقامات بانک­‌های مرکزی کشورها همواره از روی نوشته صحبت می‌­کنند، دقیق و سنجیده سخن می‌­گویند و حتی برای بعضی از اطلاعیه­‌ها و اخبار بانک مرکزی نمونه­‌ها و پیش نویس‌­هایی در سطح بین­المللی وجود دارد، همه برای این است که کلام مقامات بانک مرکزی مهم است. هر گفتار و کلامی که این مقامات به زبان و قلم می‌­آورند می‌­تواند تأثیری جدی در بازارها داشته باشد و از این رو، دقت در بیان مطالب از سوی این مقامات، ضرورتی انکارناپذیر است. امید آنکه این مهم، بیش از این مورد توجه دست اندرکاران قرار گیرد.