او اظهار کرد: با وجود اینکه توان نظام بانکی کشور اعطای تسهیلات بیش از این ارقام نیست اما باز هم تکلیف جدید بر عهده نظام بانکی واگذار می‌شود، یعنی نظر کارشناسی معنی ندارد و توجهی به آن نمی‌شود.

به گفته معاون اقتصادی دادستان کل کشور، در قانون جدید بانک مرکزی تلاش شده استقلال بانک مرکزی نسبت به گذشته افزایش پیدا کند و تغییر شورای پول و اعتبار به شورای عالی این استقلال را تا حدودی فراهم می‌کند.

او با تاکید بر اینکه بدون تغییر نگرش نسبت به نظام پولی و بانکداری، وضعیت همین‌گونه باقی می‌ماند، افزود: در اقتصادی با تورم ۳۰، ۴۰ درصد که بالاتر از نرخ سود بانکی است برای دریافت تسهیلات تلاش‌های زیادی می‌کنند.

نوری تاکید کرد: نرخ تسهیلات باید به نرخ روز تورم برسد، چرا باید سپرده‌گذار بانکی در تورم ۳۰ درصدی سپرده به نرخ ۱۵ درصد به بانک دهد و بانک این پول را به نرخ ۱۸ درصد و شاید هم کمتر تسهیلات دهد.

او افزود: در هیچ کجای دنیا نمی‌توانند این اقتصاد را مدیریت کنند، اگر دولت‌ها به دنبال توسعه هستند، از منابع خود در راستای اهداف توسعه باید استفاده کنند اما وقتی سپرده‌های مردم درگیر تورم بالا و نرخ پایین تسهیلات می‌شود، هر شخصی دسترسی به این منابع مالی را داشته باشد، برنده است.

معاون اقتصادی دادستان کل کشور گفت: زمانی توانایی اصلاح وضعیت را داریم که نگرش به نظام بانکی را اصلاح کنیم و از صندوق‌های توسعه به عنوان منابع اداره شده برای توسعه استفاده کنیم.