به گزارش اکوایران به نقل از ایسنا؛ در نشست ستاد استانی پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دستگاه قضایی، موضوع افزایش ۳۰۰ درصدی تعرفه‌های نگهداری کالا در انبارهای بنادر و گمرکات و اعتراضات تجار و فعالان اقتصادی بررسی شد.

نتیجه بررسی‌ها و استعلامات نشان داد که این افزایش تعرفه نه تنها کمکی به کاهش رسوب کالا نکرده، بلکه در بسیاری موارد به افزایش آن نیز منجر شده است.

با ورود دستگاه قضایی هرمزگان به این مسئله، مشخص شد که در تیرماه ۱۴۰۳ هیئت دولت مصوبه‌ای تصویب کرده تا به دلیل تأثیرات منفی این افزایش تعرفه، اجرای آن متوقف شود. با این حال، سازمان بنادر و دریانوردی همچنان به اجرای آن ادامه داده بود.

بررسی‌های دستگاه قضایی نشان می‌داد که افزایش ۳۰۰ درصدی تعرفه‌های مربوط به نگهداری کالاها در انبارهای بنادر و گمرکات،  هزینه‌های غیرمنطقی و زیادی را به تجار تحمیل کرده که باعث گلایه و مراجعه مکرر تجار به مراجع قضائی شده بود. 

در نهایت، با پیگیری رئیس کل دادگستری هرمزگان، سازمان بنادر و دریانوردی تصمیم به توقف اجرای این افزایش تعرفه گرفت. همچنین مقرر شد که مبالغ اضافی از تجار بازپس گرفته و به ذینفعان بازگردانده شود.