کیفیت خدمات عمومی در حوزه‌‌‌های آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و امنیت کاهش یافته است. نیروهای جوان و بااستعداد و نخبه جذب سازمان‌های دولتی نمی‌‌‌شوند. سال‌هاست که کارشناسان زبده و کارآمد عموما دولت را ترک می‌کنند و به شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی، شرکت‌های خصوصی و بعضا به خارج از کشور می‌روند. تصمیمات دولت معمولا با کیفیت پایین اتخاذ می‌‌‌شوند و ناپایدارند. شائبه فساد در سازمان‌های دولتی و شبه‌دولتی بسیار گسترده و عمیق است. این تشکلات حجیم و ناکارآمد دولت و سازمان‌های وابسته به بودجه عمومی باری بر دوش منابع عمومی و مانعی برای رونق و رشد اقتصادی است. ایران برای پیشرفت به‌شدت به چابک‌سازی و اصلاح ساختار دولت نیاز دارد.

از گذشته دور، با گذشت زمان و به‌اقتضای شرایطی که پیش می‌‌‌آمد، وزارتخانه یا سازمان جدیدی به وجود می‌‌‌آمد یا ماموریت‌‌‌ها و وظایف جدیدی برای وزارتخانه‌‌‌ها و سازمان‌های موجود تعیین و تصویب می‌‌‌شد. با تصویب قوانین و وظایف جدید معمولا سازمان و نیروی انسانی برای اجرای آن به دولت اضافه می‌شود. در نتیجه برای هر وزارتخانه و سازمان وابسته به دولت انباشتی از قوانین و مصوبات و وظایف تعیین شده است. وقتی شرایط و اقتضائاتی که موجب تصویب قوانین و وظایف جدید می‌‌‌شد رفع می‌‌‌شد، آن وظایف، قوانین، سازمان و پست‌های سازمانی برجا می‌‌‌ماند.

اضافه شدن به وظایف دولت به‌خصوص بعد از انقلاب که تفکری چپ‌گرایانه بخش خصوصی را محدود و سرکوب و تصدی‌گری دولت را اضافه کرد، شدت بیشتری یافت. گسترش وظایف دولت که عمدتا به دخالت‌های بیشتر این نهاد در امور اجرایی و تصدی‌گری و تخصیص منابع و مجوز‌ها توسط دولت منجر شد علایقی را در ساختار دولت شکل داد که در مقابل اصلاح و تعدیل اختیارات و وظایفش مقاومت ایجاد می‌کند. در نتیجه این مقاومت، روند تغییرات را در جهت حفظ دخالت‌ها و تصدی‌گری‌های دولتی حتی در قالب شرکت‌هایی که به نام خصولتی‌ها معروف‌اند شکل داد.

ولیکن شرایط محیطی سازمان‌ها به جهت سطح تحصیلات جمعیت، تکنولوژی اطلاعات و اطلاع‌رسانی و نوع مسائلی که جامعه با آن مواجه است نسبت به زمانی که قوانین و مقررات در گذشته تصویب شده، تغییر کرده است. تغییر اقتضائاتی که موجب تصویب قوانین و مقررات در گذشته شده و همچنین تحول در شرایط اجتماعی و تکنولوژیک محیط از یک طرف و ناکارآمدی دولت از طرف دیگر نیاز به بازنگری ساختار دولت و ماموریت و وظایف سازمان‌های وابسته به بودجه عمومی و ایجاد دولتی کوچک‌تر و چابک‌تر را ضروری ساخته است.

بازنگری ساختار دولت باید با یک صفحه سفید برای هر وزارتخانه یا سازمان وابسته به دولت شروع شود. برای هر سازمان اولین سوال، چرایی وجود آن سازمان است که هدف بنیادی سازمان و ضرورت وجود آن را مشخص می‌کند. در تعیین ضرورت وجودی هر سازمان باید به دو ملاک توجه داشت. یک اینکه دولت سیاستگذار و تنظیم‌‌‌گر است و نباید متولی کارهای اجرایی شود؛ مگر در مواردی که بخش خصوصی نمی‌‌‌تواند متولی شود؛ نظیر امنیت و دفاع، قضاوت، روابط خارجی و تنظیم‌‌‌گری برای حفظ منافع عمومی. ملاک دوم آن است که هدف بنیادی و ضرورت وجود آن برای جامعه ارزش‌آفرین باشد. با اعمال این ملاک‌‌‌ها برخی از سازمان‌ها ممکن است از ردیف استفاده از بودجه عمومی حذف شوند.

به علاوه برخی هدف‌‌‌ها و ماموریت‌‌‌هایی که در قوانین برای سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت تعیین شده است خط خواهد خورد. آنچه می‌‌‌ماند هدف بنیادی و ماموریت اصلی سازمان‌هایی است که وجودشان ضروری است با هدف‌‌‌های بنیادین و ماموریت‌‌‌های اصلی که باید دنبال کنند. برای هر سازمان با هدف بنیادی و ماموریت جدید با توجه به تکنولوژی اطلاعاتی (تحول دیجیتال) که می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد، باید قوانین و مقررات جدید و ساختار سازمانی جدید با فرآیندها و دستورالعمل‌های کارآمد و روان طراحی و تصویب شود. نیروی کار سازمان جدید با توانایی‌ها و صلاحیت‌های لازم مشخص می‌شود تا از بین نیروهای موجود سازمان و نیز جذب نیروهای با صلاحیت با حقوق و مزایای مناسب جذب شوند.

انتقال از وضع موجود به ساختار سازمانی مناسب مستلزم طراحی یک نقشه راه است. حذف سازمان‌های اضافی، حذف قسمت‌‌‌های اضافی در ساختار سازمان‌های موجود، تعدیل و تغییر نیروی انسانی و طراحی سیستم‌های اطلاعاتی و کاری از جمله کارهایی است که باید در نقشه راه مورد توجه قرار گیرد و توسط سازمان جدید که به وجود می‌‌‌آید به اجرا درآید. در این نقشه راه، توضیح دلایل و ضرورت تحول برای عموم مردم و نیز کارکنان سازمان‌هایی که دچار تحول می‌شوند تبیین و حتی‌الامکان همراهی آنها جلب شود. همچنین در این نقشه راه باید توانمند‌سازی کسانی که از بدنه حجیم سازمان‌ها جدا خواهند شد و انتقال آنها به موقعیت شغلی جدا از سازمان‌های وابسته به دولت، مورد توجه قرار گیرد. هر تحولی نظیر چابک‌سازی دولت مستلزم زمینه‌سازی، شفافیت و جلب اعتماد و پشتیبانی عمومی است.