به گزارش اکوایران؛  درباره تغییرات اخیر در سیاست‌های ارزی، چالش‌های پیش‌روی صادرکنندگان و راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور با محمدرضا غفراللهی، نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق  بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفتگو کردیم. در گفتگو با «اکوایران» به‌طور ویژه به موضوع سامانه‌های جدید ارزی پرداخت و از مشکلاتی که این تصمیم می‌تواند برای صادرکنندگان ایجاد کند، ابراز نگرانی کرد.

غفراللهی با بازخوانی تجربه صادرکنندگان از سال ۹۷، زمانی که بازگشت ارز صادراتی الزامی شد، گفت: در این هشت سال، روش‌ها و ابزارهای مختلفی برای بازگشت ارز امتحان شد. صادرکنندگان شناسنامه‌دار همیشه خواستار تسهیل شرایط بودند تا بتوانند ارز حاصل از صادرات خود را سریع‌تر و راحت‌تر به کشور برگردانند. این تسهیل‌گری می‌توانست به افزایش صادرات منجر شود.

او افزود: اخیرا بحث ایجاد سامانه جدید ارزی مطرح شد. در ابتدای امر از این ایده استقبال کردیم، چراکه تصور می‌کردیم این سامانه می‌تواند مشکلات موجود را پوشش دهد و به صادرکنندگانی که با روش‌های دیگر دچار مشکل بودند، کمک کند. اما در هفته گذشته اعلام شد که این سامانه قرار است تنها مسیر ورود ارز صادرکنندگان به کشور باشد. این تصمیم نگرانی‌های زیادی ایجاد کرده است.

غفراللهی توضیح داد: در سالهای اخیر  شبکه‌های متنوعی برای تبادل ارز توسط  صادرکننده و واردکننده طراحی شد. حالا قرار این شبکه ها نادیده گرفته ‌شوند. بر اساس تصمیم جدید، ارز صادراتی باید فقط از طریق بانک‌های داخلی و کارگزاران آنها در خارج از کشور وارد شود. این اقدام کانال‌های انتقال ارز را محدود می‌کند و مشکلات زیادی به همراه خواهد داشت.

او تأکید کرد: اگر این سامانه در کنار سایر روش‌ها قرار بگیرد، مشکلی ایجاد نمی‌شود. حتی می‌تواند به صادرکنندگانی که به دنبال روش‌های مطمئن‌تر هستند، کمک کند. اما تبدیل این سامانه به تنها مسیر ورود ارز، انتخاب را از صادرکنندگان می‌گیرد و احتمالا باعث ایجاد اختلال در صادرات خواهد شد.

یکی دیگر از نگرانی‌های غفراللهی به تمرکز ارز صادراتی در سامانه‌ «نیما» بازمی‌گشت. او گفت: در گذشته در سامانه نیما عمدتا ارز شرکت‌های بزرگ پتروشیمی، فلزی و خصولتی وارد می‌شد. ارز صادرکنندگان خرد و متوسط بیشتر به‌صورت مستقیم بین صادرکننده و واردکننده تبادل می‌شد. حالا اگر همه ارزها وارد یک سامانه متمرکز شوند، این احتمال وجود دارد به صورت دستوری توسط شرکتهای خصولتی و پتروشیمی ها که نرخ ارز برای آنها خیلی مهم نیست؛ با فشار دولت و بانک مرکزی پایین بیاد.  این امر بی شک در کار صادرکنندگان خلل ایجاد می‌کند.

غفراللهی تأکید کرد که بهترین راهکار این است که سامانه جدید در کنار سایر روش‌ها عمل کند. صادرکنندگان بزرگ خود با واردکنندگان هماهنگ شدند. فقط صادرکنندگان کوچک و متوسط می‌ماند.  او افزود: این سامانه جدید می‌تواند برای صادرکنندگانی که ارتباطات قوی با واردکنندگان ندارند یا اعتمادی به طرف مقابلشان نیست، مفید باشد. اما محدود کردن تمام صادرکنندگان به این سامانه، راهکاری صحیح نیست. باید امکان انتخاب وجود داشته باشد و دولت از اعمال محدودیت پرهیز کند.

او همچنین پیشنهاد کرد که سیاست‌های ارزی به‌گونه‌ای باشد که ارز حاصل از صادرات، به کالاهای ضروری و مورد نیاز جامعه اختصاص یابد. وزارت صمت تقاضای ارز وارداتی را مدیریت کند و کالاهایی که اولویت بالایی ندارند، از این چرخه حذف شوند.

غفراللهی درباره سیاست تک‌نرخی شدن ارز نیز گفت: ما از واقعی شدن نرخ ارز حمایت می‌کنیم. اما تجربه نشان داده که هر زمان صحبت از تک‌نرخی شدن ارز شده، هدف اصلی سرکوب نرخ ارز بوده، نه واقعی‌سازی آن. دولت معمولا با پمپاژ ارز توسط شرکت‌های بزرگ پتروشیمی یا محدودیت واردات، نرخ ارز را به‌طور مصنوعی پایین نگه می‌دارد. این سیاست نه‌تنها به نفع بازار نیست، بلکه به صادرکنندگان و تولیدکنندگان کوچک آسیب می‌زند.

واردات قاچاق آیفون

نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران از کاهش ممنوعیت‌های واردات استقبال کرد و با اشاره به تجربه‌های ناموفق گذشته، گفت: برای مثال، ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون باعث شد که این کالا به‌صورت قاچاق وارد کشور شود. حالا مشخص شده که میلیون‌ها گوشی آیفون غیرقانوی در بازار وجود دارد. اگر این واردات از مسیر رسمی انجام می‌شد، هم مصرف‌کننده راضی‌تر بود و هم دولت از حقوق گمرکی و مالیاتی بهره‌مند می‌شد.

او این رویکرد را به سایر کالاهای ممنوعه نیز تعمیم داد و افزود: ممنوعیت واردات کالاهایی مانند لوازم خانگی، نه‌تنها باعث افزایش قاچاق می‌شود، بلکه فشار بیشتری بر تولیدکنندگان داخلی وارد می‌کند. آزادسازی واردات از مسیر درست، به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.

غفراللهی از دخالت دولت در بازار انتقاد کرد و گفت: دولت باید دخالت خود در بازار را به حداقل برساند. اجازه بدهد که بخش خصوصی و مردم کار خود را انجام دهند. کاهش دخالت‌های دولتی قطعاً اثربخشی بیشتری در تنظیم بازار و بهبود صادرات و واردات خواهد داشت.