هفته گذشته بود که احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی از نقشه راه اقتصاد ایران برای دو سال آینده رونمایی کرد. مهمترین نکته در این بسته اقتصادی دولت این بود که گفته شد رشد اقتصادی محقق نمی‌شود مگر با کنترل پایدار تورم، برگشت ثبات به بازارها و پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد.

موضوعی که تقریبا تمام کارشناسان اقتصادی به عنوان خواسته و رویکرد اصلی برای کنترل تورم و مهار اقتصاد می‌دانند و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز این رویکرد را به عنوان نقشه راه خود معرفی کرده است.

اما سیاست رونق غیر تورمی که هدف دولت در دو سال پیش رو عنوان شده با توجه به وعده های ریز و درشت دولت جدید چگونه قابل تحقق است؟ دولت چگونه می تواند از هزینه های خود کم کند تا تورم را مهار کند و از سوی دیگر با محرک های اقتصادی تقویت رشد را هدف بگیرد؟

آیا وزارت امور اقتصادی و دارایی که اعلام کننده این هدف بوده می تواند این خواب اقتصادی را برای دولت و مردم تعبیر کند؟ این سوژه دست مایه ای شده تا برخی رسانه های پاسخ آن را تعقیب کنند.

خاندوزی در حالی به دنبال تحقق این هدف است که خود وقتی خواسته سیاست تامین کسری بودجه را از طریق فروش اموال مازاد دولت پیش ببرد به ۱۵ چالش خورده است. چالش هایی که بعضا موجب شده دستگاه های دولتی با واسطه گری نمایندگان و ائمه جمعه مانع فروش اموال دولتی شوند.

او در نامه ۱۵ بندی خود به ابراهیم رئیسی درباره چالش مولد سازی دارایی های دولت نوشته است:پس از شناسایی املاک مازاد توسط ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها، دستگاه‌های اجرایی، در جلسات کارگروه استانی مخالفت کرده و تصمیم گیری توسط کارگروه استانی را با چالش مواجه می‌کنند این چالش ها به گفته خاندوزی عبارتند از درخواست انصراف دستگاه‌ها یا مخالفت با تصمیمات کارگروه‌های استان، عدم امضای بعضی از صورتجلسات کارگروه ملی و استانی

او در ادامه نوشته است:پس از تصویب کارگروه استانی و ابلاغ مجوز فروش دستگاه‌ها از برگزاری مزایده و عملیات فروش استنکاف می‌کنند. حتی  برخی از دستگاه‌های اجرایی از طریق انعکاس موضوع در رسانه‌ها با واسطه قرار دادن نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ائمه جمعه و ... از استانداران محترم لغو تصمیمات کارگروه را درخواست می کنند.

باید دید با این چالش هایی که اشاره شده دولت می تواند بار هزینه ای خود را به صورت غیر تورمی تامین کند؟ ایا ابرمالکان دولتی کوتاه می آیند؟