به گزارش اکوایران، عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در حاشیه جلسه امروز این شورا در جمع خبرنگاران از تغییر در مصوبه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور خبر داد که بر اساس آن، این سازمان به وزارت علوم بازگشت و رییس آن نیز از سوی وزیر علوم تعیین خواهد شد.

این به معنای آن است که حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری حکم رئیس جدید سازمان سنجش آموزش کشور را امضا خواهد کرد. 

گمانه‌زنی درباره ریاست جدید سازمان سنجش

با این همه آنطور که سایت خبری «اقتصادنیوز» مطلع شد،  از هوشنگ طالبی، رییس سابق دانشگاه اصفهان در دولت روحانی به‌عنوان یکی از گزینه‌های اصلی ریاست سازمان سنجش یاد می‌شود.

داستان ملی شدن سازمان سنجش چه بود؟

در یک هفته گذشته یکی از موضوع های مورد بحث در شورای عالی انقلاب فرهنگی، ریاست جمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ملی ماندن یا نماندن سازمان سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور یا سازمان سنجش آموزش کشور بود؛ سازمانی که بانی برگزاری کنکورهای ورود به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور از 56 سال گذشته تاکنون بوده و به یک باره در دولت سیزدهم برای ادامه فعالیت آن تصمیم گیری عجیبی شد. 

آنطور که «اقتصاد نیوز» در گزارشی در این باره نوشت، 19 اردیبهشت ماه امسال، با رای مخالف و موافق اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و با وجود اختلافات داخلی، سازمان سنجش آموزش کشور به سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور تبدیل شد و اساسنامه آن به امضای رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی، سید ابراهیم رئیسی رسید.

طبق اساسنامه جدید، این سازمان زیر نظر رییس‌جمهور قرار گرفت و رییس جدید آن باید توسط ریاست جمهور منصوب می‌شد. همچنین هیات امنای سازمان می‌توانست سرپرست موقت را برای حداکثر 6 ماه تعیین کند تا زمانی که حکم رییس توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تایید شود. با گذشت این مدت و عدم تعیین رییس جدید تا 19 آبان، مخالفت‌ها با ادامه فعالیت سازمان تحت نظر ریاست جمهوری در دولت چهاردهم شدت گرفت.

در جلسه 29 آبان شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست مسعود پزشکیان، تصمیم به بازنگری اساسنامه گرفته شد که به معنای تعلیق مصوبه رئیسی بود. عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورا، اعلام کرد که کارگروهی شامل سازمان اداری و استخدامی، وزارت علوم، وزارت بهداشت و اعضای شورا مسئول بازنگری موضوع خواهند بود. مسعود پزشکیان نیز در این جلسه بر لزوم بازنگری تأکید کرد و گفت که این مصوبه استقلال دانشگاه‌ها و نقش وزارت علوم را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.