به گزارش اکو ایران، ابراهیم نقدی، معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران، در جلسه بررسی تخلفات احتمالی چای دبش بیان کرد: پس از اظهار کالاهایی مانند چای، گمرک موظف است ورود و خروج آن‌ها را به سازمان‌های مسئول اطلاع دهد.  او افزود که در مورد ۶۹ محموله چای ثبت‌شده به‌عنوان چای دارجلینگ هند، موضوع برای بررسی‌های لازم به مراجع ذی‌ربط اعلام شده است.

به گفته او، آزمایش‌ها نشان داده برخی محموله‌های چای دبش، چای ایرانی یا ترکیبی از چای ایرانی و خارجی بوده و برخی دیگر نیز با اسناد ثبت سفارش مغایرت داشتند. بنابراین، مجوزهای ثبت‌شده با کالاهای وارده تطابق نداشته و طبق قانون، کالاهای مشکوک به قاچاق توقیف شده و اجازه ترخیص ندارند.

اختلاف ارزش بین چای بی‌کیفیت (۲ تا ۴ دلاری) و چای دارجلینگ با ارزش بیش از ۱۴ دلار، به‌ویژه در این پرونده حائز اهمیت است.

 نمایندگان بانک‌ها و گمرک در دادگاه چای دبش چه گفتند؟

سومین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش یک‌شنبه -چهارم‌آذرماه- در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران اقتصادی برگزار شد؛ جلسه‌ای که با حضور قاضی پسندیده، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان و وکلای آن‌ها و همچنین شکات پرونده، روند رسیدگی به پرونده را وارد مرحله جدیدی کرد.

بعد از قرائت کیفرخواست در 2 جلسه پیشین، این بار نمایندگان بانک‌ها و تعدادی از شکات مطالب خود را مطرح کردند و به سوالات قاضی پاسخ دادند. ابتدای جلسه، نماینده حقوقی بانک مرکزی در جایگاه حاضر شد.

او  به تشریح وضعیت اقتصادی گروه‌های چای دبش پرداخت و اعلام کرد که این گروه‌ها از سال ۱۳۹۷ تا میانه سال ۱۴۰۲ بدهی ارزی قابل توجهی به شبکه بانکی داشته‌اند. بانک مرکزی در این پرونده به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و ارزی کشور از چای دبش شکایت کرده است.

نماینده بانک مرکزی هم توضیح داد که مدیرعامل شرکت دبش موظف بوده کالاهایی را وارد کشور کند، اما یا این کالاها وارد نشده‌اند یا کالای دیگری به جای آن‌ها وارد شده است. این اظهارات در ادامه از سوی نمایندگان گمرک تکمیل شد که به سوالات قاضی در خصوص دلایل ترخیص نشدن کالاهای این گروه پاسخ دادند.

قاضی پسندیده با اشاره به سخنان نماینده دادستان توضیح داد که مدیران چای دبش از روش‌های متقلبانه برای تغییر ذینفع حواله‌های ارزی استفاده کرده‌اند و از صرافی‌ها خواسته‌اند تا وجه را به ذینفع جدید پرداخت کنند.

پس از آن، وکلا و نمایندگان بانک‌های مختلف مانند بانک‌های صادرات، ملت، تجارت، اقتصاد نوین، خاورمیانه، کارآفرین، پاسارگاد و سایر بانک‌ها، به بیان مطالب خود پرداختند. آن‌ها در خصوص تعهدات باقی‌مانده گروه دبش توضیحاتی ارائه و به سوالات قاضی پاسخ دادند.

در پایان جلسه، قاضی پسندیده با اعلام اینکه در جلسه بعدی اظهارات نمایندگان سازمان غذا و دارو و برخی بانک‌ها شنیده خواهد شد؛ دستور داد تا نامه‌ای به مدیران بانک‌ها ارسال شود تا نمایندگان دقیق‌تری با اطلاعات کامل در جلسه حاضر شوند. او همچنین تأکید کرد که بانک‌ها باید در مدت ۱۰ روز به سوالات پاسخ دهند و افزود که جلسه بعدی دادگاه در زمان مقرر برگزار خواهد شد.