به گزارش اکوایران، هفته نامه اکونومیست تحلیل می‌کند که فرانسه در بحران سیاسی عمیقی فرو رفته است، چراکه دولت توسط پارلمان برکنار شده است. میشل بارنیه، نخست وزیر کشور تلاش کرد تا بودجه خود برای سال آینده را تصویب کند ولی بدون اکثریت در پارلمان شکست خورد و کوتاه ترین نخست وزیر جمهوری پنجم شد. مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی «اجتماع ملی» در یک توافق سیاسی ناخوشایند با یک ائتلاف چپ‌گرا به رهبری ژان لوک ملانشن متحد شد تا میانه‌روهای فرانسه را از میدان به در کنند.

مخمصه فرانسه اما درس‌هایی دارد. احزاب سنتی چپ میانه و راست میانه کشور از هم پاشیده‌اند. در انتخابات اخیر ریاست جمهوری، نیمی از رای دهندگان در دور اول به افراط گرایان رای دادند؛ روسای جمهور یکی پس از دیگری نتوانسته‌اند بودجه را تحت کنترل داشته باشند و پیری جمعیت و تهدیدهای فزاینده برای امنیت ملی به معنای افزایش بار مالی است. گفتمان سیاسی گستاخانه و مشکل ساز این کشور فقط حرکت به سمت افراط را تسریع کرده، و در نتیجه راه حل‌ها را سخت‌تر می‌کند. بسیاری از کشورهای اروپایی به شکلی در همان دام اسفناک گرفتار هستند.

بن‌بست در پاریس

نتیجه این شرایط، حداقل در فرانسه، بن‌بست است. باتوجه به اینکه هیچ حزب یا اتحاد نزدیک به اکثریت در مجلس ملی وجود ندارد، کشور اکنون با چشم انداز دولت‌های اقلیت کوتاه مدت روبروست که برای انجام هر کاری با مشکل روبرو هستند. از آنجایی که امانوئل مکرون، رئیس جمهور کشور، تنها شش ماه پیش انتخابات زودهنگام خود را اعلام کرد، فرانسه نمی‌تواند تا جولای سال آینده یک انتخابات جدید برگزار کند، و حتی در آن زمان نیز هیچ تضمینی وجود ندارد که حزب یا ائتلافی اکثریت را به‌دست آورد. اگرچه احتمالا از تعطیلی دولت جلوگیری خواهد شد، چراکه بودجه امسال می‌تواند به سال آینده منتقل شود، اما این وضعیت مانع از هرگونه اصلاح می‌شود.

رویارویی با واقعیت‌های اقتصادی

مشکل اساسی این است که رای دهندگان فرانسوی نمی‌خواهند با واقعیت اقتصادی روبرو شوند. مانند بسیاری از کشورهای اروپایی که با رقابت از سوی آمریکا و آسیا مواجهند، فرانسه نیز بصورت ناپایداری هزینه می‌کند. پیش بینی می‌شود کسری بودجه آن امسال از 6 درصد GDP فراتر رود. بارنیه در تلاش بود تا این مشکل را برطرف کند. بسته او شامل 40 میلیارد یورو کاهش در هزینه‌ها و 20 میلیارد افزایش مالیات‌ها می‌توانست کسری را حدود یک واحد درصد یا بیشتر کاهش دهد، ولی حتی همین هم برای احزاب چپ و راست غیرمسوول که ترجیح می‌دهند با دامن زدن به نارضایتی مردم به دنبال قدرت باشند زیاد است.

رویارویی با واقعیت‌های اقتصادی

تصور اینکه این شرایط چطور حل می‌شود دشوار است. تا زمانی که رای‌دهندگان مزیت صرفه‌جویی را دوباره کشف کنند، به خیال‌پردازی‌هایی که افراطی‌ها عرضه می‌کنند رای می‌دهند، و بودجه‌های معقول و البته رنج آور تصویب نمی‌شود. رشد اقتصادی همه چیز را آسان‌تر می‌کند، اما فرانسه تنها حدود یک درصد در سال رشد می‌کند، که برای منطقه یورو چندان بد نیست، اما به اندازه‌ای نیست که مشکل بودجه را کاهش دهد. میزان بدهی فرانسه 110 درصد تولید ناخالص داخلی است. مردم اروپای شمالی، کشورهای پرتغال، ایتالیا، یونان و اسپانیا را به‌خاطر اسراف کاری‌شان مسخره می‌کردند؛ اما فرانسه اکنون خود به یک اسراف کار تبدیل شده است، در حالی که آنها تا حد زیادی اصلاح شده‌اند.

مشکل رشد پایین اروپا

بازارهای مالی تاکنون آرام بوده‌اند. بازده بدهی‌های دولتی فرانسه اندکی افزایش یافته است، اما دولت همچنان می‌تواند با کمتر از یک درصد بیشتر از آلمان وام بگیرد. با اینحال، اقتصادهای اروپا به اندازه کافی سریع رشد نمی‌کنند تا بتوانند مطالبات خود را تامین کنند. پیش‌بینی می‌شود که منطقه یورو در سال 2024 تنها 0.8 درصد رشد کند. دونالد ترامپ تهدید کرده است که بر همه کالاهای وارداتی به آمریکا تعرفه‌های 10 درصدی یا شاید بیست درصدی اعمال کند، با تعرفه‌های بسیار بیشتر برای کشورهایی که به‌ویژه از آنها خوشش نمی‌آید، مانند چین؛ که می‌تواند منجر به موجی از قیمت شکنی در اروپا شود.

افزایش تقاضا برای هزینه‌های نظامی

تقاضا برای هزینه‌های دولت در سراسر اروپا درحال افزایش است. «دفاع» مثال خوبی از آن است. فرانسه، مانند آلمان، تنها به هدف تعیین شده در سال 2014، یعنی 2 درصد تولید ناخالص داخلی دست یافته است و این در زمانی که ولادیمیر پوتین همسایگان خود را تهدید می کند کافی نیست. در عین حال، ترامپ شکایت می‌کند که باوجود بودجه دفاعی بسیار بزرگ آمریکا، اعضای اروپایی ناتو سواری مجانی می‌گیرند. بنابراین، کشورهای اروپایی باید پول بیشتری برای امنیت هزینه کنند. اما سیاستمداران حاکم اروپا قادر به ایجاد اجماع در مورد چگونگی پرداخت برای خواسته‌های موجود و آینده نیستند. در سرتاسر اروپا، پراکندگی سیاسی منجر به دولت‌های بی‌ثبات می‌شود، چه به دلیل اینکه مانند آلمان یا هلند، ائتلاف‌های ناقصی را ایجاد می‌کند، یا مانند فرانسه یا اسپانیا به دولت‌های اقلیت منجر می‌شود. اما ضعف آنها کل اتحادیه اروپا را تحت تاثیر قرار می‌دهد، چراکه بدون رهبری فرانسه و آلمان، هیچ کار بزرگی نمی‌تواند در بروکسل انجام شود.

ناامیدی سیاسی عامل مهم بحران فرانسه

در گذشته، نارضایتی رای دهندگان منجر به تغییر سالم دولت می‌شد. با اینحال، فرانسه هشداری جدی است که «ناامیدی سیاسی» امروز به کجا می‌تواند ختم شود. هنگامی که رای دهندگان از ائتلاف‌های میانه‌رو یا دولت‌های اقلیت ضعیف خسته می‌شوند، تنها گزینه پیش‌روی آنها افراط‌‌ی‌گری سیاسی است.

احتمال روی کار آمدن یک دولت تحت رهبری حزب اجماع ملی در فرانسه در سال آینده یا حتی ریاست جمهوری لوپن در سال 2027 وجود دارد. و اگر مکرون تصمیم بگیرد استعفا دهد، ممکن است زودتر از این اتفاق بیفتد.