به گزارش اکوایران، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، امروز -19 آذر- در جلسه علنی صحن بهارستان به تذکر محمدصالح جوکار، نماینده یزد درباره میزان اعتبار اجرای قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان در سال جاری پاسخ داد.

قالیباف در پاسخ او گفت که منابع حاصل از افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده برای اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال جاری ۷۵ همت است؛ و قرار است از پنج شنبه هفته جاری واریزی‌ها انجام شود.

تامین منبع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده

در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، نمایندگان مجلس در جلسه 17 آذر با بررسی بند (خ) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه، تصمیم گرفتند که برای تأمین منابع لازم جهت اجرای طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، یک درصد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اضافه شود. این افزایش مالیاتی موجب می‌شود که کل نرخ مالیات بر ارزش افزوده در کشور به ۱۰ درصد برسد.

منابع حاصل از این افزایش مالیات، برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشگری و صندوق بازنشستگی فولاد تخصیص خواهد یافت.

خبر مرتبط
تعیین مالیات خودروهای لوکس برای سال 1404/افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده
تعیین مالیات خودروهای لوکس برای سال 1404/افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز به بررسی و تصویب بخش‌هایی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ پرداختند. این بخش‌ها شامل افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیات بر خودروهای لوکس و مالیات بر املاک لوکس هستند.

۱۰۴ همت اعتبار

حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی این بند از لایحه بودجه گفت: دولت برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴، مبلغ ۱۰۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده و افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده، برای تأمین این اعتبار در نظر گرفته شده است.

حاجی‌بابایی همچنین به چالش‌های سال‌های گذشته در تأمین منابع لازم برای این طرح اشاره کرد و افزود: «در سال ۱۴۰۳ منابع حاصل از این افزایش مالیات به ۷۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود، اما دولت با آن مخالفت و اعلام کرد که مبلغ این منابع تنها ۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.»

این اقدام مجلس برای اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و بهبود وضعیت معیشتی این قشر از جامعه است که در سال‌های گذشته با چالش‌هایی در زمینه تأمین منابع مواجه بوده‌اند. در سال ۱۴۰۳ نیز پیش‌بینی‌ها برای اجرای این طرح به‌طور کامل محقق نشد، اما با تصویب سازوکار تأمین منابع مالی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، دولت دیگر بهانه‌ای برای عدم اجرای آن نخواهد داشت.

در این زمینه، مجلس شورای اسلامی بر اساس برنامه هفتم توسعه و به‌ویژه بر اساس ماده ۲۸ آن، تصویب کرد که حقوق بازنشستگان باید به‌تدریج معادل ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم‌تراز خود شود. بر اساس این مصوبه، دولت موظف است تا پایان سال سوم برنامه هفتم توسعه، به تدریج حقوق بازنشستگان را افزایش دهد به‌طوری که در سال نخست، ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم ۳۰ درصد به حقوق بازنشستگان افزوده شود.