به گزارش اکوایران،‌ مجید پویان‌مهر، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، توکن را به‌عنوان نوعی سند الکترونیکی تعریف کرد که نماینده ارزش، منافع، مالکیت یا حقوق ناشی از مالکیت بر دارایی‌های مشهود یا نامشهود است.

به گفته وی توکن‌ها ابزارهایی برای تسهیل معاملات خرد و افزایش دسترسی به دارایی‌ها هستند و می‌توانند فرآیند جذب سرمایه را در بازار تسریع کنند.

مزایای توکن در بازار سرمایه

پویان‌مهر، در توضیح ویژگی‌های توکن گفت که این ابزار در بازارهای مالی به‌عنوان یک مال شناخته می‌شود و نماینده ارزش، مالکیت یا حقوق ناشی از مالکیت بر یک دارایی معین یا منافع آن است. او تأکید کرد که توکن‌ها می‌توانند به شکل‌های مختلف از جمله حق تصرف مستقیم یا بدون تصرف بر دارایی مرتبط باشند.

پویان‌مهر به امکان تقسیم‌بندی دارایی‌ها به واحدهای کوچکتر از طریق تبدیل آن‌ها به توکن اشاره کرد و افزود: این ویژگی به افراد با سرمایه‌های مختلف اجازه می‌دهد تا در دارایی‌های معین سرمایه‌گذاری کنند و از مزایای آن بهره‌مند شوند. وی همچنین تصریح کرد که توکن‌ها می‌توانند نقدشوندگی دارایی‌ها را در بازارهای مالی افزایش داده و به تسهیل معاملات کمک کنند.

این روایت نشان می‌دهد که توکن‌ها با استفاده از فناوری‌های نوین، ابزار مناسبی برای ارتقای کارایی و شفافیت در بازار سرمایه هستند.

ابعاد فقهی و شرایط عرضه توکن

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با تأکید بر اهمیت تبدیل دارایی‌ها به توکن برای بازار سرمایه، گفت که این فرایند مزایای زیادی دارد. وی افزود: در سال ۱۴۰۲، بررسی ابعاد فقهی توکن در دستور کار کمیته تخصصی فقهی قرار گرفت و پس از بررسی جنبه‌های اجرایی و حقوقی، این کمیته آن را به تصویب رساند.

پویان‌مهر توضیح داد که طبق مصوبه کمیته فقهی، عرضه توکن‌هایی که نمایانگر مالکیت دارنده آن بر بخش مشاعی از یک دارایی یا حق خاص هستند، هیچ مشکلی ندارد و معاملات آن‌ها تابع قوانین فقهی مربوط به دارایی‌های مرتبط خواهد بود. با این حال، توکن‌هایی که نمایانگر مالکیت بر دارایی خاصی نیستند، از منظر فقهی صحیح نمی‌باشند. وی همچنین تأکید کرد که در عرضه توکن، باید امکان تحویل دارایی یا حقی که توکن به آن مربوط است، فراهم باشد.

سه رکن اساسی در انتشار توکن

رویان‌مهر با اشاره به مصوبه کمیته تخصصی فقهی توضیح داد: ابعاد فقهی در خصوص انتشار توکن تابع سه رکن اصلی«ماهیت فقهی دارایی موضوع توکن»، «ابعاد فقهی معاملات آن دارایی» و «ضرورت وجود دارایی به عنوان مبنای انتشار توکن» است.