به گزارش اکوایران به نقل از مهر،‌ علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور در رابطه با اختیارات استانداران در دولت چهاردهم، اظهار کرد: با توجه به صحبت‌های رئیس‌جمهوری و توقعی که از استان‌ها دارد، اقدام‌های تحولی توسط رئیس‌جمهوری به استانداران تکلیف شده است؛ انجام این تکالیف نیازمند اختیارات و تفویض اختیارات است.

او با یادآوری اینکه همواره در شروع هر دولتی مجموعه‌ای از اختیارات به استانداران تفویض می‌شود، افزود: متأسفانه در بسیاری از مواقع تفویض اختیار به استانداران به نتیجه نمی‌رسد.

معاون سیاسی وزیر کشور در همین رابطه بیان کرد: وزیر کشور به منظور تحقق تکالیف انتظار دولت و رئیس‌جمهوری از استانداران کارگروهی را تشکیل داده است و موارد حوزه استانداران را تدوین کردیم، البته از قبل نیز وجود داشته است.

زینی‌وند افزود: بخشی از اختیارات تفویض شده به استانداران ممکن است نیازمند بخشی از اختیارات رئیس‌جمهور و هیئت وزیران باشد که رئیس‌جمهوری اعلام آمادگی کرده تا واگذار کند و حداقل به برخی از استان قابل تعمیم است؛ البته هر طور که آقای رئیس‌جمهوری صلاح بداند.

او همچنین گفت: در برخی از موارد اختیارات مربوط به وزرا است، در واقع استاندار رئیس همه کارگروه‌های فرابخشی است اما اختیار لازم را برای تصمیم‌گیری سریع ندارد و در بعضی از موارد، یک طرح توسعه‌ای در استان چند ماه و یا چند سال به طول می‌انجامد تا به تهران و در وزارتخانه مربوطه بیاید و تصمیم‌گیری شود.

معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد: گاهی هیچ ضرورتی ندارد چنین مسیر برای برنامه‌های یک استان طی شود، زیرا بر اساس تمرکز زدایی و افزایش اختیارات استانداران به عنوان حاکمان محلی باید این مسئله در دستور کار قرار بگیرد.

زینی‌وند همچنین در رابطه با کار ویژه دولت چهاردهم پس از انتخاب همه استانداران برای تحقق وفاق، گفت: چهارچوبی را برای وفاق تهیه می‌کنیم و موضوع گفتمانی آن در دستور کار ما است، بر روی بخشی از اهداف مطابق منافع مردم موضوع وفاق را پیگیری خواهیم کرد، تاکید بر این است که استانداران نیز این موارد را پیگیری کنند.