به گزارش اکوایران، مهدی اسدی، رییس انجمن موبایل ایران امروز -29 آذر- اعلام کرد که با وجود گذشت نزدیک به دو ماه از آزادسازی رجیستری آیفون، هنوز امکان واردات این محصول به صورت تجاری برای واردکنندگان فراهم نشده است، اگرچه مذاکرات برای حل این مشکل همچنان ادامه دارد.

حدود ۵۰ روز پیش، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، از حل مشکل رجیستری آیفون خبر داده و اعلام کرده بود که هیئت وزیران آزادسازی واردات این محصول را تصویب کرده است. با این حال، تاکنون هیچ آیفونی به شیوه تجاری وارد کشور نشده است.

مهدی اسدی، رییس انجمن موبایل ایران، در گفت‌وگو با دیجیاتو تاکید کرد: «با وجود اعلام رسمی وزیر ارتباطات، تاکنون هیچ اقدامی در راستای واردات تجاری آیفون صورت نگرفته و وضعیت همچنان بلاتکلیف است.»

در حالی که رییس انجمن موبایل ایران از بلاتکلیفی واردات تجاری آیفون پس از اعلام آزادسازی رجیستری خبر می‌دهد، یکی از موضوعات کلیدی در این میان، تعرفه‌های گمرکی مرتبط با واردات این گوشی‌هاست. تعرفه‌هایی که نه‌تنها بر قیمت نهایی این محصولات تأثیر مستقیم دارند، بلکه می‌توانند بر تصمیم واردکنندگان برای ورود یا عدم ورود به بازار نیز اثرگذار باشند.

در ماه‌های اخیر، تصمیمات و مصوبات جدیدی در خصوص تعرفه واردات گوشی‌های تلفن همراه، به‌ویژه گوشی‌های آیفون، توسط هیات دولت و مجلس شورای اسلامی اتخاذ شده است. 

افزایش تعرفه واردات گوشی همراه برای سال 1404

نمایندگان مجلس در جلسه علنی 21 آذر در بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، بند (ق) تبصره ۱ لایحه بودجه ۱۴۰۴ را تصویب کردند.

بر اساس این مصوبه، حقوق گمرکی برای واردات گوشی‌های همراه خارجی به شرح زیر تعیین می‌شود: برای گوشی‌هایی با قیمت بین ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ یورو، حقوق گمرکی ۱۵ درصد و برای گوشی‌هایی با قیمت بالای ۱۰۰۰ یورو، حقوق گمرکی ۳۰ درصد خواهد بود. در خصوص سایر رویه‌ها، تعیین حقوق گمرکی با رعایت تعرفه‌های فوق بر عهده دولت قرار دارد.

همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) موظف است، منابع حاصل از اجرای این مصوبه را به ردیف درآمدی ۱۱۰۴۱۰ واریز کند. این مصوبه همچنین شامل واردات گوشی‌های همراه از مناطق آزاد تجاری و صنعتی نیز می‌شود.

تغییرات قابل توجه در تعرفه واردات گوشی‌

طبق آخرین بخشنامه گمرک که در مرداد ماه امسال ابلاغ شده بود،‌ تعرفه واردات تجاری گوشی‌های کمتر از 150 دلار 10 درصد و گوشی‌های با قیمت 150 تا 600 دلار، 5 درصد تعیین شده بود.

برای واردات مسافری، گوشی‌های کمتر از 150 دلار و 150 تا 600 دلار هرکدام 16 درصد تعرفه درنظر گرفته شده بود. همچنین، واردکنندگان تجاری گوشی‌های بالای 600 دلار باید 15 درصد و واردکنندگان مسافری 30 درصد تعرفه پرداخت می کردند. این بخشنامه نشان‌دهنده افزایش تعرفه‌های واردات گوشی‌های کمتر از 600 دلار نسبت به سال گذشته بود. 

همانطور که در بخشنامه واردات تلفن همراه در سال 1402 منتشر شد، واردات مسافرتی و پستی گوشی‌های هوشمند کمتر از 100 دلار 12 درصد، گوشی‌های با ارزش 100 تا 600 دلار، 8 درصد و گوشی‌های هوشمند بالای 600 درصد هم 8 درصد تعیین شده بود.

به عبارتی دیگر تعرفه واردات مسافری گوشی‌های کمتر از 600 دلار کمی افزایش یافته است، اما تعرفه واردات گوشی‌های هوشمند بالای 600 دلار حدود 3.5 برابر شده است.