تاوان جنگ برای اقتصاد روسیه: تورمی که مهار نمی‌شود

به گزارش اکوایران، بانک مرکزی روسیه احتمالا روز جمعه نرخ بهره معیار خود را به بالاتر از 21 درصد افزایش خواهد داد، چراکه سیاستگذاران این کشور در تلاش برای کاهش تورم در اقتصاد جنگی آن هستند.

الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه با انتقادات فزاینده‌ای از سوی مقامات و الیگارش‌ها مواجه است که می‌گویند او برای مهار تورم درحال سرکوب کردن تجارت است. به گفته تجار و اقتصاددانان ارشد روسی، اصرار او در افزایش نرخ‌های بهره حتی در شرایطی که تورم از کنترل بانک مرکزی خارج می‌شود نشان می‌دهد که سیاستگذاران نتوانسته‌اند اولویت‌ها را در طول جنگ متعادل کنند.

تقاضا به‌طور مداوم از عرضه پیشی می‌گیرد، و در میانه کمبود نیروی کار و بهره وری ضعیف، بانک مرکزی فراتر از افزایش نرخ‌های بهره، ابزارهای محدودی برای فرونشاندن آن دارد. بسیاری از اقتصاددانان تورم را تا پایان 2024 تا 10 درصد پیش بینی می‌کنند که عمدتا ناشی از افزایش هزینه‌های دفاعی و رونق مربوط به آن در بخش مصرف است. بانک مرکزی روسیه نیز تورم سالانه را 9.6 درصد تخمین می‌زند، که بسیار بالاتر از هدف 4 درصدی آن است.

روبل از تابستان حدود 20 درصد ارزش خود را از دست داده است و نرخ برابری آن در مقابل دلار به 103 رسیده است، چراکه از سوی تحریم‌ها علیه صادرات انرژی روسیه و مبادلات جهانی آن تحت تاثیر قرار گرفته است. بیکاری در این کشور حدود 2.3 درصد است زیرا تولیدکنندگان در صنایع دفاعی در سه شیفت کار می‌کنند که هزینه آن با مخارج روبه رشد بودجه پرداخت می‌شود، درحالی که بخش غیرنظامی برای ادامه دادن تقلا می‌کند. بانک مرکزی روسیه اوایل این ماه در آخرین گزارش خود اعلام کرد که «اقتصاد بیش از آنچه بتواند هضم کند پول دریافت می‌کند».

افزایش نرخ بهره بانک مرکزی روسیه از ۱۶ درصد در ماه جولای، طی ماه‌های اخیر انتقادهای قابل‌توجهی را به همراه داشته است، از جمله از سوی متحدان قدیمی پوتین مانند ایگور سچین، رئیس شرکت نفتی روس‌نفت، و سرگئی چمزوف، که مدیریت شرکت صنایع دفاعی روستک را برعهده دارد. این درحالی است که نابیولینا از زمانی که در 2013 به ریاست بانک مرکزی رسید، روسیه را در چندین بحران اقتصادی، از جمله بحران مالی سال 2014 پس از الحاق کریمه و پس از حمله به اوکراین در 2022 هدایت کرده است. این مساله سبب شده آزادی عمل بیشتری از سوی پوتین به او داده شود، به‌طوری که انتقادات از او را می پذیرد ولی در خفا به حمایت از او ادامه می‌دهد.

پوتین در کنفرانس مطبوعاتی سالانه خود در روز پنج شنبه به «تورم» و «گرم شدن بیش از حد اقتصاد» اذعان کرد و گفت دولت و بانک مرکزی وظیفه دارند که سرعت آن را کاهش دهند. با اینحال، او می‌داند که اقتصاد با این نرخ‌های بهره بالا نمی‌تواند رشد کند. بنابراین چشم انداز تیره اقتصادی ممکن است او را ترغیب کند تا سال آینده به توافقی برای پایان جنگ برسد. به گفته یک مقام ارشد سابق این کشور، او می‌داند که اتحاد جماهیر شوروی به دلیل مسابقه تسلیحاتی و سوء مدیریت اقتصادی فروپاشید و مدام می‌گوید که اشتباهات آنها نباید دوباره تکرار شود.

به گفته اقتصاددانان، چندین شاخص مشکلات عمیق در اقتصاد روسیه را نشان میدهد، به‌طوری که رونق در هزینه‌ها نیز دیگر قادر به پوشاندن آنها نیست. یکی از آنها رشد دستمزدها برای کارگران غیرماهر است که به دلیل افزایش استخدام در بخش دفاعی ایجاد شده است. برخی دستمزدها در نیمه اول سال جاری تا 45 درصد رشد داشته‌اند. به گفته یک مقام ارشد سابق انرژی، جوشکارها با دستمزدهای هنگفت به کارخانه‌های دفاعی جذب می‌شوند، و حالا نیرویی برای استخدام نیست مگراینکه حقوق را افزایش دهید، در این صورت هم دیگر درآمدی ندارید؛ نرخ بهره آنقدر بالاست که نمی‌توانید پول بگیرید و کار متوقف می‌شود.

کاهش ارزش روبل نیز نشان می‌دهد که اقتصاد روسیه چگونه با افزایش تحریم‌های غربی تحت فشار قرار گرفته است. ایالات متحده ماه گذشته «گازپروم بانک» را در لیست سیاه قرار داد که مجرای اصلی صادرات انرژی روسیه است. اضافه شدن این بانک به لیست سیاه یکی از معدود مجراهای باز روسیه به اقتصاد جهانی و سیستم سوئیفت را بست و واردکنندگان و صادرکنندگان را مجبور به یافتن راه حل‌های پیچیده و گران برای انجام معاملات بین المللی کرد. کمیسیون‌های هنگفت برای واسطه‌های درگیر در این معاملات، قیمت همه چیز را افزایش می‌دهد که مشکلی بزرگ برای اقتصاد است.

مردم عادی کسانی هستند که بیشترین فشار مالی را احساس می‌کنند. براساس داده‌های جمع آوری شده توسط بزرگترین بانک دولتی روسیه، قیمت هر متر مربع مسکن از زمان شروع جنگ تا 30 درصد افزایش یافته است. این امر، به همراه افزایش نرخ‌های وام مسکن و توقف وام‌های یارانه‌ای رویای داشتن خانه را برای بسیاری دست نیافتنی کرده است. روس‌ها که قادر به خرید آپارتمان نیستند برای اجاره هجوم آوردند. طبق داده‌های بانک سرمایه گذاری ار بی سی، اجاره یک آپارتمان یک خوابه در مسکو درحال حاضر نزدیک به 75 درصد از میانگین حقوق در این شهر است، درحالی که دو سال قبل این نسبت 63 درصد بود.

واقعیت‌های دوران جنگ به این معنی است که نابیولینا گزینه‌های کمی دارد.