به گزارش اکوایران، قطر تهدید کرد که اگر کشورهای اروپایی قوانین جدیدی مبنی بر جریمه شرکت‌هایی که معیارهای انتشار دی اکسید کربن، حقوق بشر و نیروی کار را رعایت نمی‌کنند به‌طور جدی اجرا کنند، ارسال گاز به اتحادیه اروپا را متوقف خواهد کرد.

وزیر انرژی قطر به فایننشیال تایمز گفت که اگر هر کدام از کشورهای اتحادیه اروپا جریمه‌های عدم پایبندی به این معیارها را در مقیاسی که در دستورالعمل بررسی دقیق ذکر شده است اعمال کند دوحه صادرات گاز طبیعی مایع خود را به این اتحادیه متوقف خواهد کرد.

این قانون کشورهای اتحادیه اروپا را ملزم می‌کند تا برای عدم رعایت این دستورالعمل تا پنج درصد از درآمد سالانه شرکت را به عنوان جریمه اعمال کند. کعبی تاکید کرد که پنج درصد از درآمد «قطر انرژی» به معنای پنج درصد از درآمد دولت قطر است؛ این پول مردم است بنابراین چنین پولی را پرداخت نخواهم کرد.

اتحادیه اروپا در ماه می امسال قوانین مربوط به «ارزیابی دقیق شرکت‌ها» را تصویب کرد. این قوانین بخشی از مجموعه گسترده‌تری از الزامات گزارش‌دهی هستند که با هدف هماهنگ کردن شرکت‌ها با هدف اتحادیه اروپا برای رسیدن به «هدف کربن خنثی» تا سال 2050 تدوین شده‌اند. اما این دستورالعمل با واکنش شدید شرکت‌ها، چه در داخل و چه در خارج اتحادیه اروپا مواجه شده است، که معتقدند این قوانین بسیار سخت هستند و آنها در وضعیت رقابتی بدی قرار می‌دهد.

شرکت‌های غیرعضو اتحادیه اروپا در صورتی که بیش از ۴۵۰ میلیون یورو درآمد خالص در این بلوک داشته باشند، مشمول جریمه‌های این دستورالعمل خواهند شد. قطر یکی از بزرگترین صادرکنندگان گاز طبیعی مایع در جهان است و در پی آشفتگی بازارهای انرژی ناشی از تهاجم روسیه به اوکراین، به تامین کننده مهم گاز به اروپا تبدیل شده است. از آنجایی که کشورهای اروپایی به دنبال حذف گاز روسیه هستند، «قطر انرژی» قراردادهای بلندمدتی برای تامین گاز طبیعی به آلمان، فرانسه، ایتالیا و هلند امضا کرده است.

کعبی معتقد است که این قانون در شکل فعلی که قرار است از سال 2027 اجرایی شود برای شرکت‌هایی مانند قطر انرژی غیرقابل اجرا خواهد بود. به گفته او، این قانون شرکت را ملزم می‌کند تا ارزیابی دقیق درباره شیوه‌های کاری تمامی تامین‌کنندگان گروه انجام دهد، درحالی که زنجیره تامین جهانی این شرکت شامل 100 هزار شرکت می‌شود. کعبی تاکید کرد که برای یک تولیدکننده انرژی مانند قطر انرژی، همسویی با هدف «صفر خالص» اتحادیه اروپا به دلیل میزان تولید هیدروکربن‌های آن غیرممکن خواهد بود.

دستورالعمل اتحادیه اروپا شامل الزاماتی است که شرکت‌های بزرگ باید یک طرح انتقال برای کاهش تغییرات اقلیمی اتخاذ کنند که مطابق با هدف انتشار صفر خالص کربن تا سال ۲۰۵۰ طبق توافق پاریس، و همچنین اهداف میان‌مدت مطابق با قانون اقلیمی اروپا باشد. کعبی تاکید کرده است که این قانون بر تمامی صادرات قطر به اروپا، از جمله کودهای شیمیایی و پتروشیمی‌ها، تاثیر می‌گذارد و ممکن است تصمیمات سرمایه‌گذاری سازمان سرمایه‌گذاری قطر، صندوق ثروت ملی این کشور، را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

او گفت که قطر انرژی قراردادهای گاز طبیعی مایع خود را زیر پا نمی‌گذارد، اما اگر با مجازات‌های سنگین مواجه شود، راه های قانونی را بررسی خواهد کرد.