احمد عزیزی با اشاره به تحولات گسترده بانکداری در جهان می گوید: اگرچه طی سال های اخیر یک وحدت اجمالی بین کارشناسان و مسوولان در خصوص اعمال اصلاحات در قانون بانکداری به وجود آمد اما آنچه در قانون جدید بانک مرکزی که سال گذشته به تصویب رسید مشاهده می شود یک پریشانی و پراکندگی زیاد است که نشان دهنده یک برداشت سطحی از قانون توسط طراحان و نویسندگان آن است.

به گفته او روند تدوین و تصویب این قانون به دلیل کنار گذاشتن حلقه کارشناسی نشان می دهد که بانک مرکزی در ایران حداقل های لازم برای استقلال را ندارد.

نسخه کامل در سایت:

خبر مرتبط
قانون جدید بانک مرکزی را وابسته کرد؟

با تصویب قانون جدید بانک مرکزی در آبان ماه سال گذشته، دو رویکرد کلی نسبت به وضعیت استقلال و نقش نظارتی بانک مرکزی شکل گرفت.