به گزارش اکوایران؛  در پی ابلاغ اصلاحیه جدید قانون نظام صنفی در مردادماه سال جاری، درخواست‌هایی مبنی بر بررسی روند برگزاری انتخابات اتحادیه‌های صنفی مطرح شده است. بر اساس گزارش‌های موجود، برخی اقدامات در این فرآیند، با تفاسیر نادرست از قانون همراه بوده و نگرانی‌هایی را درباره رعایت صحیح مقررات به وجود آورده است.

مطابق اصلاحیه سال ۱۴۰۳ قانون نظام صنفی، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون آغاز شده‌اند، باید طبق اصلاحیه سال ۱۳۹۲ ادامه یابند. با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی مدیران و فعالان صنفی با تفسیرهای ناصحیح از قانون، به روند بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته‌های تطبیق، رویه‌ای متفاوت از مفاد قانونی را اعمال کرده‌اند.

بر اساس نظریه معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، هرگونه بررسی صلاحیت داوطلبان باید از زمان وصول اسامی آنان در کمیته‌های تطبیق آغاز شود. این موضوع در مکاتبات مختلف با وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مورد تأکید قرار گرفته است. با این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهد که وزارت صمت تاکنون اقدام مناسبی در این زمینه انجام نداده است.

نظریه‌های قانونی موجود تصریح می‌کنند که فرآیند بررسی صلاحیت داوطلبان باید شفاف و یکپارچه باشد. همچنین، کمیته‌های بررسی و تطبیق شرایط داوطلبان تنها مجاز به ارزیابی صلاحیت بر اساس قوانین جاری هستند و نمی‌توانند تغییراتی در مبنای قانونی انتخابات ایجاد کنند. این مسئله نیازمند ابلاغ رویه‌ای واحد از سوی وزارت صمت به تمام استان‌ها است.

در این راستا، درخواست‌هایی برای توقف فرآیندهای غیرقانونی در انتخابات اتحادیه‌های صنفی و بازنگری در رویه‌های اجرایی مطرح شده است. انتظار می‌رود وزارت صمت به عنوان رئیس هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی، اقدامات لازم را برای اصلاح روندها و اجرای صحیح قانون انجام دهد.

در همین راستا عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در نامه‌ای به رئیس کمیسیون اصل نود خواستار بررسی روند برگزاری انتخابات اتحادیه‌های صنفی شد و گفت که باید جلوی هرگونه فرآیند غیرقانونی در انتخابات اتحادیه‌های صنفی گرفته شود.

درضمن با توجه به حساسیت موضوع، پیشنهاد شده است که کمیسیون اصل نود مجلس به این مسئله ورود کند. 

نامه نماینده تهران به رئیس کمیسیون اصل نود

در نامه علی خضریان نماینده تهران به نصرالله پژمان‌فر رئیس کمیسیون اصل نود  به ابلاغ اصلاحیه ۱۴۰۳ قانون نظام صنفی در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۴۰۳، در بخش آخر تبصره ۱ ماده ۲۲ این قانون اشاره  می شود و مطرح میشد که فرایند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق اصلاحیه سال ۱۳۹۲ این قانون ادامه می‌یابد. این نامه می افزاید:  مطابق نص صریح قانون، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون (۲۴ مرداد ۱۴۰۳) فرایند بررسی آن‌ها در کمیته تطبیق آغاز شده است، طبق اصلاحیه ۱۳۹۲  قانون نظام صنفی ادامه یابد.

در این نامه خضریان  می گوید: متأسفانه براساس مستندات واصله، برخی فعالان صنفی با همکاری مدیران وزارت صمت با تفسیرهای ناقص و نادرست از این بند قانون، علیرغم نظریه شماره ۲۹۸۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۸ معاونت محترم قوانین مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه «پس از اعلام اسامی داوطلبان به کمیته تطبیق جهت اعمال اصلاحیه سال ۱۳۹۲ باید بررسی صلاحیت داوطلبان به کمیته تطبیق با انجام اقدامات قانونی لازم آغاز شده باشد» و همچنین ابلاغ های شماره ۹۹۴۲۰ مورخ ۱۴۰۳/۷/۷ و شماره ۲۷۸۶۹ مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۹ معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری به وزارت صمت مبنی بر آغاز فرایند بررسی صلاحیت داوطلبان پس از وصول اسامی توسط کمیته، وزارت صمت و دبیرخانه هیأت عالی نظارت به جای تعیین و ابلاغ فرایند «مرحله بررسی داوطلبان» طی مکاتباتی تصمیم گیری در این خصوص را به کمیته بررسی و تطبیق شرایط داوطلبان عضویت در هیأت مدیره اتحادیه‌های صنفی واگذار می‌نمایند. در صورتی که این کارگروه طبق قانون نظام صنفی صرفا وظیفه بررسی و تطبیق شرایط داوطلبان را بر عهده دارد و اختیاراتی در خصوص تعیین ملاک عمل قرار دادن اصلاحیه ۱۳۹۲ یا ۱۴۰۳ این قانون را ندارد. لذا تعیین مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان می‌بایست براساس قانون نظام صنفی کاملا شفاف توسط وزارت صمت به عنوان رئیس هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی به صورت وحدت رویه کل کشور ابلاغ می‌گردید که متأسفانه این امر صورت نگرفته است.

این نامه می افزاید: پس از مکاتبه آقای روح‌اله ایزدخواه عضو محترم ناظر مجلس در هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور با معاونت قوانین مجلس مبنی بر شفافیت فرایند شروع تا پایان مرحله بررسی در کمیته تطبیق، این معاونت طبق مکاتبه شماره ۵۷۳۸۵ مورخ ۱۴۰۳/۹/۶ اعلام می‌دارد: «پس از وصول اسامی داوطلبان، شروع بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق از زمان اولین اقدام قانونی لازم برای بررسی صلاحیت داوطلبان تا زمان اتمام بررسی و اعلام فهرست نهایی داوطلبان تأیید شده به هیأت اجرایی برگزاری انتخابات می‌باشد»، بر این اساس فرآیند انتخابات اتحادیه‌های صنفی که کمیته تطبیق پس از وصول اسامی داوطلبان، مکاتبات استعلام از مراجع ذی‌صلاح مندرج در قانون را به عنوان آغاز اقدامات قانونی قبل از ابلاغ اصلاحیه قانون نظام صنفی ۱۴۰۳ (۲۴ مرداد ۱۴۰۳) صادر کرده باشد، می‌بایست مطابق اصلاحیه سال ۱۳۹۲ ادامه یابد و مشمول اصلاحیه قانون ۱۴۰۳ نمی‌گردند.

در این نامه مطرح میشود که مراتب فوق نیز مجددا طی مکاتبه‌ای توسط جناب آقای ایزدخواه عضو محترم ناظر مجلس در هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی به شماره ۳۱۸۶۵۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۹/۷ به وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر توقف فرآیند غیرقانونی و اجرای صحیح قانون ارسال گردیده است که متأسفانه وزارت صمت با ترک فعل هیچ اقدامی تاکنون در این خصوص صورت نداده است.

این نامه می افزاید: در راستای اجرای صحیح قانون و جلوگیری از اعمال نفوذ و تلاش برخی فعالان صنفی برای ابقای غیرقانونی در اتحادیه‌های صنفی و اتاق‌های اصناف، به قید فوریت دستورات لازم را نسبت به تشکیل پرونده و بررسی این موضوع در کمیسیون اصل نودم قانون اساسی و همچنین ابلاغ به وزیر صمت به عنوان رئیس هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور جهت توقف هرگونه فرآیندغیرقانونی در انتخابات اتحادیه‌های صنفی خلاف مراتب فوق و همچنین اصلاح روند و ابلاغ این امر بصورت وحدت رویه به ادارات کل صمت سراسر کشور بر طبق نظریه و تعریف قانونی «مرحله بررسی داوطلبان در کمیته تطبیق» را صادر فرمائید.