فرصت‌های از دست رفته صنعت داروی ایران+ نمودار

به گزارش اکوایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گزارشی مبنی بر قیمت‌گذاری دستوری در نظام دارویی ایران منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، تراز تجاری ایران برای صنعت دارو منفی است. یعنی حجم واردات محصولات دارویی بیشتر از صادرات آن است. از مهم‌ترین دلایلی که منجر به این اتفاق شده و ایران نتوانسته در بازارهای جهانی جایگاهی داشته باشد، قیمت‌گذاری دستوری و تخصیص ارز دولتی به این صنعت می‌باشد.

افت صادرات دارویی پس از برجام

بر اساس گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، ارزش بازار دارویی ایران در سال ۱۴۰۲ برابر با ۱۶۳ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان بوده است. اگر داده‌های صادرات و واردات این صنعت در کشور بررسی شود، روندی عموما نزولی به دست می‌آید.

حجم صادرات دارویی ایران در سال ۹۲ بیش از ۱۲۱ میلیون دلار بوده و در سال ۱۴۰۲ به ۱۲۰.۹ میلیون دلار رسیده است. در این دوره، بیشترین حجم صادرات مربوط به سال ۹۶ بوده که ۱۸۶.۸ میلیون دلار محصولات دارویی به خارج از کشور صادر شده است. با توجه به سیر افزایشی این مقدار از سال ۹۴ تا ۹۶، می‌توان گفت این افزایش صادرات دارویی به‌دلیل توافق برجام و بهبود روابط بین‌المللی بوده است. با خروج آمریکا از برجام، صادرات محصولات دارویی ایران به دلیل تشدید تحریم‌ها کاهش یافته و پس از آن افزایش قابل توجهی نداشته است.

مقاصد اصلی محصولات دارویی ایران در سال ۱۴۰۲، آلمان بوده که سهمی ۳۰.۴ درصدی از کل محصولات صادر شده داشته است. پس از آن، کشور عراق با سهم ۱۵.۱ درصدی، ایتالیا با سهم ۱۴.۵ درصدی و سوریه با سهم ۱۲.۸ درصدی خریداران اصلی محصولات دارویی ایران در سال گذشته بوده‌اند. همچنین، عمده این محصولات دارویی صادر شده مواد اولیه پایه بوده‌اند.

نقطه اوج واردات دارو در پیک کرونا

بسیاری از فرآورده‌های دارویی تولیدی کشور نیازمند واردات ماده موثر هستند. بر اساس گزارش اتاق بازرگانی تهران، حجم واردات محصولات دارویی کشور در سال ۹۲ برابر با یک میلیارد و ۸۲۴ میلیون دلار بوده و در سال گذشته به یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسیده است. بیشترین حجم واردات محصولات دارویی در سال ۱۴۰۰ برابر با یک میلیارد و ۹۲۵ میلیون دلار بوده که مربوط به واردات واکسن کرونا است.

بیشترین واردات محصولات دارویی ایران در سال ۱۴۰۲ از کشور امارات متحده عربی با سهم حدودا ۱۷ درصدی از کل واردات دارویی کشور بوده است. پس از آن، کشور فرانسه با سهم ۸.۶ درصدی و آلمان با سهم ۷.۶ درصدی مبداهای اصلی واردات محصولات دارویی کشور در سال گذشته بوده‌اند.

با توجه به روند واردات و صادرات محصولات دارویی، این نتیجه به دست می‌آید که تراز تجاری صنعت داروی ایران منفی است. به نقل از گزارش اتاق بازرگانی تهران، یکی از اصلی‌ترین دلایل آن قیمت‌گذاری دستوری در نظام دارویی کشور است. زیرا با اجرای این سیاست، حاشیه سود شرکت‌های دارویی کاهش می‌یابد و جذابیت این صنعت برای سرمایه‌گذاران از بین می‌رود.

تخصیص ارز دولتی درمان صنعت دارو؟

معمولا به شرکت‌های تولید دارو برای تامین ماده موثر ارز تخصیص داده می‌شود که عمده آن ارز ترجیحی یا دولتی است. تا ۱۷ دی ماه، برای واردات دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار ارز تامین شده که ۲ میلیارد و ۴۰۵ میلیون دلار آن با نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی – ارز ترجیحی – تامین شده است.

با وجود آنکه برای تامین ماده موثر به شرکت‌ها ارز تخصیص می‌یابد، ولی این ماده اولیه تنها بین ۲۵ تا ۴۰ درصد بر قیمت نهایی دارو تاثیر دارد. باقی مانده آن به عواملی همچون دستمزد، هزینه مواد جانبی، آزمایشگاه و بسته‌بندی بستگی دارد که توسط شرکت‌ها به صورت آزاد تامین می‌شود.

یکی دیگر از سیاست‌هایی که صنعت دارو و دسترسی به دارو را در کشور به مخاطره می‌اندازد، تخصیص ارز دولتی است. ممکن است این سیاست به عنوان یک راه‌حل مقطعی برای این صنعت مفید باشد، ولی به‌دلیل تغییرات نرخ ارز و فاصله بین نرخ ارز ترجیحی و آزاد، زنجیره تامین دارو در کشور با مشکل روبرو شده و مشکل کمبود دارو را نیز تشدید کرده است.

راه‌حل پیشنهادی چیست؟

بر اساس گزارش اتاق بازرگانی تهران، سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری در صنعت دارو نه تنها موجب کاهش کیفیت و رقابت‌پذیری محصولات داخلی شده، بلکه به دلیل مداخلات گسترده دولت در تعیین قیمت‌ها، تعادل بازار را نیز مختل کرده است. در حالیکه، این سیاست‌ها با هدف کنترل تورم و حمایت از مصرف‌کنندگان اجرا می‌شوند، افزایش هزینه‌های تولید ناشی از تورم عمومی و نوسانات نرخ ارز، فشار بیشتری بر تولیدکنندگان وارد کرده، سودآوری آن‌ها را کاهش داده و منجر به شکل‌گیری بازار سیاه و قاچاق دارو شده است. همچنین، قیمت‌گذاری پایین‌تر از نرخ واقعی، انگیزه تولید را تضعیف کرده و فروش داروهای یارانه‌ای را به مسیری غیرمنطقی سوق داده است. اصلاح این رویکرد و حرکت به سمت آزادسازی قیمت‌ها، همراه با نظارت موثر، می‌تواند راه‌حلی برای افزایش کیفیت و بهره‌وری در این صنعت باشد.