به گزارش اکوایران، حمید پسندیده، قاضی پرونده چای دبش، در حاشیه دادگاه این پرونده که صبح امروز برگزار شد، گفت: در پرونده‌های اقتصادی، بررسی تخلفات و کوتاهی‌ها از سطوح پایین مدیریتی تا مدیران ارشد انجام می‌شود.

او در گفت‌وگو با مهر افزود: جرایم زنجیره‌ای که در قالب فرآیندهای پیچیده شکل می‌گیرند، در این پرونده شناسایی شده‌اند.

پسندیده با تأکید بر اهمیت دقت در بررسی و قاطعیت در برخورد با تخلفات، خاطرنشان کرد: تحلیل آسیب‌شناسانه این اتفاقات ضروری است.

او تصریح کرد: باید بررسی شود آیا خلأها و نواقص موجود در این پرونده در آینده تکرار نمی‌شوند و آیا فرآیندهای آسیب‌دیده اصلاح خواهند شد.

جزئیات تخلفات متهم ردیف اول

قاضی پرونده اعلام کرد که متهم اصلی و مالک گروه دبش، بیش از ۲ هزار فقره ثبت سفارش در وزارت صمت انجام داده و در این راستا ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو ارز از بیش از ۱۰ بانک دریافت کرده است.

به گفته پسندیده، این فرد حدود ۱.۴ میلیارد یورو برای واردات ماشین‌آلات چای و ۱.۸ میلیارد یورو برای واردات چای دریافت کرده است. اما از مجموع ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو ارز تخصیص‌یافته، تنها ۵۵۰ میلیون یورو تعهدات ارزی به گمرک رفع شده است و ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو تعهدات ارزی همچنان انجام نشده باقی مانده است.

پسندیده تأکید کرد: بررسی پرونده‌های این‌چنینی باید با هدف اصلاح ساختارها و جلوگیری از تکرار تخلفات انجام شود تا مشکلات مشابه در آینده پیش نیاید.

چای دبش، بزرگ‌ترین فساد مالی کشور

پرونده فساد اقتصادی چای دبش، یکی از بزرگ‌ترین اختلاس‌های مالی ایران با رقمی حدود ۳.۴ میلیارد دلار است که در اواخر دولت دوازدهم و اوایل دولت سیزدهم رخ داد. سازمان بازرسی کل کشور در آذر ۱۴۰۲ اعلام کرد گروه کشت و صنعت دبش طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ بیش از ۳.۳ میلیارد دلار ارز، از جمله ۱.۴۷۲ میلیارد دلار ارز دولتی، برای واردات چای و ماشین‌آلات دریافت کرده است. این مبلغ، معادل تأمین چای کشور برای ۱۴ سال بود.

بخش عمده این ارز در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، یعنی دولت سیزدهم، تخصیص یافت و تحقیقات نشان داد تنها برای ۲.۸ میلیارد یورو تعهدات ارزی رفع نشده و کالاهای مربوطه وارد نشده‌اند. علاوه بر تخلفات ارزی، بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی بدون ضوابط به این گروه پرداخت شده که ۹ هزار میلیارد تومان آن معوق شده است.

پرونده شامل ۳۵۰ جلد و ۷۰ هزار صفحه مستندات است و متهمان اصلی به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی، تحصیل مال نامشروع و پرداخت و دریافت رشوه محاکمه می‌شوند. اموال شناسایی‌شده متهم اصلی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این پرونده در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی مطرح است و تاکنون ۱۸ جلسه دادگاه برگزار شده است.