به گزارش اکوایران، زمزمه‌های استیضاح وزیران اقتصادی از راهروهای مجلس شورای اسلامی به گوش می‌رسد. رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با اکوایران درباره استیضاح وزرای اقتصادی اظهار داشت: البته من با استیضاح در این مقطع زمانی مخالفم و شفاف می‌گویم که این اقدام زودهنگام است.

وی در ادامه مطرح کرد: نمی‌توانیم دولتی را که تنها چند ماه است بر سر کار آمده، به طور جدی ارزیابی کنیم. ساختار اقتصادی ما، به‌ویژه تأثیر تحریم‌ها، بسیار پیچیده است و قطعاً تحریم‌ها چیزی بیشتر از کاغذپاره‌اند. نباید به‌سادگی آنها را نادیده بگیریم و عملکرد ارز را مستقیماً به افراد نسبت دهیم.

زارع ادعا کرد: ما می‌توانیم نظارت داشته باشیم و در اجرای قانون برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۴ به دولت جدید کمک کنیم. با تصویب قوانین جدید مانند قانون بانک مرکزی و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر که به حوزه ارز و مسائل اقتصادی مربوط می‌شوند، فرصت نظارت بیشتری داریم. اما استیضاح در حال حاضر واقعاً زود است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق اشاره کرد: باید ابتدا ساختارهای معیوب در حوزه اجرا و اقتصاد را اصلاح کنیم. برنامه هفتم تازه آغاز شده و اصلاح این ساختارها زمان می‌برد. اگر استیضاح انجام شود، بهتر است پس از گذشت حداقل یک سال و نیم تا دو سال باشد. هنوز در برخی وزارتخانه‌ها تغییر مدیریتی صورت نگرفته و افراد قبلی در حال انجام وظیفه‌اند. بنابراین، استیضاح در این مرحله اجحاف در حق دولت است.

وی همچنین در خصوص مخالفت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با رقم پیشنهادی مجلس درباره واردات خودرو گفت: آنچه به‌عنوان مغایرت اعلام شده بود، توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح شد. با همراهی هیئت عالی نظارت، به همان ۳.۳ میلیارد یورو و تعرفه ۶۰ درصدی رسید.

زارع در نهایت بیان کرد: تنها دو ابهام باقی مانده بود؛ یکی درباره اینکه چه نهادی منشأ ارز خارجی را تأیید کند و دیگری تعیین تکلیف ایرانیان مقیم خارج از کشور. این موارد بر اساس آیین‌نامه با محوریت بانک مرکزی اصلاح خواهد شد. از هیئت عالی نظارت تشکر می‌کنم، چرا که این تغییرات به نفع مردم بود و تعرفه‌ها کاهش یافت.