به گزارش اکوایران؛ مدتی است به دنبال تشدید نابسامانی در فضای اقتصادی، نمایندگان فعالان اقتصادی بخش خصوصی در اتاق بازرگانی به دنبال دریافت یکسری تسهیلات برای بنگاه های اقتصادی هستند. آنها در دیدارهای مختلف از اعمال سیاست‌های حمایتی مشابه دوره همه‌گیری کرونا صحبت میکنند. درخواستی که هنوز پاسخی دولتمردان اقتصادی به آن نداده‌اند. آن هم درشرایطی که مسئله نقدینگی و تأمین مالی بنگاه‌ها به‌عنوان یکی از چالش‌های اساسی مطرح است. در این فضا موضوع تک‌نرخی شدن ارز و اصلاح سیاست‌های مرتبط با آن نیز هنوز مورد توجه بخش خصوصی است. البته نمایندگان بخش خصوصی در  اتاق بازرگانی از تصمیمات اخیر در حوزه ارز حمایت کردند اما تأکید کردند که موفقیت این سیاست‌ها به حذف نظام قیمت‌گذاری دستوری و نظارت کارآمد وابسته است.

این موضوع را هیات رئیسه و روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی تهران به همراه جمعی از معاونان و مدیران این اتاق، در نشستی با وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس‌کل گمرک، رئیس‌کل بیمه مرکزی، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و برخی دیگر از مدیران دولتی مطرح کردند.

همانطور که محمودنجفی عرب رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: امروز و در شرایط فعلی که اقتصاد کشور در مسیر ناهموار و سنگلاخی که ناترازی‌های مختلف آن را پدید آورده است، به سر می‌برد، اتخاذ راه‌حل‌ها و تسهیلات ویژه برای فعالان اقتصادی ضروری و حیاتی به‌نظر می‌رسد.

در بخش دیگری از جلسه، قوانین مالیاتی موجود به‌ویژه ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم، به‌عنوان مانعی جدی در مسیر توسعه کسب‌وکارها معرفی شد. پیشنهاد شد که هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به اتاق‌های بازرگانی منتقل شوند. همچنین بر اجرای قوانین مرتبط با بهبود محیط کسب‌وکار و تسهیل فرآیندهای صدور مجوز تأکید شد.

نمایندگان صنایع مختلف از جمله داروسازی، کشاورزی، و صنعت پلاسما، مسائل مربوط به نقدینگی، مداخلات دولت، و ضعف در سیاست‌گذاری را مطرح کردند. همچنین پیشنهاد شد که برای ارتقای دانش هوش مصنوعی در کشور، کرسی‌هایی در وزارت اقتصاد ایجاد شود و از ظرفیت شرکت‌های فناور برای توسعه اقتصادی بهره گرفته شود.

ضرورت تسریع در فرآیندهای مربوط به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش بروکراسی اداری نیز از دیگر مباحث مطرح‌شده بود. طولانی بودن روند تخصیص ارز و مشکلات مرتبط با تملیک کالاها در گمرک از جمله مسائل چالش‌برانگیز بودند.

اتاق بازرگانی تهران خواستار بازنگری در خصوصی‌سازی‌های گذشته و اصلاح رویه‌های مرتبط با آن شد. نمایندگان بخش‌خصوصی معتقدند که رقابت شرکت‌های دولتی با بخش‌خصوصی و حمایت تبعیض‌آمیز از این شرکت‌ها، موجب تضعیف کسب‌وکارهای خصوصی شده است.

در این جلسه حل مسئله FATF هم  یکی از مطالبات اصلی بخش خصوصی اعلام شد که در شرایط فعلی، هزینه تحمیلی به فعالان اقتصادی ناشی از عدم پیوستن ایران به FATF، تا 15 درصد است.

بسته 250 هزار میلیارد تومانی دولت

طبق اعلام اتاق تهران در ادامه این جلسه وزیر اقتصاد اعلام کرد که دولت چهاردهم قصد دارد نقش بخش خصوصی را در اقتصاد ایران تقویت کند و بر لزوم بازتعریف نقش شورای رقابت و سازمان خصوصی‌سازی تأکید کرد. او همچنین خواستار برگزاری منظم جلسات تخصصی میان اتاق بازرگانی و وزارت اقتصاد برای حل مشکلات شد. وزیر اقتصاد به اهمیت رشد اقتصادی و تأمین مالی از طریق نظام بانکی و بازار سرمایه اشاره کرد و نقش شرکت پروژه را در این زمینه برجسته دانست.

محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، نیز از تصویب بسته 250 هزار میلیارد تومانی در هیأت دولت برای تأمین نقدینگی پروژه‌ها خبر داد و راهکارهایی مانند اوراق گام، برات الکترونیکی و ال‌سی داخلی را برای تأمین مالی مطرح کرد. او همچنین اعلام کرد که عرضه روزانه ارز در بازار جدید به 70 تا 80 میلیون دلار خواهد رسید و هدف دولت ایجاد یک بازار واحد و تاب‌آور برای ارز است.

فرزین به تمهیدات ارزی و ریالی برای صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی اشاره کرد و اطمینان داد که ارز کافی برای این حوزه‌ها وجود دارد. او در پاسخ به پرسشی درباره نرخ ارز تخصیصی کالاهای اساسی برای فروردین 1404، تأکید کرد که این نرخ بر مبنای ارز اسفندماه محاسبه خواهد شد. همچنین از شرکت‌ها خواست تخلفات احتمالی بانک‌ها در ارائه تسهیلات را به بانک مرکزی گزارش دهند.