به گزارش اکوایران، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه امروز -29 دی ماه- در ارتباط با امضای معاهده مشارکت جامع راهبردی بین ایران و روسیه در جریان سفر رئیسجمهوری به مسکو در روز گذشته، گفت: این معاهده، ماهیت آن عمدتاً اقتصادی است و در همه حوزههای اقتصادی از جمله موضوع تجارت گردشگری بحث حمل و نقل و ... ورود پیدا کرده است.
وزیر امور خارجه با بیان اینکه «این معاهده در حوزههای فرهنگی، علمی، قضایی، حقوقی، ارتباطات و ... نیز ورود پیدا کرده است»، تصریح کرد: این معاهده تقریباً تمام ابعاد روابط 2 کشور را در بر میگیرد.
به گزارش ایسنا، عراقچی با تاکید بر اینکه «این معاهده یک نگاه جامع به به روابط 2 کشور ایجاد میکند» افزود: بسیار امیدواریم که با چنین پایه و اساسی در روابط 2 کشور، از این به بعد در حوزههای روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، با سهولت بیشتر و در یک چارچوب و بستر بهتری حرکت کنیم.
او تاکید کرد: این روابط خوب بوده و انشاءاالله در این چارچوب بهتر نیز خواهد شد.
اکوایران: معاهده مشارکت جامع راهبردی ایران و روسیه، که بهتازگی در کرملین به امضای رؤسایجمهور دو کشور رسید، نقطه عطفی در روابط دو کشور محسوب میشود. این توافق با هدف تقویت همکاریهای دوجانبه، تسهیل مبادلات اقتصادی، حذف وابستگی به دلار و استفاده از ارزهای ملی، گامی مهم در راستای توسعه روابط اقتصادی، امنیتی و دفاعی میان دو کشور است.
توافق راهبردی ایران و روسیه
معاهده همکاریهای جامع ایران و روسیه روز گذشته -28 دی ماه- با حضور مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین، رئیسجمهوری روسیه در مسکو به امضا رسید. این سند که شامل یک مقدمه و ۴۷ بند است، در پایان مذاکرات هیأتهای بلندپایه ایران و روسیه به ریاست رؤسایجمهوری دو کشور امضا شد و به گفته مقامات، امید است که این معاهده نقطه عطفی در گسترش روابط، بهویژه در حوزه اقتصادی، باشد.
به گزارش ایرنا، این معاهده که نتیجه سه سال مذاکره و همکاری میان دو کشور است، شامل سه حوزه اصلی همکاری اقتصادی، علمی و فناوری و فرهنگ و گردشگری میباشد. همچنین در این معاهده به همکاری در زمینه تجارت بینالمللی، انرژی، فناوریهای نوین، امنیت اطلاعات، مبارزه با تروریسم و مسائل محیطزیستی توجه ویژهای شده است.
مدت زمان اجرایی این معاهده ۲۰ سال تعیین شده و پس از تصویب در مجالس دو کشور، عملیاتی خواهد شد. این معاهده بهعنوان نسخه بهروز شده سندی است که در اواخر دهه ۱۳۷۰ میان تهران و مسکو امضا شد و پس از اتمام دوره ۲۰ ساله، به مدت پنج سال دیگر تمدید گردید.
