به گزارش اکوایران، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اعلام کرد که به‌عنوان عضو کمیسیون هوشمندسازی دولت، تمرکز ویژه‌ای بر کارگروه اقتصاد دیجیتال دارد.

او تأکید کرد که این کارگروه با اختیارات ویژه، وظیفه تسهیل فرایندهای مرتبط با استارتاپ‌ها و هوشمندسازی کشور را بر عهده دارد.

هاشمی نظام اقتصاد دیجیتال را یکی از مهم‌ترین محورهای فعالیت این کارگروه معرفی کرد و گفت: «سازوکارها و شاخص‌های این نظام تدوین شده و به‌زودی در دستور کار دولت قرار می‌گیرد. همچنین شاخص‌هایی برای ارزیابی سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی تعریف شده است.»

او با اشاره به گزارش ارائه‌شده از سوی وزارت ارتباطات در جلسه هیئت دولت، افزود: «در این گزارش، وضعیت پنجره واحد خدمات دولت هوشمند و تعداد کاربران فعال آن را تشریح کردم. همچنین میزان همراهی سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها با این پنجره واحد و برنامه‌های لازم برای گسترش اتصال آن‌ها را مطرح کردم.»

بنا به گزارش مهر، وزیر ارتباطات در ادامه تأکید کرد: «هدف‌گذاری ما این است که تا پایان سال، ۲۰ درصد از خدمات دولت به‌صورت هوشمند و بدون دخالت انسانی ارائه شود. به این معنا که فرایند ارائه خدمات از ثبت درخواست تا دریافت خدمت کاملاً الکترونیکی باشد.»

هاشمی با اشاره به پیشرفت دستگاه‌ها در اتصال به پنجره واحد دولت هوشمند، اظهار کرد: «برخی از دستگاه‌ها به هدف ۲۰ درصد اتصال دست یافته‌اند، اما برخی دیگر هنوز از این میزان عقب هستند. گزارشی از وضعیت این دستگاه‌ها در جلسه هیئت دولت ارائه شد و مقرر شد طی یک تا دو ماه آینده سازوکارهای تکمیلی برای بهبود این وضعیت در دولت بررسی شود.»

خبر مرتبط
هوشمندسازی انرژی و اینترنت در روستاها؛ برنامه جدید وزارت ارتباطات
هوشمندسازی انرژی و اینترنت در روستاها؛ برنامه جدید وزارت ارتباطات

وزیر ارتباطات از نهایی شدن طرح‌های هوشمندسازی مصرف انرژی و ارائه آن به رئیس‌جمهور خبر داد و اعلام کرد با دسترسی به مدار زمین‌آهنگ، ارتباط مناطق صعب‌العبور تسهیل می‌شود.

اقتصاد دیجیتال به‌عنوان یکی از موضوعات کلیدی در برنامه هفتم توسعه انتخاب شده است؛ بر اساس این برنامه، سهم اقتصاد دیجیتال از ۷.۹ باید به ۱۵ درصد برسد.

اقتصاد دیجیتال نخستین‌بار در سال ۱۹۹۵ وارد ادبیات اقتصادی شد، اما اجماع بر سر مفهوم و ابعاد آن تا سال ۲۰۱۷ به تأخیر افتاد. در این سال، تعریف عملیاتی ارائه‌شده توسط باخت و هیکس به‌عنوان مرجع پذیرفته شد و نهادهای بین‌المللی نظیر گروه جی۲۰، آنکتاد، و کشورهای عضو OECD این تعریف را به‌کار گرفتند. برخی از این نهادها نیز با افزودن عناصر جدید، این مفهوم را گسترش داده و به «جامعه دیجیتال» تعمیم دادند.

این اقتصاد مبتنی بر تکنولوژی‌های دیجیتال، ارتباطات، تجارت الکترونیکی و تبادل اطلاعات را به محور اصلی فعالیت‌های اقتصادی قرار می‌دهد. از جمله مزایای این تحولات می‌توان به ایجاد فرصت‌های جدید برای کسب‌وکارها، بهبود دسترسی به محصولات و کاهش هزینه‌ها اشاره کرد.