به گزارش اکوایران، رضا انصاری، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در مورد الزام صنایع به پرداخت حق ترانزیت برق توضیحاتی ارائه داد. 

به گفته او این موضوع بر اساس یک قانون مصوب مجلس مطرح شده و نمی‌توان از اجرای آن اجتناب کرد. با این حال، طبق حکم دیوان عدالت اداری، این قانون در حال حاضر در مسیر اجرا قرار دارد.

معاون وزیر صمت افزود: وزارت نیرو به عنوان متولی اصلی این مسئله مسئولیت اجرای آن را بر عهده دارد و دریافت حق ترانزیت برق بر اساس قانون ممانعت‌زدایی از توسعه صنعت برق صورت می‌گیرد. هرچند دولت می‌تواند اجرای آن را برای مدتی به تعویق بیندازد، اما در نهایت این موضوع یک الزام قانونی است که باید به آن توجه شود.

اضافه شدن بند «ترانزیت» به قبوض برق

در حال حاضر، به دلیل توقف‌های ناشی از ناترازی انرژی در صنایع، گردش نقدینگی، درآمدها و تولید به شدت کند شده است. در چنین شرایطی ضروری است که پرداخت‌های صنایع به دولت به حداقل برسد و دولت از بخش تولید حمایت کند. اما در دی ماه امسال، شاهد اضافه شدن بند جدیدی تحت عنوان «ترانزیت» در صورتحساب‌های برق بودیم که با واکنش های زیادی از سوی صاحبان صنایع روبه رو شد . 

 در همین راستا رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی با انتقاد از اضافه شدن این آیتم به قبوض برق صاحبان صنایع از سوی دولت اعلام کرد: در این دوران سخت، صاحبان صنایع از دولت انتظار دارند که در زمینه ارائه تسهیلات، کاهش هزینه‌های مالیاتی، دارایی و بیمه تامین اجتماعی مساعدت کند، نه اینکه بند جدیدی به پرداختی‌های قبوض اضافه شود.