به گزارش اکوایران، تحریم ترجمه‌ای است که ما فارسی‌زبانان برای واژه انگلیسی Sanction به کار می‌بریم. در شرایط ایده‌‌آل می‌توان تصور کرد که ما با این واژه تنها در کتاب‌های سطح متوسط تا پیشرفته زبان انگلیسی برخورد می‌کنیم؛ اما در واقعیت، این واژه به یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد ما که خود را حتی در زندگی روزمره هم نمایان کرده، تبدیل شده است. این پایه گاهی خود را مانند یک سد مقابل مسیر رو به رشد اقتصاد قرار می‌دهد و گاهی مانند یک وزنه سنگین به قدرت خرید خانوار متصل می‌شود و آن را به پایین می‌کشد. اگرچه ایران پس از انقلاب همواره با تحریم مواجه بوده، اما از میانه دهه 80 شدت این تحریم‌ها و هدف آن شکل و شمایل تازه‌ای به خود گرفته و با شتاب بیشتری بنیان اقتصاد ایران را هدف قرار داده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که از زمان تصویب تحریم‌های شورای امنیت، اقتصاد ایران شدیدا تحت تاثیر قرار گرفته است. موج دوم این اثرات نیز بعد از سال 91 و تشدید تحریم‌ها علیه سیستم بانکی و کشتیرانی ایران بروز کرده است. با مطالعه متونی که در این باره از سال 85 منتشر شده، مشخص می‌شود که پیش از تشدید تحریم‌ها، آثار آن به نحوی که تصور می‌شود برای کشورهای جهان مشخص نبوده است. برای مثال، بیزینس مانیتور در آن سال پیش‌بینی خود را  از اقتصاد ایران در صورت تحریم منتشر و گفته بود که اگر مسئله به صورت مسالمت‌آمیز حل و فصل شود، رشد اقتصادی ایران به 6.2 درصد در همان سال می‌رسد.

این در حالی است که رشد اقتصادی ایران در سال 2005 به حدود 5 درصد رسید. این مرکز هشدار داده بود که اگر ایران تحریم شود، اثرات منفی این اتفاق بیش‌تر خود را در حوزه سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد و از همین رو، بخش نفت بیش از سایر بخش‌ها از تحریم متضرر می‌شود.

وب‌سایت ایندیپندنت نیز هشدار داده بود که در صورت تحریم ایران، مردم عادی آسیبی نخواهند دید، اما دولت و حتی کشورهای اروپایی و به‌خصوص انگلیس متضرر خواهند شد. این رسانه در گمانه‌زنی‌های خود به این نکته اشاره کرده بود که ایران فرصت‌های بسیاری برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نفت و گاز دارد و در صورت تحریم‌، اروپا و انگلیس از این امتیازات محروم می‌شوند.

به نظر می‌رسد ارزیابی‌ها در مورد تحریم در داخل کشور به شکلی که امروز وجود دارد، نبوده است. نهاوندیان، معاون اقتصادی شورای امنیت ملی در سال 85 در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران گفته بود که امکان عملی تحریم‌های اقتصادی ایران وجود ندارد. او عقیده داشت که پهناوری و ارتباط ایران با دوستان و همسایگان سبب می‌شود که توفیق تحریم اقتصادی علیه آن کمتر باشد. همچنین از نظر او، اگر تحریم باعث ایجاد هزینه‌ای شود، این هزینه متوجه کشورهای عامل هم خواهد بود.

گمانه‌زنی‌ها حتی تا جایی شدت گرفت که دیوید ویس، اقتصاددان ارشد موسسه استاندارد پورز هشدار داد که اگر ایران تحریم شود و تنگه هرمز را به روی نفت‌کش‌ها ببندد، بازار با 20 میلیون بشکه کمبود نفت مواجه خواهد شد که قیمت نفت را تا 250 دلار نیز بالا می‌برد و این نتیجه‌ای جز رکود در اقتصاد جهان ندارد.

از طرفی، در حالی که در جهان بیم آن می‌رفت که با تحریم ایران و محدودیت فروش نفت قیمت جهانی آن افزایش یابد؛ برناک، رئیس فدرال‌‌ رزرو آمریکا در آن زمان گفت که با کاهش صادرات ایران و افزایش قیمت جهانی این محصول، سایر تولیدکنندگان نفت مورد نیاز بازار را تامین خواهند کرد.

از زمان انتشار این صحبت‌ها تا امروز 13 سال گذشته و اقتصاد ایران در چهار مقطع زمانی در این بازه زمانی با شوک‌های مربوط به تحریم مواجه شده است؛ تحریم شورای امنیت در سال 1385، تحریم هسته‌ای غرب در سال‌ 91 ، خروج ترامپ از برجام در سال 97 و بازگشت و تشدید تحریم‌های نفتی در سال 1398.

بعید است که بعد از تمامی شوک‌ها و مشاهده آثاری که بر اقتصاد ایران از خود بر جای گذاشته، این تفکر وجود داشته باشد که تحریم پدیده خوبی است. به نظر، اکثریت گروه‌های فکری بر سر نامطلوب‌بودن آثار تحریم اتفاق‌نظر دارند و تشتت آرا دقیقا در زمانی بروز می‌کند که صحبت از رفع آثار نامطلوب تحریم به میان می‌آید.

سه‌گانه‌ تحریم در ایران

در این مقطع از زمان و با تجربه‌ای که به‌دست آمده و آمارهایی که جمع‌آوری شده، سه نوع رویکرد برای «رفع مشکلات ناشی از تحریم» در سال‌های پیش‌رو شکل گرفته است:

  • رفع تحریم، رفع مشکلات است
  • رفع تحریم برای رفع مشکلات لازم است اما کافی نیست
  • تحریم همواره متوجه ایران خواهد بود و راه رفع مشکلات، مقاوم‌کردن اقتصاد نسبت به تحریم است

رفع تحریم، رفع مشکلات است

گروهی از سیاست‌مداران، اندیشمندان و تحلیل‌گران بر این باورند که تا گره تحریم در کشور باز نشود، مشکلات رفع نخواهد شد. یک جنبه از استدلال این گروه از نظر اقتصادی این است که تحریم نه‌تنها هزینه تعاملات اقتصادی را افزایش می‌دهد، بلکه در برخی مواقع دسترسی به منابع و فرصت‌ها را به‌کلی از بین می‌برد. برای مثال، تحریم شبکه بانکی باعث می‌شود که تاجران نتوانند به راحتی مبادلات مالی خود با مشتریان خارجی را انجام دهند.

همچنین و یا چون شبکه بانکی و مالی ایران تحریم است، سرمایه‌گذاران خارجی نمی‌توانند آورده مالی خود را در کشور به شکل امن نگهداری کنند و از این رو، فرصت سرمایه‌گذاری و توسعه در اقتصاد از دست می‌رود؛ این یعنی حتی اگر ایران موفق شود با وجود تحریم، از همه منابع خود برای رشد اقتصادی استفاده کند و همه ظرفیت‌ها را به‌کار گیرد، درست در همان لحظه رشدش متوقف می‌شود؛ چراکه در یک اقتصاد بسته که از همه ظرفیت‌های آن استفاده شده دیگر راهی برای بهره‌برداری بیشتر وجود ندارد؛ در مقابل، اگر امکان تعامل اقتصادی با جهان فراهم باشد، تکمیل ظرفیت رشد هیچ‌گاه به وقوع نمی‌پیوندد؛ چراکه حتی اگر ظرفیت‌های درون مرزی به‌کار گرفته شود، ظرفیت خالی خارج از مرزهای کشور منتظر بهره‌برداری می‌مانند.

این در حالی است که تحریم با افزایش هزینه، حتی امکان بهره‌برداری از ظرفیت‌های درون‌مرزی را هم از بین می‌برد. برای مثال، در پژوهش‌هایی که بعد از جنگ اوکران و روسیه انجام شده، آمده است که اقتصاد روسیه از تحریم‌های اروپا آسیب دیده است؛ برای مثال، تحریم‌های اروپا رشد اقتصادی روسیه را کاهش داده‌اند. این کاهش رشد ناشی از عوامل مختلفی مانند کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش صادرات و کاهش ارزش روبل بوده است. با این‌که به دلیل پیچیدگی اقتصاد روسیه و جایگاه سیاسی آن در جهان، اروپا نیز از این تحریم تاثیر گرفته، اما هنوز اثرات بلندمدت این تحریم بر اقتصاد روسیه نمایان نشده است.

مخالفان این طیف عقیده دارند که اگر رفع تحریم منجر به رفع تمام مشکلات می‌شد، بعد از برجام ایران نباید با مشکلات اقتصادی روبه‌رو می‌شد. 

رفع تحریم، شرط لازم و ناکافی

گروه دوم از سیاست‌مداران و اندیشمندان همان گروهی هستند که به اهمیت رفع تحریم در حل‌وفصل مشکلات باور دارند، اما به آن به چشم «شرط لازم» و نه «شرط کافی» نگاه می‌کنند. در چارچوب فکری این گروه، تحریم مانعی برای پیش‌برد اهداف کلان اقتصادی و توسعه است، اما اگر تحریم حل شود و در کنار آن مشکلات ساختاری اقتصاد و اقتصادسیاسی ایران پا بر جا مانده باشد، امکان حل مشکلات وجود نخواهد داشت.

برای مثال، همانطور که پیش‌تر به آن اشاره شد، ساختارهای اقتصادی و سیاسی ایران در دهه‌های 70 و میانه دهه 80 به‌نحوی بود که وقتی صحبت از تحریم شدید اقتصاد ایران شد، کشورهای جهان با نگرانی درباره عواقب آن گمانه‌زنی می‌کردند و برخی یک رکود جهانی را در پی این اتفاق پیش‌بینی می‌کردند. اما در طول سال‌های اخیر، جهان در مقابل تحریم‌شدن یا نشدن‌ ایران واکنش ویژه‌ای نشان نمی‌دهد؛ به عبارت دیگر، اقتصاد جهان توانسته جایگزین‌هایی برای دوران تحریم ایران پیدا کند.

آنچه در این مدت تغییر کرده و منجر به چنین نتیجه‌ای شده، عاملی است که الزاما به تحریم مربوط نمی‌شود و بیشتر به معادلات داخلی و ساختارهای اقتصادی و سیاسی برمی‌گردد. اگر چالش‌های مربوط به این عوامل داخلی برطرف شود، اقتصاد ایران می‌تواند با رفع تحریم‌ها مشکلات خود را حل کند؛ چنانچه در سال‌های 94 و 95 و بعد از توافق برجام به این سمت حرکت کرد و نتایجی چون افزایش رشد اقتصادی به دست آورد. در این رویکرد، مادامی‌که تحریم و چالش‌های داخلی پا بر جا باشد، مشکلات کشور حل نخواهد شد و تنها زمانی این هدف به‌دست خواهد آمد که هر دوی این جنبه‌ها توأمان با هم حاصل شوند.

تحریم‌ها می‌مانند؛ شرط لازم و کافی چیست؟

مدافعان این ادعا عقیده دارند که ایران نباید رفتاری داشته باشد که آن را نسبت به تحریم آسیب‌پذیر کند؛ و یا باید پذیرفت‌ که تحریم‌ها وجود دارند و ممکن است هر زمان تحریم‌های تازه‌ای نیز اعمال شود و در چنین شرایطی راهکار، مقاوم‌سازی اقتصاد نسبت به تحریم است. از نظر این گروه، برجام یک نمونه از شکست تفکر «رفع تحریم به مثابه رفع مشکلات» بود؛ چراکه به محض تغییر رویکرد در یکی از کشورهای طرف مقابل، این قرارداد به شکلی که باید اجرا نشد و دوباره تحریم‌های آن گریبان کشور را گرفت.

از نظر این گروه، اقتصاد مقاومتی راهی است که اقتصاد کشور را در برابر  کشورهای خارجی ایمن می‌کند و چون تمام اقتصاد متکی بر ظرفیت‌های بومی و داخلی است، با نوسانات خارجی مشکلی متوجه اقتصاد داخلی نمی‌شود.

منتقدان این گروه بر این باورند که این ایده عملی نمی‌شود؛ کشورهایی مثل کوبا هم که سیاست مقاومت در برابر تحریم را برگزیدند، در حال حاضر وضعیت مناسبی از نظر اقتصادی ندارند؛ تنها یک چشمه از مضررات تحریم برای اقتصاد کوبا، اُفت شدید سرمایه‌گذاری در بخش انرژی این کشور بوده که در سال جاری منجر به خاموشی‌های طولانی مدت و گسترده در سراسر این کشور شد.

از میان این سه رویکرد، تکلیف عملی رویکرد اول و دوم تا حدودی مشخص است. رویکرد سوم اما نیاز به واکاوی بیشتری دارد تا مشخص شود، چطور با بسته نگه‌داشتن اقتصاد، کشور از نوسانات بین‌المللی مصون می‌ماند و رشد اقتصادی و توسعه در شرایط مطلوب به مسیر صعودی خود ادامه می‌دهند. اکوایران در گزارشات آتی، به واکاوی رویکرد سوم و ابعاد مختلف آن خواهد پرداخت.