به گزارش اکوایران، جدال بر سر انتصاب محمدجواد ظریف -وزیر سابق خارجه- در قامت معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری میان مجلس و دولت از زمان روی کار آمدن دولت چهاردهم آغاز شد. این جدال زمانی به اوج خود رسید که لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در جلسه هفتم آذرماه بهارستان، با رای منفی 207 نماینده در مجلس مواجه شد.

چندی بعد محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز در صحن بهارستان این انتصاب را خلاف قانون دانست. ظریف در حاشیه جلسه هیئت دولت در همان روز در پاسخ به پرسشی درباره سخنان رئیس‌ مجلس گفت: «پاسخ را از رئیس‌‌جمهوری بپرسید.»

البته دعوای دولت و مجلس بر سر انتصاب‌های غیرقانونی تنها محدود به ظریف نبود و چندی بعد از جنجال ظریف، نوبت به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس دولت چهاردهم رسید. 

13 آذرماه بود که حمید رسایی، نماینده جبهه پایداری در مجلس شورای اسلامی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شد که طبق  لایحه انتصاب در مشاغل حساس و تابعیت خارجی فرزندان، محمدرضا عارف نباید طبق قانون در مقام معاون اولی رئیس‌جمهوری فعالیت کند.

او در توئیت خود نوشت: «علاوه بر آقای ظریف که فرزندانش تابعیت آمریکا دارند و طبق قانون به‌دلیل تعارض منافع نمی‌تواند مسئولیت حساس داشته باشد، آقای عارف، معاون اول هم به‌دلیل تابعیت فرزندش، منع قانونی دارد و به صراحت قانون او دیگر معاون اول نیست. از رسانه‌های هم‌سو با دولت بابت ارائه مستندات و تایید توسط نهادهای ذی‌صلاح. متشکرم»

نامه به رهبری درباره انتصابات اشخاص در مشاغل حساس

اکنون هم علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: دولت در لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، بندی را آورده است که تابعیت فرزندان به عنوان شرط به‌کارگیری افراد در مشاغل حساس استثنا شود.

او در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو، افزود: به موازات بررسی این موضوع در مجلس، آقای کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی نیز نامه‌ای را به رهبر انقلاب نوشته‌اند و دغدغه‌هایی را از منظر نوع نگاه نسبت به تابعیت قهری و غیرقهری مطرح کرده‌اند.

بابایی کارنامی گفت: در همین راستا نیز دستوراتی از سوی دفتر مقام معظم رهبری به رئیس مجلس داده شده که باید تدابیر لازم در این زمینه با در نظر گرفتن نامه آقای خرازی اتخاذ شود.

او در پایان تاکید کرد : درحال حاضر این موضوع در کمیته اداری و استخدامی کمیسیون اجتماعی درحال بررسی است و نظر نهایی کمیسیون نهایتا تا یکشنبه دو هفته آینده اعلام خواهد شد.

واکنش عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به نامه خرازی

محمد سراج، عضو کمیسیون اجتماعی، درباره نامه کمال خرازی به رهبر انقلاب درخصوص موضوع تابعیت قهری و غیرقهری و این‌که آیا این نامه در کمیسیون اجتماعی مطرح شده است، گفت: قطعا مقام معظم رهبری این موضوع را به مجاری قانونی ارجاع خواهند داد.

به گزارش ایلنا، او ادامه داد: در واقع حکم نمی‌دهند و این موضوع را برای تصمیم‌گیری به مراجع قانونی ارجاع می‌دهند البته من چنین چیزی را هم تا به حال نشنیده‌ام و در کمیسیون هم نیامده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره سخنان بابایی کارنامی درباره این نامه گفت: در واقع ممکن است ایشان از این مساله مطلع شده باشند ولی حضرت آقا معمولا موضوعات اینچنینی را به مراجع قانونی ارجاع می‌دهد تا مسیر قانونی آن طی شود، ولو اینکه درباره آن نظر داشته باشند.

سراج گفت: مسیر قانون روشن است و اگر بخواهند درباره موضوعی تصمیم‌گیری شود، مسیرهای مختلفی وجود دارد. مسیرهای کارشناسی انجام می‌شود و می‌شود مبنا برای اعلام نظر در موضوعی یا احیانا جمع‌بندی در کمیسیون و بعد هم در صحن مجلس مسیر خودش را طی می‌کند.

او درباره اصلاحیه دولت درباره لایحه نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس گفت: اصلاحیه دولت در این خصوص یک جمله بیشتر نیست؛ دولت در اصلاحیه می‌گوید که در این موضوع فقط تابعیت فرزندان را حذف کنید. این حذف تابعیت فرزندان به این معنی است که یعنی قانون درست است و تابعیت فرزندان را از قانون حذف کنیم، وضعیت تابعیت فرد و همسرش اشکالی ندارد ولی فرزندان حذف کنید در حالیکه در کمیسیون فعلا نظرات متفاوت وجود دارد مبنی بر اینکه که تاثیر تابعیت فرزند نباید حذف شود.

سراج تصریح کرد: این قانون درست است و باید اجرایی و عملیاتی شود و فعلا در شرف بررسی است و امیدواریم که زودتر به نتیجه برسد.

او ادامه داد: این موضوع با حضور نماینده‌های دولت، معاونت حقوقی و پارلمانی دولت در حال بررسی است. به نظرم کمیسیون نظرش عدم تغییر این لایحه است، اما باید جلوتر برویم و ببینیم چه می‌شود.

این عضو کمیسیون اجتماعی دولت در پاسخ به این سوال که اگر از سوی رهبری درباره این نامه دستوری داده شود اعمال خواهد شد، گفت: آقا دستور نمی‌دهد بلکه به مراجع قانونی ارجاع می‌دهند که تصمیم بگیرند.