به گزارش اکوایران، علی صالحی، دادستان تهران در رابطه با آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده متهمان چای دبش در دادسرای تهران، گفت: کیفرخواست متهمان اصلی پرونده در چند هزار صفحه تنظیم و به دادگاه ارسال شده است؛ اما در رابطه با تخلفات بانکی مرتبط پرونده در دادسرای تهران مفتوح است و کیفرخواست متهمان یکی از بانک‌ها صادر و به دادگاه ارسال شده است.

او افزود: این پرونده مربوط به اتهامات ۳۰ نفر از مدیران و کارکنان شعب یکی از بانک‌های دولتی در سطح تهران است که در اعطای تسهیلات غیر قانونی به گروه دبش مشارکت داشته‌اند. عناوین اتهامی این افراد معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و سوء‌استفاده از امتیازات و تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی به جهت تسهیل و کمک به مدیر عامل شرکت‌های گروه دبش با توجه به صدور دستور پرداخت تسهیلات و ایجاد تعهدات بدون اعتبار سنجی دقیق و عدم نظارت کافی بر مصرف است.

پای 2 وزیر وقت به میان آمد

این درحالی است که 24 دی ماه قاضی دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده چای دبش از احتمال اضافه‌شدن متهمان دیگری به پرونده چای دبش خبرداده و گفته بود: تحقیقات در این پرونده در دادسرا ادامه دارد و کیفرخواست‌های بعدی هم صادر می‌شود.

به گفته او، این پرونده ۶۱ متهم دارد و به اتهامات این متهمان رسیدگی می‌شود.

قاضی پسندیده، قاضی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده چای دبش در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سخنگوی قوه قضائیه از تفهیم اتهام وزیر سابق کشاورزی در پرونده چای دبش خبر داده بود؛ اما بعدا از سوی وزیر سابق این موضوع تکذیب شد، آیا وزیر سابق کشاورزی و وزیر سابق صمت در این پرونده متهم هستند؟ گفته بود: وزیر وقت کشاورزی، وزیر وقت صمت و رئیس وقت سازمان توسعه تجارت در این پرونده، اتهام دارند و به اتهامشان در دادگاه رسیدگی می‌شود و پس از رسیدگی، تصمیم نهایی اعلام خواهد شد.

ضرورت ادامه فعالیت شرکت چای دبش

او همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شرکت چای دبش به فعالیتش ادامه خواهد داد؟ گفت: این شرکت به فعالیتش ادامه می‌دهد چراکه کارگران نباید تعطیل شوند اما آن وسعتی که چای دبش در گذشته داشت الان ندارد و در حد بضاعت خودشان به فعالیت می‌پردازند.

بزرگ‌ترین پرونده فساد کشور

پرونده چای دبش، بزرگ‌ترین فساد مالی تاریخ ایران با اختلاسی ۳.۴ میلیارد دلاری است که اکنون به مرحله صدورکیفرخواست رسیده است. در پرونده چای دبش متهم ردیف اول و مالک گروه دبش بیش از 2 هزار فقره ثبت سفارش در وزارت صمت انجام داده و بابت آن سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو ارز از بیش از 10 بانک دریافت کرده است.

همچنین این فرد حدود ۱.۴ میلیارد یورو بابت واردات ماشین آلات چای و حدود ۱.۸ میلیارد بابت واردات چای گرفته است. از سه میلیارد و ۳۳۰ میلیون یورو حدود ۵۵۰ میلیون یورو، گمرک رفع تعهد ارزی داده است و ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو تعهدات ارزی انجام نشده دارد.

قاضی پسندیده، پیش از این نیز درباره اینکه آیا اموال به‌جا مانده از گروه دبش، پاسخ‌گوی بدهی‌های این شرکت است؟ گفته بود: اموال در حال بررسی است و این اموال هم توقیف شده است. محکومیت متهم، عدم تعهد ارزی است. عدم تعهد ارزی این است که باید کالا وارد می‌کرده اما این کار را انجام نداده است البته اموالی از متهم شناسایی شده ولی اولویت آن ارزها و حواله‌ها است که برگردد.