به گزارش اکوایران، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، لایحه «اصلاح برخی از احکام قانونی مربوط به تابعیت» را از مجلس پس گرفت.  

این لایحه ۲۹ مهر ۱۴۰۳ اعلام وصول و به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شده بود اما اندکی بعد و در اواسط تیرماه طی نامه‌ای این لایحه ۱۳ ماده‌ای با هدف رفع اشکالات و تعارضات احکام قانونی مربوط به تابعیت، ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در قوانین و تسهیل ورود به تابعیت ایران برای شخصیت‌های برجسته علمی و فرهنگی، با امضای محمد مخبر، سرپرست وقت نهاد ریاست جمهوری به مجلس ارائه شد.  

در مقدمه توجیهی این لایحه، بر لزوم تک‌تابعیتی بودن شهروندان و ممنوعیت اشتغال به مشاغل حساس برای افرادی که خود، همسر یا فرزندانشان تابعیت مضاعف دارند، تأکید شده است. همچنین تصریح شده که یکی از اصلی‌ترین مشکلات نظام حقوقی ایران، استفاده هم‌زمان از نظام تابعیت مبتنی بر خاک و نظام مبتنی بر خون است.

در این مقدمه، ماده ۹۷۶ قانون مدنی که اقسام تابعیت در ایران را تعیین می‌کند، از عوامل مخدوش شدن اصل وحدت تابعیت دانسته شده است.

این درخواست رئیس جمهوری در حالی مطرح می‌شود که احمدبیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرده بود لایحه اصلاح قانون نحوه به‌کارگیری افراد در مشاغل حساس در دستور کار قرار گرفته و امیدوار است تعیین تکلیف نهایی شود.

اما جنجال‌ها بر سر دوتابعیتی بودن فرزندان محمدرضا عارف، معاون رئیس‌جمهوری و محدجواد ظریف، مشاور راهبردی رئیس‌جمهوری در حقیقت باعث این اقدام پزشکیان شده است.

مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار علی خامنه‌ای دوم آذرماه در میانه کشمکش دولت و مجلس درباره سمت محمدجواد ظریف در کابینه دولت مسعود پزشکیان، با نقل قولی از مقام معظم رهبری، موافق ایشان را با اصلاح قانون «تابعیت قهری» تائید کرده بود.

مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری نیز ۳۰ آبان با انتقاد از قانون ممنوعیت به‌کارگیری افراد دوتابعیتی در مشاغل خاص گفته بود که رهبر انقلاب به مسعود پزشکیان گفته که با اصلاح قانون تابعیت قهری موافق است و خواسته که این نظر به مجلس اعلام شود.

مجید انصاری ادامه داد که دولت در ابتدا به دنبال تصویب اصلاحیه قانون تابعیت قهری با قید سه فوریت در مجلس بود اما در نهایت مجلس در ۲۷ آبان بررسی تقاضای یک فوریت این لایحه را هم با اکثریت رد کرد و قرار شد این لایحه با ارجاع به کمیسیون به صورت عادی بررسی شود.

در این میان مخالفان در مجلس از جمله، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر در این باره می‌گوید: «ما از نفوذ، ضربه‌های بسیاری خورده‌ایم اکنون دولت برای نگه‌داشتن آقای ظریف در معاونت نظارت راهبردی لایحه می‌دهد اما مگر قحط‌ الرجال است انتظار می‌رود رئیس‌جمهوری به مسائل اصلی مردم توجه کند.

محمدباقر قالیباف نیز پس از رای گیری درباره این اصلاحیه گفت: «اصل موضوع این است که این مشکل برای افرادی که سفیر جمهوری اسلامی ایران و وابستگان کشور هستند و ماموریت خارج از کشور انجام می‌دهند، وجود دارد.»

4356494

4356493