به گزارش اکوایران، بانک مرکزی در بخشنامهای با تأکید بر این که طبق قانون، مجلس شورای اسلامی دسترسی مردم به اطلاعاتی که شخصی و محرمانه نیست را مجاز دانسته است، به بانکها دستور داد که اطلاعات مرتبط با عملکرد شبکه بانکی کشور، سیاستهای مالی، تسهیلات، بخشنامهها و دیگر موضوعات مشابه را منتشر کنند.
بر اساس گزارش ایرنا، در پی بازرسیها و گزارشهای مراجع ذیصلاح، موارد زیر در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مشاهده شده است:
۱- بسیاری از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر خلاف ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و ماده (۴) آییننامه اجرایی این قانون که به مهلت ده روزه برای پاسخگویی به درخواستها اشاره دارد، تأخیرات غیرقابل قبولی در پاسخ به درخواستهای عمومی برای دسترسی به اطلاعات داشتهاند.
۲- با وجود تأکیدات قانون و آییننامههای آن بر لزوم انتشار کلیه قوانین، مقررات، دستورالعملها، بخشنامهها و مصوبات داخلی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در تارنمای داخلی، بررسیها نشان داده است که این اطلاعات بهطور کامل در پایگاههای اطلاعرسانی این مؤسسات منتشر نمیشود که مغایر با مقررات ذکرشده است.
۳- ضعف در زمان پاسخگویی، نبود رویههای مشخص برای رفع ابهام از درخواستها، و عدم ارسال گزارشهای دورهای به دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از جمله چالشهای اصلی شناخته شده هستند که بر رضایت عمومی تأثیر منفی میگذارند و باید برطرف شوند.
با توجه به موارد فوق و بخشنامه شماره ۱۰۲٫۵۹۷۹۱ مورخ ۱۴۰۲٫۳٫۱۷ بانک مرکزی، موارد زیر ضروری است:
۱- برای کاهش تعداد درخواستهای عمومی و افزایش رضایت مردم، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید یک بخش مخصوص برای بخشنامهها و مقررات داخلی در صفحه نخست تارنمای الکترونیکی خود ایجاد کنند و تمامی بخشنامهها و ضوابط مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را بلافاصله پس از ابلاغ به واحدهای عملیاتی در این بخش منتشر نمایند.
۲- با توجه به این که بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف هستند زمان پاسخگویی به درخواستهای مردمی را طبق ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و ماده (۴) آییننامه اجرایی آن، یعنی حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت درخواست، مدیریت کنند، ضروری است واحدهای پاسخگویی تخصصی با رویکرد افزایش سرعت و دقت در پاسخگویی ایجاد شود تا درخواستها فوراً و حداکثر ظرف ده روز تعیین تکلیف شوند.
۳- به منظور افزایش آگاهی عمومی نسبت به حقوق قانونی مشتریان شبکه بانکی کشور، تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید پیوند (لینک) سامانه شفافیت (سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) را در صفحه نخست تارنمای الکترونیک خود قرار دهند و آن را برای مخاطبان قابل دسترسی کنند.
