کاظمی با بیان اینکه ایران در تدوین و تصویب کنوانسیون مبارزه با فساد سهم زیادی داشت، اظهار کرد: کنوانسیون مبارزه با فساد سند فراملی بسیار معتبر و جامعی برای مبارزه با فساد است که پیشگیری، جرائم و همکاری‌های بین‌المللی را شامل می‌شود.

او با اشاره به مشکلات در زمینه دریافت اطلاعات و آمار در کشور بیان کرد: گزارش اول مبارزه با فساد در کنار لایحه همکاری‌های قضایی بین‌المللی و لایحه مبارزه با فساد را در سال ۹۲ تهیه کردیم، در سال ۱۴۰۱ گزارش دوم مبارزه با فساد تهیه و جلسات راستی آزمایی آن به تازگی با کارشناسان بین‌المللی برگزار شد که خلاصه اجرایی این گزارش به زودی در سایت سازمان ملل قرار می‌گیرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت دادگستری افزود: لایحه همکاری‌های بین‌المللی در دولت آقای روحانی مسترد شده بود و اختلاف نظری بین وزارت دادگستری و قوه قضائیه در این زمینه بود که پس از کارشناسی و اصلاحات این لایحه وارد مجلس شد و این لایحه به نظر من منافذ بین‌المللی را در این همکاری‌ها باز می‌کند.

او با اشاره به تاخیر ۱۰ ساله تصویب لایحه همکاری‌های بین‌المللی گفت: لایحه مبارزه با فساد نیز در قوه قضائیه بخشی از لایحه تعزیرات شد که راهکار خوبی نبود و تجربه تصویب لوایحی مانند تجارت نشان داده که تصویب آن ۱۰ سال طول می‌کشد و ما برخی از این قوانین را به شدت نیاز داریم.

کاظمی با تاکید بر اینکه فساد در بخش خصوصی و فساد فعال در سیستم‌های دولتی جرم انگاری درستی نشده‌اند، اظهار کرد: سیاست جنایی کشور در حوزه فساد دقیق و درست نیست، اکنون پیشنهاد و درخواست رشوه جرم نیست، سیستم نسبت به فساد حساس نیست.

او تاکید کرد: ما در ایران مشکل قانون در حوزه مبارزه با فساد داریم که این مشکل در بسیاری از کشورها برطرف شده است.

به گفته معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت دادگستری، اولین تکلیف ما در کنوانسیون مبارزه با فساد در بند یک ماده ۵ است که به تدوین سند ملی مبارزه با فساد مربوط می‌شود، راهبردها در حوزه مبارزه با فساد مشخص نیست و نمی‌دانیم در بخش خصوصی یا دولتی تمرکز کنیم.

او با بیان اینکه در سیاست‌‌های برنامه ششم تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد آمده بود، افزود: با ترجمه اسناد ملی در کشورهای دیگر، ۱۲ سند را ترجمه و سند ملی مبارزه با فساد را تدوین کردیم که پیش نویس آن تا پایان سال نهایی می‌شود.

کاظمی اظهار کرد: در حوزه همکاری‌های بین‌المللی ماده ۴۴ کنوانسیون اعلام می‌کند که می‌توان از کنوانسیون به عنوان یک مبنای قانونی برای استرداد مجرمان استفاده کرد و در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تصویب شد که اعلامیه‌ای درباره این موضوع صادر شود، این اعلامیه ۱۵ سال تهیه و صادر نشده بود که سرانجام در دولت تصویب شده و اکنون در سایت سازمان ملل در وین و نیویورک است.

او بیان کرد: در گزارش کارگروه همکاری‌های بین‌المللی آمده که دولت جمهوری اسلامی اعلامیه‌ای برای استرداد مجرمان صادر کرده، اکنون کنوانسیون به عنوان ضمیمه استرداد مجرمین می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

به گفته معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت دادگستری، در حوزه استرداد اموال که هدف اصلی کنوانسیون است، اولین آیین نامه برای قانون برنامه هفتم پیشرفت نوشته شد.

او با اشاره به انجام مطالعه جهانی درباره دفاتر استرداد و مدیریت اموال، اظهار کرد: آیین‌نامه‌ای در این زمینه نوشته و در آن پیشنهاد شد که دفتر استرداد اموال، سامانه ملی استرداد اموال و کارگروه همکاری‌های بین‌المللی ایجاد شود.

کاظمی با بیان اینکه ایران در حوزه استرداد اموال ناموفق بوده، افزود: در حوزه استرداد اموال باید سرمایه‌گذاری جدی صورت گیرد، همچنین به دلایل فنی و سیاسی، معاهدات دوجانبه با کشورهای دیگر نداریم.

او با اعلام اینکه اولین لایحه استرداد اموال بین ایران و عراق نوشته شده، گفت: در حال تهیه لیست کشورهای منطقه برای امضای تفاهم‌نامه هستیم، همچنین کنوانسیون مکه مکرمه در سازمان کشورهای اسلامی تصویب شده که ذیل کنوانسیون مبارزه با فساد است، لایحه الحاق به آن نیز تهیه شده که فعلا با مخالفت مرکز همکاری‌های بین‌المللی در معاونت حقوقی مواجه شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت دادگستری بیان کرد: لایحه الحاق به آکادمی مبارزه با فساد در اتریش نیز تهیه شده که فعلا متوقف است و در حال رایزنی برای ارسال آن به مجلس هستیم.

او با اشاره به دقیق نبودن اقلام آماری حوزه مبارزه با فساد گفت: اکنون برای جمع‌آوری اطلاعات در برخی حوزه‌ها با مشکل خطای آماری مواجه هستیم.

کاظمی با اعلام عضویت ایران در شبکه گلوبی اظهار کرد: آیین‌نامه اخلاق حرفه‌ای در نظام اداری تهیه شد، همچنین کمیته‌ای در سازمان اداری، استخدامی برای پیگیری منشورهای اخلاقی، سوگندهای اخلاقی و تعهدات اخلاقی ایجاد شد که مدتی است دچار تعطیلی شده است.

او با بیان اینکه سه ماده کنوانسیون به موضوع اخلاق حرفه‌ای می‌پردازد، افزود: آیین‌نامه شرایط قضات رسیدگی کننده به شرایط فساد بعد از ۱۱ سال تهیه شد و رئیس قوه‌قضائیه آن را تصویب کرد.

به گفته معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت دادگستری، آیین‌نامه تامین مالی تروریسم که مربوط به FAU در وزارت اقتصاد بود، پس از امضای تفاهم‌نامه تهیه و به دستگاه‌های مختلف ارسال شده، این آیین‌نامه می‌تواند بسیاری از چالش‌های کشور را از لحاظ فنی برطرف کند.

او با اشاره به ساختار کوچک وزارت دادگستری نسبت به دیگر وزارتخانه‌های دولت بیان کرد: وزارت دادگستری در دولت‌های مختلف همیشه از دید روسای جمهور مغفول مانده و شاید یکی از چالش‌های قضایی در ایران مغفول بودن وزارت دادگستری باشد.

کاظمی اظهار کرد: وزارت دادگستری اکنون در اصل ۱۶۰ قانون اساسی محدود شده، در صورتی که این اصل اهمیت وزارت دادگستری را نشان می‌دهد.