به گزارش اکوایران، محمدرضا توکلی‌زاده، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در واکنش به موافقت نمایندگان مجلس با تعطیلی روزهای پنج‌شنبه‌ به ایلنا گفت: اگر مجلس قانون تعطیلی روز پنج‌شنبه را تصویب کرده پس تمام کشور باید مشمول این قانون شود و اگر گفته می‌شود بانک‌ها و گمرکات در کنار برخی دیگر از سازمان‌ها مشمول تعطیلی روز پنج‌شنبه نیستند، این سوال پیش می‌آید که اتخاذ این سیاست یک بام و دو هوا چه ضرورتی دارد؛ چراکه گر تعطیلی روز پنج‌شنبه قانون است، باید مثل تعطیلی روز جمعه مشمول همه شود.

او افزود: ابهام دیگر در موضوع افزایش روزهای تعطیل هفته این است به چه دلیل پنج‌شنبه به روز دیگری مانند شنبه ارحجیت دارد؟ تاکید بازرگانان بر تعطیلی روز شنبه تقویت ارتباطات بین‌المللی و افزایش زمان برای برقراری تعاملات فرامرزی بود. اما اکنون قطع ارتباط ایران با جهان به سه روز در هفته می‌رسد. اکنون نمایندگان مجلس توضیح دهند که با تعطیلی پنج‌شنبه و افزایش زمان قطع روابط ایران و جهان به چهار روز چه منفعت اقتصادی برای کشور تعریف شده است؟

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، این مصوبه مجلس را حاکی از عدم توجه قوه مقننه به درخواست‌های بخش خصوصی دانست و عنوان کرد: شماری از فعالان اقتصادی کشور به کل با افزایش روزهای تعطیل فارغ از این‌که شنبه باشد یا پنج‌شنبه مخالف هستند، آنان می‌گویند که اقتصاد ایران تاب و تحمل دو روز تعطیلی در هفته را ندارد. کسبه از جمله این افراد هستند و اصناف از تعطیلی دو روز در هفته بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند. بنابراین تعطیلی روی پنج‌شنبه برای هر گروهی مفید باشد برای تولید و تجارت مضر است و اقتصاد کشور در شرایطی نیست که این تعطیلی را نیز در کنار چالش‌های دیگر متحمل شود.

عنوان تعطیل رسمی برای پنجشنبه‌ها صحیح نیست

در همین حال، سخنگوی هیأت رییسه مجلس با بیان اینکه تعطیلی پنج‌شنبه‌ها به معنای تحدید روزهای ارائه خدمت توسط دستگاه‌های دولتی از ۶ به ۵ روز هفته است، گفت: در مصوبه مجلس شورای اسلامی ذکر عنوان تعطیل رسمی برای پنجشنبه‌ها صحیح نیست؛ بلکه تحدید روزهای ارائه خدمت توسط دستگاه‌های دولتی از ۶ به ۵ روز هفته یعنی شنبه تا چهارشنبه صحیح است.

او افزود: کاهش ساعات کار از ۴۴ به ۴۰ ساعت شامل همه گروه‌هایی است که در قوانین و مقررات مختلف برای آن‌ها مبنای ۴۴ ساعت در هفته یا ۱۷۶ ساعت در ۴ هفته متوالی، ذکر شده است؛ از جمله قانون کار و بر این اساس شامل کارگران و بخش خصوصی نیز خواهد شد. البته قراردادهای جاری و منعقد شده مشمول این کاهش ساعت نیستند و موارد فوق در صورت تایید شورای نگهبان اجرایی می‌شوند.