زهرا کاویانی مدیر گروه بازرگانی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با اکو ایران با اشاره به خروج آمریکا از برجام در سال ۹۷ و آغاز تلاطم‌های بازار ارز، توضیح داده که در این مقطع توسط سیاستگذاران، تصمیمات ارزی گرفته شد که هر چند در آن زمان نسبت به اخذ این تصمیمات هشدار داده ‌شد اما به هر حال این تصمیمات اخذ شدند، همچون نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی، و در ادامه تخصیص این ارز صرفا برای واردات کالاهای اساسی.

به گفته کاویانی در این دوره، تلاش‌هایی برای کنترل نرخ ارز هم گرفته شد، همچون بحث پیمان‌سپاری ارزی که نه تنها باعث افزایش بازگشت ارز به کشور و مدیریت آن نشد، بلکه باعث افزایش صادرات با کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف و کم‌اظهاری صادراتی صادرکنندگان شد.

مدیر گروه بازرگانی مرکز پژوهش‌های مجلس، در ادامه با اشاره به اینکه از انتهای سال ۹۹ به بعد و سال ۱۴۰۰ درآمدهای ارزی کشور به پشتوانه افزایش صادرات نفتی رشد کرد، گفت: اما محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تخصیص ارز رفع نشد بلکه سیاست‌گذار ارزی با این دیدگاه که باید ورود و خروج ارز را کنترل کرد، سیاست‌های سختگیرانه‌تری به اجرا درآورد.

به گفته کاویانی این سیاست‌های سختگیرانه‌تر با هدف کنترل عرضه و تقاضای ارز اجرا شدند، اما در نهایت کاملا معکوس جواب داد و باعث شد تقاضای ارز افزایش پیدا کند.

کاویانی یادآوری کرد که با این سیاست‌ها در سال ۱۴۰۲، حدود ۴ میلیارد دلار کم اظهاری صادراتی اتفاق افتاد و این در حالی بود که اگر صادرکننده آزاد گذاشته می‌شد، ۴ میلیارد دلار، ارز بیشتر وارد کشور می‌شد.

مدیر گروه بازرگانی مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه به چالش‌های سیاست واردات صرفا با داشتن منشا ارز اشاره و گفته این قانون هم چالش‌های بسیاری ایجاد کرد. تخصیص ارز از چند روز به چند ماه کشیده شد و یک فضای بدون برنامه برای بازرگانان ایجاد کرد و حتی باعث رسوب کالاها در گمرکات هم شد.

به گفته کاویانی، تمامی این سیاست‌ها خلاف قانون است، چون طبق قانون هیچ ممنوعیت و محدودیتی جز وارداتی که محدودیت‌های شرعی دارد، نباید اجرا شود.