تحلیل موسسه واشنگتن: بودجه 1401 بوی احیای برجام نمی‌دهد!

به گزارش اکوایران، به نقل از اقتصادنیوز، هفته گذشته کابینه ابراهیم رئیسی در شرایطی اولین لایحه بودجه خود را به مجلس ارائه کرد که تیم مذاکره کننده دولت او در حال مذاکرات فشرده با قدرتهای بزرگ بر سر احیای توافق هسته‌ای برجام در شهر وین بودند. پاتریک کلاوسن، عضو موسسه واشنگتن، با انتشار یادداشتی با عنوان «بودجه ایران با فرض توافق هسته‌ای بسته نشده» با بررسی بودجه 1401 پیشنهادی دولت استدلال کرده که ابراهیم رئیسی امید چندانی به نتیجه بخش بودن توافق ندارد و اساسا بودجه 1401 بدون در نظر گرفتن رسیدن به توافق برجام طراحی شده است.

ناامید از رفع تحریم‌ها

در 12 دسامبر، ابراهیم رئیسی رییس جمهور ایران بودجه پیشنهادی خود برای سال 1401 را به پارلمان ارائه کرد. با توجه به اعداد اولیه، به نظر می رسد فرض تهران بر این است که انتظاری زیادی از نتایج مذاکرات هسته ای در وین ندارد و دولت امید چندانی به رفع تحریم های آمریکا ندارد. 

احساس بی‌نیازی نسبت به توافق

در این شرایط دولت پیش بینی کرده که تولید ناخالص داخلی هشت درصد رشد داشته باشد که احتمالا بخشی از آن هم به واسطه امیدواری نسبت به بهبودی شرایط پاندمی کوید-19 است. به عبارت دیگر، تیم رئیسی معتقد است که ایران حتی بدون رفع تحریم ها هم خوب عمل خواهد کرد. جدا از این که این خوش بینی درست است یا خیر، این مسئله حاکی از این است که تهران چندان هم احساس نیاز به توافق هسته‌ای ندارد.

افزایش شدید مالیات‌ها و طبقات اجتماعی

تخمین چنین نرخ رشدی زمانی جالب به نظر می آید که در بودجه افزایش 62 درصدی درآمد مالیاتی دولت پیش بینی شده، و این در حالی است که صندوق بین المللی پول نرخ تورم بالاتر از 28 درصد را در سال آینده برای ایران پیش بینی کرده است.

به طور معمول، بودجه های ایران مفروضات بیش از حد خوش بینانه ای را در مورد درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه می گنجانند، اما رئیسی -در همان معیارها هم- افزایش شدید مالیات ها را پیشنهاد داده که عموم اقتصاددانان از آن به عنوان معیاری برای کاهش رشد درآمد ملی یاد می کنند. پیش بینی شده عوارض خروج از کشور چهارده برابر افزایش یابد و مالیات بر اموال و وسایل نقلیه بالاتر از ارزشی خاص خاص 4 درصد در سال خواهد بود - حداقل برای آن شهروندان بدون ارتباطات سیاسی کافی برای جلوگیری از آن.

در واقع، بودجه با شعار خوداتکایی ملی، این پتانسیل را دارد تا به طبقه متوسط ​​آسیب وارد کند. رئیسی به عکس حسن روحانی، بر این طبقه از جامعه اتکا ندارد. با این حال این بودجه کمک حال طبقات فقیرتر هم نمی‌شود، چرا که تورم تاثیر افزایش هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های دولت را خنثی خواهد کرد و گروه‌های کم‌درآمد  هم تحت تاثیر برخی از مالیات‌های جدید قرار خواهند گرفت (مثلا درآمد حاصل از فروش سیگار به دو برابر می‌شود).

چشم‌انداز مثبت

با این حال، در برخی فقرات، پیشنهاد رئیسی بر مبانی کلان اقتصاد کلان بسته شده است. بر خلاف بودجه های گذشته که تلاش داشتند با پیش‌بینی قیمت‌های غیر واقعی نفت کسری بودجه را پنهان کنند، بودجه سال بعد هر بشکه نفت صادرات 60 دلار فرض شده است: این یک پیش‌بینی کاملا محتاطانه است، حتی اگر فرض شود ایران باید به دلیل تحریم‌های ایالات متحده به ارائه تخفیف به مشتریان و پرداخت برخی هزینه‌های اضافی دیگر شود.

حذف تدریجی نرخ رسمی ارز هم یک ایده صحیح است، زیرا شکاف بین نرخ رسمی و بازار، منبع درآمدهای فاسد برای افرادی بوده که به این منابع ارزی دسترسی داشتند. گزارش‌ها نشان می‌دهد بخش بزرگی از 8 میلیارد دلار اختصاص داده شده برای واردات کالاهای ضروری با نرخ رسمی، برای این منظور مورد استفاده قرار نگرفته است. دولت رئیسی این سیستم را با پرداخت نقدی به تمام خانواده های جایگزین می‌کند ( با اختصاص 3 تا 4 دلار در ماه به هر نفر که در مجموع  3.4 میلیارد دلار می‌شود). با توجه به سیستم کنونی پرداخت یارانه نقدی، ایران به راحتی می‌تواند پرداخت‌های ماهانه را افزایش دهد، که در این شرایط احتمالا این مسئله بیش‌تر به نفع خانواده‌ها باشد تا پایین نگه داشتن هزینه برخی از اقلام ضروری -رویکردی که به تولیدکنندگان داخلی برنج و کالاهای دیگر آسیب رسانده است.

گام خوب دیگر کاهش عرضه اوراق قرضه به 3.4 میلیارد دلار است که 45 درصد کمتر از رقم مضحک در بودجه سال 1400 است. افزایش سن بازنشستگی -به میزان دو سال- نیز با توجه به پیری سریع جمعیت ایران و کاهش تعداد افرادی که وارد بازار کار می‌شوند، قابل توجه است.

عدم شفافیت

با این حال، بودجه پیشنهادی شامل برخی از زوائد معمول و تغییرات چشمگیر است که باعث عدم شفافیت می‌شود. اولاً، مفروضات خوش‌بینانه سابق در تامین درآمد از طریق خصوصی‌سازی را تکرار کرده است. مسلماً، برنامه‌های مختلف دولت برای حمایت از بازار سهام باعث در پیش گرفتن چنین سیاستی بوده، اما شاید نتواند مطابق پیش‌بینی موثر باشد. بودجه نهاد ریاست‌جمهوری نیز بیش از 2.7 برابر بودجه قبلی افزایش یافته است.

بودجه 12.7 میلیارد دلار درآمد نفتی را در نظر گرفته شده است. اما پیش‌بینی فروش 1.2 میلیون بشکه در روز با 60 دلار در هر بشکه، معادل 26.3 میلیارد دلار است. بخش بزرگی از این درآمدها برای پرداخت هزینه‌های تولید و سرمایه به شرکت ملی نفت ایران اختصاص می یابد، اما هنوز هم بسیار بیش‌تر از آن چیزی است در بودجه اختصاص داده شده است. بخشی از این پول اضافی برای هزینه در سطح استان در نظر گرفته شده است، اما بیش‌تر آن به صندوق‌های توسعه  اختصاص می‌یابد، که معمولاً دولت برای هزینه‌های دیگری از آن‌ها استفاده می‌کند.

مجلس مطمئناً تغییراتی در بودجه ایجاد خواهد کرد که برخی از آنها احتمالاً اساسی است. با این حال، پیشنهاد رئیسی نشانه روشنی از تصور او در مورد وضعیت اقتصادی ایران را بازنمایی می‌کند: یعنی حتی در صورت عدم احیای توافق هسته‌ای، اقتصاد وضعیت خوبی خواهد داشت. این مسئله با رویکرد دیرینه او مبنی بر این‌که ایران می‌تواند بدون غرب هم عملکرد خوبی داشته باشد، و این دیدگاه که بانک‌های اروپایی و دولت ایالات متحده اجازه نخواهند داد کشورش به سیستم مالی جهانی بازگردد، هم‌خوانی دارد.

هیچ فوریتی وجود ندارد!

پیامدهای این مسئله برای سیاستگذاران ایالات متحده واضح است: دولت رئیسی هیچ فوریت اقتصادی برای دادن امتیازات هسته‌ای قابل توجه ندارد، و هم‌چنین از اقدامات اقتصادی تنبیهی که دولت بایدن تهدید کرده است در فقدان توافق اعمال کند، هراسی ندارد.

شاید واشنگتن این اعتماد را متزلزل کند –به عنوان مثال، با یافتن اقدامات موثر برای کاهش خرید نفت چین که بخش عمده صادرات ایران را تشکیل می دهد. با این حال، با توجه به اعتقاد ایدئولوژیک قوی رئیسی مبنی بر این‌که خوداتکایی و تجارت با همسایگان ثمربخش‌تر از پیگیری عادی‌سازی روابط با غرب است، این کار آسانی نخواهد بود.