به گزارش اکو ایران، دیوان محاسبات در تحلیلی از بودجه سال آینده نوشته،روند افزایش اعتبارات هزینه ای طی دوره زمانی1390-1400  تصاعدی بوده در حالی که رشد درآمدها تقریباً روندی خطی را تجربه کرده است. از طرفی علیرغم هدف گذاری و تاکید بر استقلال اعتبارات هزینه ای از منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی در سیاست های کلی و قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، در یک دهه اخیر نه تنها کشور به تحقق هدف مذکور نزدیک نشده بلکه دستیابی به آن بسیار دور از دسترس شده است.

بررسی های دیوان محاسبات کشور حاکی است که در جدیدترین گزارش چشم انداز اقتصادی جهان صندوق بین المللی پول در سال 2022  رشد اقتصادی  ایران 2.5 درصد برآورد شده است. بنابراین برای تحقق رشد مدنظر دولت، باید سیاستگذاری و برنامه ریزی مناسبی اتخاذ شود.

در گزارش دیوان آمده برای رسیدن به این هدف ، کاهش وابستگی تولید به واردات و رشد سریع صادرات غیر نفتی، عدم کسری بودجه دولت و فشار بر منابع ارزی کشور، صادرات غیر نفتی و نبود نظام سهمیه بندی ارزی، افزایش درآمدهای منابع بودجه ای، رشد مثبت سرمایه گذاری ناشی از کاهش طرح های عمرانی، کاهش نرخ تورم، کاهش پایه پولی کشور و افزایش قدرت رقابت پذیری تولید کنندگان داخلی راهکارهایی است که می تواند رشد اقتصادی را تقویت کند.

براساس این گزارش، نتایج بررسی تراز عملیاتی 11 ساله بودجه کل کشور و عملکرد آن نشان می دهد که کسری تراز عملیاتی در لایحه بودجه سال1401  کاهش 35 درصدی  نسبت به قانون بودجه سال 1400 داشته است. به طوری که کسری تراز عملیاتی از 464 هزار میلیارد تومان به 301 هزار میلیارد تومان رسیده است.

بررسی روند اعتبارات هزینه ای هم گویاست که رشد هزینه در پیش بینی سال 1401 حدود 5 درصد و در مقابل رشد درآمدها 46 درصد است، در حالی که متوسط نرخ رشد سالانه درآمدها طی یازده  سال اخیر 23 درصد و متوسط رشد هزینه ها نیز در یازده سال اخیر حدود 28 درصد بوده است.

در لایحه بودجه 1401 درآمدهای مالیاتی 79 درصد از کل درآمدها را در برمی گیرد که در سال 1400 این نسبت  71.5 درصد بوده است. همچنین در گزارش دیوان محاسبات آمده که دولت باید در خصوص افزایش 62 درصدی مالیات نسبت به سال گذشته مبانی نحوه افزایش پایه های مالیاتی و جلو گیری از فرار و اجتناب مالیاتی و وصول معوقات را شفاف کند و باتوجه به احکام مندرج در تبصره شش لایحه بودجه شاهد افزایش رشد معافیت ها هستیم که با افزایش 62  درصدی مالیات همخوانی ندارد.

منابع حاصل از صادرات نفت در بودجه سال آینده با رشد 106 درصدی در لایحه مواجه است این در حالی است که عملکرد تحقق منابع نفتی تا پایان آبان 1400 حدود 15 درصد است.

دیوان محاسبات می گوید: بهره مالکانه و حقوق معادن دولتی در سال آینده 40 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است در حالی تا پایان آبان عملکرد این بخش 13 هزار میلیارد تومان بوده است.

این نهاد اعتقاد دارد: افزایش سود سهام شرکت های دولتی از 15 هزار میلیارد تومان به 26 هزار میلیارد تومان در سال آینده نیز با واقعیت های این شرکت ها همخوانی ندارد.