به گزارش اکوایران، روند بررسی لایحه بودجه 1401 بر اساس قانون مصوب اخیر مجلس، تغییر مسیر داد و امسال بر خلاف لوایح بودجه سنواتی گذشته، به صورت دو شوری بررسی می شود. به عبارتی اگر نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق در جلسه امروز رای مخالف می دادند، لایحه بودجه به دولت برگشت می خورد تا نسخه اصلاحی آن به مجلس بازگردد. اما حالا با رای موافق نمایندگان در کمیسیون تلفیق، گزارش این کمیسیون از لایحه بودجه سال آینده، بر اساس اصلاحات اخیر مجلسی ها بر ماده ۱۸۲ قانون آئین نامه داخلی پارلمان، به صحن علنی می رود تا در صورت مهر تایید نمایندگان در جلسه علنی بر کلیات آنچه در کمیسیون تلفیق تصویب شد، به کمیسیون بازگردد و روند بررسی جزئیات ماده واحده و جداول آن آغاز شود. با این حال در صورتی که کلیات لایحه بودجه در صحن علنی به تصویب نرسد، مراتب به دولت اعلام می شود تا حداکثر ظرف ۱۵ روز لایحه را اصلاح و به پارلمان ارائه کند.

دولتی ها در ارائه لایحه بودجه سال 1401 از چشم انداز رشد 8 درصدی اقتصادی سخن گفته اند؛ هدفی که قرار است با اجرای این لایحه محقق گردد؛ موضوعی که سید ابراهیم رئیسی در دفاع خود از این لایحه نیز به آن اشاره و تاکید کرد . او 21 آذرماه امسال گفته بود: «در لایحه بودجه ۱۴۰۱ یک رشد اقتصادی ۸ درصدی هدف‌گیری شده است که باید به این رشد اقتصادی در سال آینده برسیم.» از سوی دیگر مقامات دولت در جریان تقدیم لایحه بودجه سال آینده از حذف ارز ترجیحی در سال 1401سخن گفته اند؛ موضوع مهمی که چند باری از سوی مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه مطرح شده است. البته آنچه رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته، تنها به حذف ارز 4200 تومانی محدود نمی شود. او به مسئله یکسان سازی نرخ ارز در سال آینده نیز اشاره کرده است. گواه این مدعا اظهارات میرکاظمی در حاشیه جلسه روز دوشنبه کمیسیون تلفیق است. به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، «طبق قانون دیگر نمی توانیم ارز ۴۲۰۰ را داشته باشیم و می توانیم از این پس با ریال حمایت های خود را انجام دهیم یعنی دیگر ارز ۲ نرخی در بازار وجود نخواهد داشت.»

البته لایحه بودجه 1401 حاوی اهداف و موارد دیگری نیز هست که دولتی ها قصد دارند با اجرای آن، به آن اهداف دست یابند؛ اهدافی که تا اینجای کار از منظر مجلسی ها قابل دستیابی است. تایید کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق می تواند گواهی بر این ادعا باشد؛‌آن هم لایحه ای که با انتقاد برخی نمایندگان ازجمله محسن زنگنه رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه روبرو شده است. زنگنه دوم دی ماه امسال در نامه ای به مسعود میرکاظمی اعلام کرده بود که دولت هیچ کدام از بندهای 11 گانه قانون مصوب مجلس درباره اصلاح ساختار بودجه را در لایحه تدوینی سال آینده اعمال نکرد.

حال باید دید که کلیات لایحه بودجه سال 1401، در صحن علنی نیز رای اعتماد می گیرد تا نوبت به بررسی جزئیات آن فرا برسد یا آنکه همین بی اعتنایی دولت به قانون اخیر مجلس، بهانه ای برای رد کلیات در صحن علنی یا تصویب مشروط آن می شود.