به گزارش اکوایران، محمدرضا صاحبی پسندیده، معاون قضایی دادگستری استان تهران، روز چهارشنبه در تشریح آخرین وضعیت ساماندهی و تعیین تکلیف کالاهای رسوبی در گمرکات و انبارهای سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی استان تهران اظهار داشت: یکی از موضوعات مهمی که بهصورت جدی در دستور کار قوه قضاییه و دادگستریهای سراسر کشور قرار دارد، ساماندهی وضعیت کالاهای موجود در گمرکات و انبارهای تملیکی است.
وی با بیان اینکه ورود کالا به گمرکات عمدتاً با هدف واردات یا صادرات صورت میگیرد، افزود: همه کالاها در ابتدا به انبارهای عمومی مستقر در گمرک وارد میشوند. اما در برخی موارد این کالاها به دلایل مختلف، مانند متروکه شدن یا شائبه قاچاق، به انبارهای سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی منتقل میشوند. این سازمان وظیفه فروش این کالاها و استیفای حقوق دولت را بر عهده دارد.
تحول مثبت در ساماندهی انبارها
معاون قضایی دادگستری استان تهران با اشاره به وضعیت نامطلوب انبارهای گمرک و اموال تملیکی در سالهای گذشته، خاطرنشان کرد: در سالهای اخیر با ورود و پیگیری دادگستری استان، اقدامات مثبتی در راستای ساماندهی این انبارها انجام شده و اکنون وضعیت این مراکز در استان تهران به سطح مطلوبی رسیده است.
وی با تاکید بر ضرورت جلوگیری از رسوب کالا در انبارها تصریح کرد: باید سازوکاری طراحی شود که بدون نیاز به نظارت مستمر، فرآیند تعیین تکلیف کالاها در انبارها به شکل منظم انجام شود و از دپوی بلندمدت اقلام جلوگیری گردد.
انتقاد از نبود مسئولیتپذیری سازمانها
پسندیده با بیان اینکه سازمانهای متولی ورود و خروج کالا از کشور نقش فعالی در ساماندهی انبارها ایفا نمیکنند، گفت: اگرچه این سازمانها در فرآیند ثبت سفارش، واردات و صادرات نقش دارند، اما در عمل، مسئولیتی در قبال ساماندهی انبارها برای خود قائل نیستند. در نتیجه، برخی انبارها به محل انباشت کالاهای بلاتکلیف تبدیل شدهاند.
وی نمونهای از این مسأله را عملکرد وزارت صمت دانست و توضیح داد: این وزارتخانه در تعیین تکلیف کالاهای ثبت سفارش شده، در مواجهه با موانع قانونی از خود سلب مسئولیت میکند. این موضوع، مشابه مشکلاتی است که در سایر وزارتخانهها و دستگاهها نیز دیده میشود و منجر به رسوب کالاها میگردد.
لزوم ترخیص سریع کالاهای خطرناک
پسندیده با اشاره به اهمیت ترخیص فوری کالاهای شیمیایی، بهداشتی و اشتعالزا، خواستار ایجاد فرآیند مشخص برای تعیین تکلیف این کالاها از لحظه ورود به کشور شد. وی گفت: این کالاها نباید در انتظار صدور قبض انبار یا حضور مالک باقی بمانند و باید در سریعترین زمان ممکن ترخیص شوند.
وی با اشاره به حادثه اخیر در بندر شهید رجایی، این رویداد را هشداری در خصوص بیتوجهی به مخاطرات انباشت کالاهای خطرناک دانست و افزود: تجربه دوران کرونا نشان داد که در شرایط اضطراری، با دستور قضایی میتوان فرآیند ترخیص را تسریع کرد؛ از این تجربه باید در شرایط عادی نیز بهره گرفت.
اصلاحات قانونی و جلوگیری از توقیف ماشینآلات تولید
پسندیده همچنین به بند (د) ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده قانونی، توقیف ماشینآلات، تجهیزات و مواد اولیه تولید در پروندههای غیرکیفری ممنوع است. این مسأله در ستاد اقتصاد مقاومتی نیز مورد توجه قرار گرفته و برخی پروندههای مرتبط از چرخه رسیدگی خارج شدهاند.
وی افزود: برای حفظ شرایط فعلی و جلوگیری از بازگشت مشکلات گذشته، لازم است ترخیص کالاهای ضروری مانند دارو، مواد اولیه تولید، کالاهای فاسدشدنی و خطرناک در اولویت قرار گیرد.
ضرورت برقراری ارتباط سامانهای برخط
وی یکی از علل اصلی ماندگاری کالاها در انبارها را ناهماهنگی بین اطلاعات کالاهای متروکه ارسالی از گمرک به سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی دانست و تصریح کرد: اطلاعات ناقص یا مغایر درباره مشخصات کالا، تعداد و نوع آن، موجب کندی فرآیند ترخیص میشود.
پسندیده بر لزوم ایجاد ارتباط آنلاین و برخط بین سامانههای این دو سازمان تأکید کرد و گفت: علیرغم قرار گرفتن هر دو نهاد زیرمجموعه یک وزارتخانه، هنوز ارتباط سامانهای مناسبی میان آنها وجود ندارد. همچنین این ارتباط باید با سایر نهادهای متولی ورود و خروج کالا نیز برقرار شود تا از موازیکاری و تاخیر در تصمیمگیری جلوگیری شود.
تشکیل کارگروه ویژه و تأکید بر اجرای قانون
معاون قضایی دادگستری تهران در پایان اعلام کرد: به دستور رئیس کل دادگستری استان، کارگروهی ویژه در ستاد اقتصاد مقاومتی تشکیل شده تا علل رسوب کالاها در گمرکات و انبارهای تملیکی را شناسایی کرده و راهکارهای اصلاحی ارائه کند.
وی تأکید کرد: اجرای دقیق و برخط قوانین و مقررات از سوی سازمانهای ذیربط و پیگیری مؤثر مسئولیتها میتواند گام مؤثری در کاهش رسوب کالاها و تسریع در چرخه تجارت خارجی کشور باشد.
