آخرین اخبار اقتصاد ایران

۰۰:۴۴
دولت نرخ رشد اقتصادی در برنامه هفتم (5 سال آینده) را همچون برنامه‌های پنجم و ششم توسعه 8 درصد هدفگذاری کرده است.
۰۲:۰۷
موسی غنی‌نژاد در چهارمین همایش و نمایشگاه اقتصاد صنایع پلاستیک از ریشه پیدایش فساد گسترده بانکی و سیاست‌های غلط دهه هشتاد می‌گوید.
۰۵:۰۰
دبیر اجرایی چهارمین همایش چشم‌انداز اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران می‌گوید این رویداد با تلاش در جهت رفع نواقص دوره‌های قبلی برگزار شده و یکی از انگیزه‌های اصلی برگزاری آن، اهمیت این صنعت و میزان اشتغال آن است.
اکوایران: موسی غنی‌نژاد - اقتصاددان - معتقد است که «درجازدن اقتصاد ما دو علت اصلی دارد؛ اول آنکه عقلانیت اقتصادی کنار گذاشته شد و دوم آنکه بدنه کارشناسی ما که باید معیار تخصص را در دستور قرار دهد، خودی‌ها را معیار قرار داد.»
۲۰:۲۷
تحولات بازار بدهی اگرچه هیچ گاه به اندازه رویدادهای بازار سهام در متن اخبار و توجه مردم عادی انعکاس پیدا نکرده اما بررسی تحولات این بازار در سال های اخیر نشان می دهد که داد و ستد تعهدات مالی دولت در قالب اوراق بهادار و ایضا شرکت‌ها در سال های اخیر روندی رو به رشد پیدا کرده است.
۰۲:۲۹
برای رسیدن به کرسی ریاست اتاق بازرگانی ایران کاندیداها چه الزاماتی باید داشته باشند؟
۰۲:۰۰
سیاستگذاران و مسوولان دولتی تصور می کنند با قیمت گذاری دستوری می توان از مصرف کننده حمایت کرد. از همین رو با وجود افزایش هزینه های تولید همچنان بر قیمت گذاری دستوری در بازار برای محصولات مختلف تاکید می شود.
۰۲:۳۸
خصوصی سازی پس از ۱۸ سال همچنان با اما و اگرهای جدی روبروست؛ سیاستی که قرار بود اقتصاد دولتی ایران را به اقتصاد رقابتی تبدیل کند، همچنان با رسیدن به اهداف مد نظر فاصله دارد.
۰۱:۰۲:۴۸
به گزارش اکوایران، در سی‌امین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، نشست سیاستی با موضوع «اصلاح نظام بانکی و تثبیت اقتصادی» با حضور برخی مدیران بانک مرکزی و کارشناسان مربوطه برگزار شد که طی آن به وضعیت فعلی نظام بانکداری کشور و ارایه راهکارهای مناسب برای اصلاح نظام بانکی پرداخته شد.
۰۳:۲۴
احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش سیاست‌های پولی و ارزی؛ حکمرانی و سیاستگذاری، گفت: اگر بانک مرکزی به صورت فعالانه برای کنترل پایه پولی تدبیری اتخاذ نکند، پایه پولی به صورت منفعل از محل اضافه برداشت‌ها رشد پیدا خواهد کرد؛ اتفاقی که در سال 1401 رخ داد و پایه پولی به صورت قابل توجهی افزایش یافت که بخشی از آن ناشی از سیاست حذف ارز 4200 بود.