تأمین مالی یا انتقال بحران؟
دولت در اقتصاد ایران معمولا با کسری بودجه قابل توجهی مواجه است. یکی از راه‌های تامین این شکاف فروش اوراق مالی اسلامی است. چیزی که منجر به افزایش بدهی دولت به بانک‌ها، نهادهای مالی، شرکت‌های بورسی و مردم خواهد شد.
اوراق دولتی
نیمی از اوراق دولتی بدون مشتری ماند
اکوایران: بررسی‌ها نشان می‌دهد در آخرین حراج برگزار شده در سال جاری بیش از نیمی از اوراق عرضه شده توسط وزارت اقتصاد و دارائی به فروش رفته که در مقایسه با حراج بیست و یکم رقم پایین‌تری است. این امر به علت کاهش مشارکت شرکت‌های بورسی و نهادهای مالی و…
بورس هنوز جان ندارد / میل سرمایه‌گذاران به کدام صنایع است؟
بازار سهام هفته را با رشد منفی شاخص کل و رشد مثبت ولی محدود شاخص هموزن آغاز کرد؛ بازاری که همچنان با احتیاط پیش می‌رود و خبری از هیجان مثبت یا منفی نیست.
این بار بورسی‌ها مشتری اصلی اوراق بودند
اکوایران: بر اساس آخرین آمار حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در ۷ مرداد ۱۴۰۴، اشخاص حقیقی و حقوقی بازار سرمایه خریدار حدود ۹۶ درصد اوراق فروخته شده در این حراج بودند.
فروش ۲۴ هزار میلیارد تومان اوراق در هفتمین حراج
اکوایران: بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، هفتمین حراج اوراق مالی دولتی با فروش حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان به پایان رسید. به عبارتی حدود ۴۵ درصد از اوراق منتشر شده دولتی فروش رفت.
سرعت قرض گرفتن دولت از آیندگان
اکوایران: بررسی‌ها نشان می‌دهد که حجم حقیقی فروش اوراق دولتی در حراج هفتگی از ابتدای امسال تا انتهای آبان، در مقایسه با مدت مشابه طی 3 سال قبل به بالاترین سطح خود رسیده است.
رکود سنگین در حراج دولت؛ اوراق کم عرضه شد و کم فروش رفت
اکوایران: در حالی که حجم فروش اوراق دولتی در حراج هفته قبل به 13 همت می‌رسید، این رقم در جدیدترین حراج دولتی به 4 همت کاهش یافته است.
مشارکت پررنگ بانک‌ها در آخرین حراج‌های دولتی
در حالی که طی هفته‌های گذشته مشارکت بانک‌ها در حراج اوراق دولتی کمرنگ بوده، این مشارکت در هفته بیست‌ونهم افزایش چشمگیری داشته است.
هجوم سرمایه گذاران به «دارایی‌های امن» پس از فرمان پوتین برای استفاده گسترده‌تر از سلاح‌های هسته‌ای
اکوایران: اعلام دکترین جدید هسته‌ای مسکو برای استفاده از سلاح هسته‌ای برعلیه هر کشور مهاجمی که از سوی قدرت‌های هسته‌ای حمایت می‌شود سبب افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن چون طلا و اوراق دولتی شد.
افزایش وابستگی بودجه ۱۴۰۴ به فروش اوراق
سهم واگذاری دارایی‌های مالی از منابع عمومی دولت از ۸.۹ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۳ به ۲۳ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۴ رسیده که دلیل اصلی آن تخصیص ۲۰۰ همت برای اجرای ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت بوده است.
