آخرین اخبار دولت

۲۲:۰۷
امروزه نقش دولت‌ها در رادیو و تلویزیون و رسانه‌ها رفته رفته به جنبه تنظیم‌گری اختصاص پیدا کرده و حتی رسانه‌های عمومی که بودجه آن‌ها را دولت تعیین می‌کند یک آزادی عمل و استقلال نسبی از آن‌ها دارند.
اکوایران: جمعی از وزرا و اعضای کابینه سیزدهم، بعد از جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران حضور یافتند و درباره موضوعات مختلفی از جمله تغییر ساعت کار اداری، استعفای شهردار تهران، آزادسازی پول‌های بلوکه شده و تغییر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها صحبت کردند.
اکوایران: با وجود گذشت سه ماه از سال 1402 اما هنوز خبری از برگزاری بازار اولیه اوراق بدهی دولت در سال جاری نیست. سه سال است که دولت در این بازار با فروش اوراق بدهی به مشتریان بانکی و غیر بانکی سعی دارد تا کسری بودجه را از این مسیر برطرف کند. درآمدهایی که به عقیده برخی مسیری غیر تورمی و مفید برای اقتصاد ایران به شمار می رود.
۰۳:۱۶
فضای مجلس خیلی زود تحت تاثیر انتخابات اسفندماه قرار گرفت. در حالی که ۹ ماه تا برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی‌ست، رابطه مجلس و دولت بر سر نحوه مراوده فرمانداران و استانداران با نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه، تنش‌آلود شده است.
اکوایران: اصناف خواستار بازنگری خلاء‌های موجود در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار و اصلاح ایرادات قانون نظام صنفی شدند.
۲۲:۵۳
حسین سلاح‌ورزی تا چندی پیش مواضع رویکردی و انتقادی داشت، همین مواضع موجب شده بود تا شانس او برای تایید صلاحیت پایین بیاید. اما سلاح‌ورزی در یک مارپیچ خبری در نهایت نامزد ریاست شد و رای آورد.
۰۶:۱۷
علی ربیعی یکی از معضلات کشور را دولت بزرگ می‌داند و معتقد است که در روند خصوصی‌سازی آن کاری که باید انجام نشد و صرفاً شرکت‌ها به بخشی از دولت رسید که ارتباطی با صندوق‌های رأی ندارد.
۰۱:۵۴
امروز خبر آمد که سود بازرگانی واردات خودرو با افزایش همراه شده است. برای بسیاری این سوال بوجود آمد که باید حرف دولت را باور کنند یا عملش را؟ دولت چندین ماه است بر تلاش‌های فراوان خود برای از سرگیری واردات مانور می دهد و علت این پافشاری را بهره‌مندی مردم و بازار از مزایای واردات عنوان می‌کند.
۰۲:۱۷
بر اساس قانون بودجه سال 1402 دولت باید از محل واگذاری شرکت های دولتی، 106 هزار میلیارد تومان عایدی داشته باشد؛ منابعی که در قانون بودجه، به ازای آن مصارفی نیز تعریف شده است.
۰۲:۰۴
صاحبنظران همواره دولت را از بنگاه داری نهی کرده اند؛ توصیه ای که هم پشتوانه قانونی دارد و هم برآمده از عملکرد دولتی ها در مدیریت شرکت های زیرمجموعه است.