دو وزیر سابق دولت رئیسی راهی زندان میشوند+ جزئیات
رییس دیوان عالی کشور از رد درخواست اعاده دادرسی محکومان پرونده چای دبش از جمله دو وزیر سابق دولت رئیسی خبر داد.
دیوان عالی کشور
ماجرای نقض حکم ۲۰ ساله شبنم نعمتزاده چه بود؟
وکیل مدافع شبنم نعمت زاده میگوید رایی که به موجب آن موکلش به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به ۲۰ سال حبس و رد مال محکوم شده بود در دیوان عالی کشور نقض شده است.
مرز دعوای مالی و غیرمالی کجاست؟
عباس موسوی، قاضی سابق دیوان عالی کشور در گفتوگو با اکوایران به توضیح تفاوت دعوای مالی و غیرمالی پرداخت و هرکدام را به تفصیل توضیح داد.
توضیحات قوه قضاییه درباره اموال بابک زنجانی در مالزی و بازگشت بخشی از داراییها
مرکز رسانه قوه قضائیه در رابطه با بازنشر یک نقل قول از سخنگوی وقت قوه قضاییه پیرامون اموال بابک زنجانی در مالزی توضیحاتی ارائه کرد.
آخرین مهلت اعتراض در پرونده الهه حسیننژاد؛ وکیل متهم اعتراض ثبت کرد
وکیل خانواده الهه حسیننژاد اعلام کرد: اعتراض متهم به قتل در مهلت مقرر ثبت شده و این پرونده با دستور ویژه رئیس قوه قضائیه بهزودی خارج از نوبت در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
رئیس دیوان عالی کشور: امام دستور جنگ دهد بدون، چون و چرا باید مهیای نبرد شد
رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه از مهمترین ویژگیهای شیعه پیروی محض از اهل بیت است، گفت: وجوب اطاعت از اهلبیت (ع) مطلق و بدون قیدوشرط است؛ به نحوی که هر گاه امام دستور جنگ دهد بدون، چون و چرا باید مهیای نبرد شد و هنگامی که دستور صلح دهد باید در…
منشور اخلاقی کارکنان دیوان عالی کشور ابلاغ شد
اکوایران: منشور اخلاقی کارکنان دیوان عالی کشور در هشت بند و با هدف ایجاد تحول و تعالی در تکریم مراجعین از سوی حجت الاسلام منتظری ابلاغ شد.
رأی جدید دیوان عالی کشور درباره دیه عدم ضبط ادرار و مدفوع
دیوانعالی کشور رأی وحدت رویه جدیدی با موضوع دیه عدم ضبط ادرار و مدفوع صادر کرد که برای تمامی محاکم لازمالاجرا خواهد بود.
جزئیات تازه از ترور قضات دیوان عالی؛ اسلحه ضارب غیرمجاز بود
اکوایران: رئیس دیوان عالی کشور درخصوص شایعات درباره اسلحه ضاربی که دو تن از قضات تصریح کرد که او اسلحه را خود تهیه کرده و غیر مجاز بوده است.
تعویق نشست بررسی ابعاد حادثه کاخ دادگستری
اکوایران: بررسی ابعاد حادثه تروریستی دیوان عالی کشور در نشست مشترک کمیسیونهای امنیت ملی و قضایی مجلس شورای اسلامی، به دلیل نیاز به تحقیقات بیشتر به هفتم بهمن موکول شد.
