آخرین اخبار قانون اساسی

۰۱:۴۵
اکوایران:‌ قانون اساسی، به‌عنوان سنگ بنای هر جامعه، نه‌تنها چارچوب قانونی یک کشور را ترسیم می‌کند، بلکه نمایانگر هویت ملی و ارزش‌های اجتماعی آن نیز هست. این سند حیاتی، اصولی را در بر دارد که حقوق بشر، تقسیم قدرت و فرآیندهای دموکراتیک را تعریف می‌کند. همچنین، قانون اساسی به‌عنوان ابزاری برای حل اختلافات سیاسی و اجتماعی عمل می‌کند و در مواقع بحرانی، نقش کلیدی در حفظ ثبات و امنیت کشور ایفا می‌نماید.
۵۵:۵۰
اکوایران: آیا ایالات متحده درگیر یک بحران قانون اساسی است؟ برخی تحلیلگران معتقدند که افزایش قدرت اجرایی، نادیده گرفتن مصوبات کنگره و تضعیف نظارت نهادهای مستقل از سوی ترامپ، آمریکا را در مسیری بی‌سابقه قرار داده است.
۰۰:۰۰
اکوایران: بحران قانون اساسی، زنگ خطری است که اگر به صدا درآید، نهادهای دولتی و اجتماعی در اجرای قوانین ناتوان می‌مانند این بحران می‌تواند ناشی از اختلافات عمیق سیاسی، نارضایتی‌های عمومی یا عدم توافق بر سر تفسیر و اجرای قوانین باشد. نتیجه این وضعیت، از دست رفتن اعتبار نهادهای قانونی و قضایی است؛ به گونه‌ای که مردم احساس می‌کنند حقوق و آزادی‌هایشان به سادگی زیر پا گذاشته شده است.
۰۲:۵۷
صندلی «معاون اولی» در نهاد ریاست جمهوری 35 ساله شد.
۰۱:۴۵
مسعود پزشکیان، از امروز رسما رئیس جمهوری ایران شد.
۰۱:۴۴
انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران باید ظرف 50 روز برگزار شود. اما قانون سایر کشورها چه زمانی را برای دوره گذار مشخص کرده است؟ در ویدیوی بالا به این پرسش پرداخته‌ایم.
۰۶:۵۲
رهبری امروز، دوشنبه 31 اردیبهشت در پیامی اعلام کردند که محمد مخبر، طبق اصل 131 قانون اساسی با همراهی سایر روسای قوا باید ترتیبی دهد تا ظرف حداکثر مدت 50 روز رییس‌جمهور جدید انتخاب شود.
طرح مباحثی در نقد کارنامه سیاسی مصدق و اندیشه‌‌های پشتیبان آن از دو دهه پیش به این‌‌سو به افسون‌زدایی از هاله تقدسی که پس از وقایع ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ درباره وی از سوی برخی روشنفکران عمدتا چپ برساخته شده بود، کمک زیادی کرده است. این موضوع از این جهت اهمیت دارد که میراث سیاسی مصدق تاثیر عمیقی بر تاریخ کشورمان گذاشته و این تاثیر تا به امروز تداوم داشته است. مصدق با ناسیونالیسم رمانتیک و اجنبی ستیز خود…
۰۰:۵۵
محمدعلی ابطحی می‌گوید رفراندوم در شرایط فعلی کشور آرمانی است و با واقعیت‌ها همخوانی ندارد.
اکوایران: کمیسیون تلفیق الحاقیه‌ای به لایحه بودجه 1403 اضافه کرده که مبنی بر افزایش حقوق و مزایای برخی از کارکنان خاص دولت است. مرکز پژوهش‌ها طی گزارشی این الحاقیه را بررسی کرده و آن را ناعادلانه و مغایر با قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و اداری اعلام کرده است.