آخرین اخبار قیمت گذاری دستوری خودرو

۰۰:۴۷
قیمت بازاری خودرو و از دسترس خارج شدن خودرو برای مصرف کننده واقعی را می توان بلاهایی دانست که سیاست های ناکارآمد بوجود آورده است.
اکو ایران : دستور جلسه امروز شورای رقابت بررسی و اصلاح دستورالعمل بازار خودروهای سواری است. هر گاه اعضای شورای رقابت موضوع خودرو را در دستورکار قرار می دهند چشم نگران دو طرف عرضه و تقاضا در بازار خودرو به خروجی جلسه شورای رقابت دوخته می شود.
۰۱:۲۱
عرضه خودرو در بورس کالا سال گذشته به عنوان روشی موقت و میانه برای تعیین قیمت خودرو به کار گرفته شد و رضایت نسبی تولیدکننده و تا حدی مصرف کننده را به دنبال داشت. با این حال سیاستگذار این شیوه را ادامه نداد و قیمت گذاری دستوری مطلق را از سر گرفت.
۰۱:۲۹
قیمت گذاری دستوری تبعات منفی زیادی را چه برای بازار و چه برای شرکت‌های خودروساز به دنبال داشته که از جمله آنها می‌توان به افت کیفیت خودروهای داخلی اشاره کرد. بسیاری از کارشناسان معتقدند کیفیت خودروهای تولیدی در گذشته بهتر از سطح کیفی خودروهای تولید شده در سال جاری است.
۰۰:۳۲
واژه «خودروی اقتصادی» در دولت سیزدهم مورد توجه سیاست گذاران خودرویی قرار گرفت، اما فعلا خروجی خاصی نداشت.
اکو ایران : خودروسازی سایپا به دنبال این است تا محصولات خود را صادر کنند. حضور در بازار خودروی روسیه، کنیا و ونزوئلا از سوی مدیران این خودروساز دنبال می شود. حضور دو خودروساز بزرگ کشور در بازارهای بین المللی می تواند علاوه بر اینکه سهمی از بازار جهانی را در اختیار خودروسازان قرار دهد زمینه را بر ارزآوری توسط آنها نیز فراهم کند.
۱۰:۴۲
قطعه سازان در چند سال اخیر با چالش های متعددی روبرو بودند. اصرار سیاست گذار به قیمت گذاری دستوری خودرو سبب شده تا این مساله در سر لیست چالش های خودروسازان قرار گیرد. البته تحریم ها هم تاثیر منفی روی عملکرد شرکت های قطعه سازان گذاشته است.
۰۱:۰۴:۳۷
خودروسازان و خریداران خودرو همواره حامیانی دارند که پای درد دل آنها بنشینند. اما این قاعده شامل حال قطعه سازان نمی شود.
۰۱:۱۱
خودروسازان و خریداران خودرو همواره حامیانی دارند که پای درد دل آنها بنشینند. اما این قاعده شامل حال قطعه سازان نمی شود.
اکوایران: شرکت ایران‌خودرو در خصوص دلایل کاهش زیان عملیاتی شرکت در سال 1401 نسبت به سال مشابه قبل اعلام کرد: به علت افزایش قیمت مواد اولیه و قطعات خریداری شده در طی سال 1401 که عمدتاً ناشی از رشد قیمت نهاده‌های تولید، نرخ ارز، حقوق ورود گمرکی و همچنین افزایش هزینه‌های دستمزد بوده است.