آخرین اخبار محمدباقر قالیباف

اکوایران: رئیس مجلس شورای اسلامی ادعای واگذاری خودرو توسط فاطمی‌امین به نمایندگان را کذب خواند و گفت: «واگذاری خودرو در بسیاری دستگاه‌ها رویه جاری است اما از طریق ساختار مجلس اجازه این اقدام داده نشد و طبق بررسی حراست مجلس و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، ادعای واگذاری خودرو برای پس گرفتن استیضاح وزیر سابق صمت، کذب بود.»
۰۱:۴۶
«140 هزار میلیارد تومان»؛ این اعتباری است که طبق اعلام محمدباقر قالیباف - رئیس مجلس - برای اشتغالزایی در سال 1402 در تبصره 18 قانون بودجه پیش‌بینی شده است.
اکوایران: در دوران شروع به کار دولت رئیسی در سال ۲۰۲۱، یک توافق هسته‌ای جدید با غرب در آستانه نهایی‌شدن بود؛ اما نزدیکان رئیس‌جمهور جدید ایران نسبت به امضای این توافق مردد بودند.
۰۳:۰۹
در سومین قسمت از برنامه‌ خانواده‌های خبرساز به سراغ خانواده محمد باقر قالیباف رفتیم. رییس مجلس در ابتدای سال 1401 با چالش سیسمونی گیت مواجه شد.
اکوایران: رئیس مجلس در پاسخ به تذکر نماینده تربت حیدریه درباره ضرورت تشکیل کمیته هماهنگی ارز مطابق با تصمیم نشست غیرعلنی ارزی دیروز، گفت که دولت مسئولیت جمع‌بندی جلسه غیرعلنی مجلس درباره ارز را بر عهده دارد.
اکوایران: رئیس مجلس شورای اسلامی از مفاد و نتایج جلسه غیرعلنی مجلس که با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، ابراز رضایت کرد و گفت که جمع‌بندی‌های خوبی حاصل شده است.
۰۱:۵۲
پیروز حناچی شهردار پیشین تهران گرچه تلاش مدیران دوره قبلی شهرداری برای گسترش حمل و نقل عمومی را یکی از نقاط قوت شهرداری در دوره مدیریت محمدباقر قالیباف می داند اما می گوید نحوه تامین مالی آن با چالش هایی مواجه بوده است.
اکوایران: وعده‌های مسئولان دولت درمورد کاهش نرخ ارز و کنترل بیش از پیشِ بازار همچنان بی‌نتیجه مانده است و امروز رئیس مجلس شورای اسلامی از وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی خواست تا به مدیریت بازار ارز توجه ویژه‌ای داشته باشند.
ریسک های سیاسی بر اقتصاد افزایش پیدا کرده است این ریسک ها می تواند درآمد های ارزی و قیمت دلار را تحت تاثیر قرار می دهد. بررسی قیمت دلار نشان میدهد که اخبار برجامی همواره به عنوان سوخت حرکت بازار عمل کرده است.
اکوایران: سخنگوی دولت با اشاره به ارسال پیش لایحه بودجه 1402 در دو هفته گذشته به مجلس، گفته قانون اساسی دولت را مکلف به ارائه لایحه بودجه و مجلس را ملزم به بررسی آن کرده است و مبنای قانونی عدم وصول آن در مجلس برای دولت روشن نیست.